أكد الدكتور رفيق حبيب، مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه منذ ظهور المسودة الأولي للدستور، والجدل يحتدم ليس بشأن المسودة فحسب، بل بشأن اللجنة التأسيسية، متهماً أغلب المهاجمين بأنهم لا يريدون مناقشة مضمون المسودة، والذي يبدو أنه بالفعل جيد ويعبر عن المجتمع، وعن توافق مجتمعي. وأوضح "حبيب" في تصريحات نشرها علي "فيس بوك" أن قيادات حزب الحرية والعدالة، بحثوا عن التوافق، وقبلوا بتصورات كثيرة، لم تكن هي تصوراتهم قبل بداية عمل اللجنة، فالمسودة الأولي تختلف مع الكثير من الآراء التي كانت قيادات الحزب تفضلها، قبل بداية عمل اللجنة. وقال "حبيب" ان المحكمة الدستورية العليا غارقة في خصومات مع الهيئات القضائية الأخري، ويبدو أن خلافات الهيئات القضائية التاريخية، تصفي الآن، واللجنة التأسيسية كبش فداء لتصفية تلك الخلافات، مضيفاً أنه من الواضح أن المحكمة الدستورية تريد الحفاظ علي تركيبتها الحالية مستقبلاً، فلا يدخل المحكمة إلا من يتوافق مع توجهات ومواقف المحكمة الحالية، حتي تبقي عضوية المحكمة محصورة في اتجاه بعينه، شكل في عهد النظام السابق، مما يتيح للمحكمة السيطرة علي تفسير الدستور، لصالح وجهة نظر قانونية تنتمي لمرحلة النظام السابق، وهو ما يمنع حدوث أي تغيير، رغم التحول الديمقراطي الحادث". وأشار "حبيب" إلي أن القلق من المحكمة الدستورية، هو السبب وراء مخاوف التيار السلفي، لأنه يري أن المحكمة يمكن بتفسيراتها أن تحل محل المرجعية الإسلامية، وتصبح هي مرجعية الدستور، بسبب تفسيرات خاصة بها، صدرت في ظل هيمنة النظام السابق. وتابع حبيب: "أما القوي العلمانية التي تثير الصخب دائما، فهي ترفض أساسا أن يكتب الدستور أحدا غيرها، كما أنها ترفض أن يحظي دستور بالموافقة الشعبية، وقد شاركت فيه القوي الإسلامية، بما يعني نجاحا لهذه القوي. كما ترفض أن يخرج الدستور، دون أن تضع فيه ثغرة تسمح بتقييد أو تفريغ المرجعية الإسلامية من مضمونها، من خلال المحكمة الدستورية. وقال حبيب، إن جماهير التيار الإسلامي هي التي تمثل الأغلبية، بل وتمثل التيار السائد في المجتمع، وتمثل أيضا العمود الفقري للمجتمع، إلا أن هذا لا يعني أن الحركات الإسلامية سوف تحقق الأغلبية السياسية دائما وأن أغلبية جماهير الرؤية الإسلامية، تمثل أغلبية مجتمعية، موجودة ولها ثبات نسبي عال، بل هي أغلبية متحققة عبر القرون.