تحليل : الضبعة النووية .."حظيرة خرفان"!!

مضى اثنان وثلاثون عاما على تخصيص موقع الضبعة كاولى المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء وعلى مدار تلك السنوات لم ينقطع الحديث عن المنطقة التى تعد من أفضل المواقع المصرية التى تصلح لبناء مثل تلك المحطات وفقا لدراسات الشركة الفرنسية التى اختارت الموقع ضمن 23 موقعا اخرين والتى قامت ايضا بتشييد 6 مفاعلات نووية فى فرنسا .
اخترقت "اموال الغد" اسوار اول محطة نووية مصرية فى مدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح وقامت بزيارة الاهالى للوقوف على ما يسمونه بالاكذوبة النووية وما تؤكده هيئة المحطات النووية من اعتداءات الاهالى على الحلم النووي ..
و المفاجأة كانت في تحول محطة الضبعة النووية الى مزرعة للاغنام والدواجن بعد الاعتداءات المتكررة على ارض المشروع من البلطجية والرافضين لاقامة مثل هذه المحطات فى مدينتهم ،اضافة الى طمس معالم المشروع النووى من خلال هدم السور المحيط بالمشروع وحرق جميع المبانى وهدمها وسرقة جميع محتوياتها بما فيها من برج الارصاد الجوية ومحطة تحلية المياه ومحطة الكهرباء بخلاف وحدة السيميليتور ووحدة رصد الزلازل ، الا ان الاهالى ينكرون ذلك مشيرين الى ان هناك مجموعة كبيرة من البلطجية قاموا بالاعتداء على المشروع من جميع محافظات مصر .
جميع المستندات والخرائط الخاصة بالمشروع النووى احترقت ،باع البلطجية الاجهزة التى تم شراؤها بملايين الدولارات فى صورة خردة بدعم من رجال الاعمال الذين لديهم مصالح فى عدم اكتمال المشروع ، منهم ابراهيم كامل ومحمود الجمال صهر جمال مبارك لامتلاكهم قرى سياحية على ساحل البحر المتوسط بجانب مشروع الضبعة .
قال مهنا الهيش عمدة احد القبائل فى الضبعة انه ليس من حق احد مهما كان ان يطرد اهالى الضبعة من الموقع الذى تم تخصيصه للمشروع النووى ، فالاهالى حصلوا على تعويضات زهيدة لا ترتقى الى حجم المبانى والاراضى المزروعة فى هذا الموقع قبل ان يتم تخصيصه للمشروع، موضحا ان الاهالى اعترضوا على اخلاء المنطقة ولم يحصلوا على التعويضات ومن يعترض كانت قوات الامن تهدم منازلهم رغم انفهم،اضافة الى ان مجموعة من البلطجية اعتدوا على موقع المشروع بعد الثورة مباشرة فى عام 2011 وباعوا محتويات المشروع.
واضاف الهيش انه كان يقوم بحماية محطة تحلية المياه بصفته عمدة احد القبائل، ولكن بعد الثورة وانتشار الفوضى هاجمت عربات دفع رباعى الموقع لسرقته ،خاصة انهم يعلمون ان الموقع محطة نووية وعرفون ان محتوياته ذات قيمة مرتفعة .
مرعى مصطفى زاموت طالب الحكومة بالتخلي عن الاكذوبة النووية بالضبعة فالسور الذى يحيط بالموقع لايحتوى على اية مبان بطول 45 كيلو مترا ،ورفض اقامة المشروع النووى فى ارض الضبعة بعد تجربة سابقة مع رموز مبارك الذين استغلوا الاهالى للحصول على اراضيهم من اجل مشروع وهمى .
واتهم زاموت هيئة المحطات النووية ووزارة الكهرباء بتأجير مجموعة من البلطجية لسرقة محتويات المشروع النووى فقط دون غيره من المنشآت الاخرى مثل ابراج اتصالات الكافيتريا والفيلات .
وقال زاموت ان الدكتور الجيولوجي خالد عواد اكد ان ارض الضبعة لا تصلح لاقامة المحطات النووية والمشروع يهدد صحة أهالى الضبعة، نافيا ان يكون حصل على اموال للاعتداء على المشروع " واكد ان البلطجية جاؤوا من محافظات مختلفة خاصة كفر الشيخ وكفر الدوار لمعرفتهم مدى اهمية وقيمة الاجهزة الخاصة بالمحطات النووية .
واضاف ان اقامة المشروع ستكون على جثث الاهالي بعد اتفاق جميع القبائل على رفضه والتصدي للحكومة بكل قوة .
خير الله مصطفى أكد ان مشروع المحطات النووية سيخلف آثار سلبية على مدار في السنين القادمة خاصة وان اتجاه الرياح يصب ناحية محافظات الدلتا والقاهرة ،مطالبا ان يتم نقل المشروع الى محافظة البحر الأحمر .
مضيفا أنه لن يترك الأرض مرة أخرى خاصة انه تم تخصيصها للمشروع منذ 31 عاما ولم يظهر اى شيء على الواقع وتحول الأهالى الى تجار سلاح ومخدرات بعد أن تم الاستيلاء على أرضهم ولم يجدوا مصدر دخل اخر تعتمد فى المقام الاول على الزراعة ورعى الاغنام
وقال خير الله ان الضبعة الجديدة تحولت الى مزارع للشعير والقمح الزيتون ، تم زراعتها على مساحه 15 كيلو ولن نحمل الدولة اية اعباء لمدة 5 سنوات .
وقال عمر عبد المولى فرج ان الاهالى تم تهجيرهم من هذا الموقع فى عهد النظام السابق ويعيشون حاليا فى خيام بسبب بطلجة رموز النظام السابق ، والاهالى مهمشون فى جميع المجالات الصحية والتعليمية والسكنية وهناك اكثر من 30 الف مواطن يعيشون داخل الضبعة،وطالب الحكومة بتوفير المياه والكهرباء وانشاء المدراس خاصة وان القوات المسلحة عندما استلمت ارض المشروع لاخلائه من الأهالى قامت بهدم 7 مدارس ابتدائى واعدادى .
واضاف ان اهالى الضبعة لم يعتدوا على المشروع النووى بل قامت بعض القبائل بحماية بعض المنشآت مثل محطة الكهرباء و محطة تحلية المياه .
راتب عياد عوض قال انه حصل على تعويض قدره 1300 جنيه لثلاث مبان كانت مقامة على ارض مشروع الضبعة النووى كما حصل على 1700 جنيه تعويضات لقيمة المغروسات ، مشيرا فى ذات الوقت ان هذة التعويضات لا تتناسب نهائيا مع حجم المبانى والافدنة التى كان يتم زراعتها بالشعير والقمح والزيتون .
وأكد انه لن يتخلى مرة اخرى عن ارضة خاصة وان الارض اصبحت ملك هيئة المحطات النووية منذ اكثر من 30 عاما ولم يتم انشاء اية مبانى تدل على اقامة هذا المشروع .
وقال ان الاهالي يمتلكون جميع انواع الاسلحة من صواريخ مضادة للطائرات ، و"ار بي جيه " للتصدى الى اى محاولات للاعتداء على ارضنا مرة اخرى سواء ان كان ذلك من الحكومة او من البلطجية .
وقال فرج فتح الله بصاد – احد الاهالى – ان القوات المسلحة عندما صدر اليها تعليمات باخلاء الموقع قامت بطرد الاهالى من الموقع دون اى نقاش مع الاهالى وقاموا بهدم المسجد والمدارس وردم بئر مياه كلفه نحو 5 آلاف جنيه لاستخدامه فى رى الارض التى كان يمتلكها ، كما قام ايضا بهدم مزرعة المواشى والاغنام والمنزل الذى كان يعيش نحو 13 فردا من عائلته.
واضاف ان الجيش اجر لنا الاراضي التي كنا نمتلكها ونقل شجر الزيتون والتين الى جانب المكاتب الادارية الخاصة بموظفى المحطات النووية وكانوا يأخذون كيلو الزيتون بنحو نصف جنيه للكيلو في حين ان سعره التجاري يتجاوز 3 جنيهات " وعاش هو واسرته اكثر من 10 سنوات خارج ارضه فى خيمة على طريق مطروح حتى جاءت الثورة ومن ثم عدنا مرة اخرى الى ارضنا وقمنا ببناء المنازل مرة اخرى .
واوضح انه حصل على تعويض قدره 200 جنيه مقابل ازالة منزله الذى تبلغ مساحته نحو 15 متر * 20 متر كما حصل على تعويض قدره 8 الاف جنيه مقابل اكثر من 10 افدنه كان يمتلكها ، كما قدرت هيئة المساحة قيمة شجرة الزيتون ب 15 جنيها فقط ، مؤكدا ان هذه التعويضات لا تتناسب نهائيا مع قيمة المزروعات والمبانى .
قال رجب رزق– انه يؤيد اقامة المحطة النووية فى ارض الضبعة خاصة وانه مشروع قومى ويجب ان نتكاتف جميعا من اجله ، مضيفا ان الخبراء اكدوا ان هذا الموقع يعد افضل المواقع لانشاء مثل تلك المحطات .
واشار الى انه ضمن الاهالى التى حصلت على تعويضات بقيمة 1200 جنيه مقابل هدم منزله وازالة مزرعته على مساحه 1000 متر ، مؤكدا انه خرج من الموقع عام 1993 ولم يعد اليه بعد الثورة ولن يعود خاصة وانه مشروع قومى يهدف الى مصلحة الدولة .
واكد رجب ان الحكومة ظلمت 6 عائلات كانت تمتلك عقود تملك خضراء من محافظة الاسكندرية ولم تراع هيئة المساحه ذلك وكانت تريد تعويضهم عن قيمة المبانى والمغروسات الا انهم رفضوا الحصول على اية تعويضات .
واضاف ان اهالى الضبعة يحتاجون بشكل عام الى المياه التي يحصلون عليها من خطوط بعيدة ، مشيرا الى ان هذا المشروع كان سيحقق مجموعة من الامال والطموحات ، من ضمنها محطة تحلية المياه التى تفكيكها بعد الاعتداءات التى نشبت فى فبراير 2012 .
ونوه ان الاهالى اخطأوا عندما قاموا بتفجير سور المحطة النووية باستخدام الديناميت لانه اعطى الفرصة للبلطجية لاقتحام الموقع والتعدى على جميع الاجهزة الخاصة بالمحطات النووية ، خاصة وانه من المستحيل ان يقوم الاهالى بتأمين 45 كيلو متر وكان البلطجية يدخلون من جميع الاتجاهات وعبر السفن فى بعض الاحيان .
وأكد ان المبانى التى كانت داخل الموقع تمثل 1 % فقط من المشروع وان الاهالى كان لديهم اعتقاد ان المشروع لن يتحقق بنسبة 99 % خاصة وان المشروع كان فى حوزة المحطات النووية لمدة 30 عاما ولم يتم تشغيل المحطة النووية طوال تلك الفتره لذلك قرر الاهالى العودة الى ارضهم مرة اخرى .
رجال الاعمال يدفعون للبلطجية
قال ان ابراهيم كامل احد رجال الاعمال يمتلك قرية غزالة والتى تقع قبل مشروع الضبعة النووية بمسافة صغيرة ويعد ضمن احد المستفيدين من عدم اقامة المشروع
واشار الى ان حسين الجارح الذى كان يتردد انه حصل على اموال من كامل لتحريض الاهالى هو عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى وكان احد المنتفعين ايضا لعدم اكتمال المشروع .
وقال رجب : " كان هناك سرية كبيرة من الشرطة تحمى موقع الضبعة قبل ثورة يناير وبعد ان نجحت الثورة قامت مجموعة صغيرة من قوات الجيش بحماية الموقع الا انها قررت عدم الاحتكاك بالاهالى بعد حدوث مناوشات بينها وبين اهالى الضبعة وسلمت حماية المشروع الى قوات الداخلية .
واكد ان قوات الشرطة متواطئة فى حماية هذا المشروع خاصة وان كل الاعتداءات التى حدثت على مبانى المشروع تمت تحت حماية الشرطة وبعد مرور 3 ايام فقط بعد حدوث الاشتباكات مع الجيش .
اكد السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ان القرار السياسي للبدء فى مشروع الضبعة يرجع الى مؤسسة الرئاسة وليس مجلس الوزراء ، مضيفا ان عمليات الاعتداء على منشآت مشروع الضبعة تعد خيانة للدولة خاصة بعد سرقة الخرائط الخاصة بالمشروع وتدمير المنشآت والبنية التحتية للمشروع .
واضاف ان هذا المشروع يعد من المشروعات القومية التى لابد وان يتم البدء فيها خاصة بعد ان ابدى الجانب الروسى اهتمامة بالمشروع وشروعه فى تنفيذه مع الحكومة المصرية وقتما كان سفيرا لدى روسيا حتى نهاية سبتمبر 2012 ، منوها ان حسن يونس وزير الكهرباء الاسبق سافر الى روسيا وقام بزيارة المفاعلات النووية وابدى رغبته فى العمل مع روسيا من اجل تنفيذ مشروع الضبعه النووى .
واوضح الحديدى انه من الصعب ان يتم نقل المشروع الى سيناء خاصة وانه تم بالفعل تشييد المبانى فى الضبعة ، كما ان قرار اختيار موقع المشروع فى حد ذاته صعب و دائما ما يقابل بالرفض لانه مشروع نووى .
ونوه الحديدى ان مصير المحطة النووية سيصبح فى يد مجلس الشعب القادم وهو الذى سوف يتخذ القرار بشان اكتمال المشروع او توقفه .
اكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية ان محطة الضبعة تعد اول محطة نووية مصرية ، مضيفا اننا ننتظر القرار السياسى بانشاء تلك المحطة وسوف تبلغ قدرتها الانتاجية نحو 1000 ميجا وات ويعقب هذة المحطة انشاء برامج اخرى .
واوضح أن انشاء المحطات النووية يحتاج الى فترة تترواح ما بين 9 الى 10 سنوات حتى تستطيع المحطة ان تدخل حيز الانتاج وبذلك لابد من اتخاذ خطوات جادة ويجب على الدولة ان تأخد القرار فى اقرب وقت ولابد ان يكون هناك حلا لمشكلة الضبعة وان يقتنع ويشعر اهالى الضبعة ان هذا المشروع لصالح مصر ولصالح مدينتهم ايضا وان تلك الامور لا تأتى بالضغط .
واشار عبد الحميد الى ان مشروع الضبعة من المشاريع بالغة الاهمية حيث ان البترول والغاز اوشكوا على النضوب خلال العشرة سنوات المقبلة كمصدر للطاقة ولابد من البحث عن مصادر اخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وبالطبع المحطات النووية هى احدى البدائل الصديقة للبيئة عن اي ملوثات غازية او بيئية ، وفى نفس الوقت اقل تكلفة عن الطرق التقليدية الاخرى .
واضاف ان هناك ايضا الطاقة الجديدة والمتجددة ومصر تسير فى هذا الاتجاه وهذا التطوير لكن هذه الطرق انتاجها محدود من الطاقة وذات تكلفة مرتفعة ولانستطيع ان تعتمد على هذه المصادر من الطاقة "الشمس والرياح" ، وفى الدول النامية مثل مصر التى يعتبر اقتصادياتها متوسطة لا نستطيع الاعتماد على تلك الطاقات ، اما بالنسبة للدول المتقدمة مثل المانيا فمن السهل الاعتماد على الطاقة الشمسية لان لا يوجد لديها اية مشكلات فى التكلفة ، ولكن بالنسبة لمصر فهناك مشكلة كبيرة وبالتأكيد بالتقييم الاقتصادى لهذه المشروعات جانب مهم يجب ان يدرس .
أكد الدكتور ابراهيم العسيرى مستشار رئيس هيئة المحطات النووية للشئون النووية والطاقة وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا) انه لابديل عن انشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء .
واشار العسيرى فى حوار خاص مع "اموال الغد" على هامش ملف الضبعة النووية ان توقف المشروع المصرى تسبب فى خسائر قدرها 200 مليار دولار منذ الستينيات ، مؤكدا فى ذات الوقت ان الطاقة النووية اكثر نظافة من الطاقة الشمسية وان هناك العديد ممن لديهم مصالح خاصة فى عدم اكتمال هذا المشروع القومى بسبب مصالح داخلية وخارجية وعلى رأسهم مجموعة من رجال الاعمال والتى تروج الى ان هذا المشروع له آثار سلبية على صحة اهالي الضبعة .
واكد ان اللجوء للطاقة النووية حتمي الان لتوفير الغاز الطبيعى والبترول فى الصناعات والاستخدامات الأخرى خاصة ان الموارد بدأت تنضب واتجهنا لاستيراد الغاز من قطر واحتياجنا كل عام من 2000 الى 3000 ميجا وات ولا يمكن توفيرها من الطاقة الشمسية فقط ، وحتى اذا استخدمنا الطاقة المتجددة كلها ولكن اقامة محطة الضبعة على مساحة 45 كم مربع وانشاء 8 محطات نووية تصل قدرتها الانتاجية الى حوالى 13000 ميجا وات على هذه المساحة في حين اننا اذا اردنا الحصول لى 13000 ميجا وات من الطاقة الشمسية فاننا نحتاج مساحة كبيرة جدا من الساحل الشمالى حتى بحيرة ناصر واذا احتجنا قدرة اضافية فمن المستحيل ان نغطى كافة انحاء الجمهورية بخلايا الطاقة الشمسية .
وأضاف ان انشاء 8 محطات نووية يوفر على الدولة 8 مليارات دولار فى العام وهو ما يعادل انشاء محطتين نوويتين ، وما يثر الدهشة هو التقاعس عن انشاء واستكمال هذا المشروع مؤكدا ان مشروع الضبعة ينبغي ان يبتعد عن السياسة رغم انه قرار سياسى يتبع رئيس الجمهورية مباشرة وليس رئاسة مجلس الوزراء .
كما ان المشروع النووى كان حلم لى عندما دخلت مجال الطاقة النووية عام 1962 على امل العمل فى اول محطة نووية فى مصر حيث من المفترض ان تعمل اول محطة نووية فى عام 66،67 ونحن الان فى عام 2013 ولم اعمل الى الان فى اول محطة نووية .
وكانت هناك خطة لاقامة اول محطة نووية فى ايام الرئيس السابق محمد انور السادات حيث كانت الخطة تهدف الى انشاء 8 محطات نووية منهم 4 محطات بقدرة 4900 ميجا وات وكانت المانيا ستقوم بانشاء محتطين وفرنسا محتطين والولايات المتحدة بانشاء محطتين وكان من المتوقع تشغيل اول محطة عام 2000 .
واوضح ان حجم الخسائر تتجاوز ملايين الجنيهات بسبب هدم السور المحيط بموقع المشروع ، والذين يتحدثون عجز ميزانية الدولة لابد وان يعلموا ان بناء المحطات النووية يكون بمشاركة 85%من المكون الاجنبى و15%من المكون المحلى لثمن المحطة وتسدد بعد تشغيل المحطات والمحطة النووية الواحده تتكلف 4 مليارات دولار فيما توفر فى العام حوالى 1000 مليار دولار على الدولة ومعنى ذلك ان تكلفة المحطة سيتم تغطيتها فى 4 سنوات من بدء تشتغيل ويصل العمر الافتراضى للمحطة الى 60 عاما وتوقف مشروع الضبعة يضيع على مصر مليار دولار سنويا .
واشار الى انه عندما تتوافر الارادة القوية فان المشروع سيرى النور، مؤكدا ان الضبعة موقع مثالي لانشاء المحطة النووية فوجود مصادر المياه الخاصة بالتبريد وبعيدة فوارق "كسر فى القشرة الارضية" او منطقة زلازل .