"اليوم السابع" داخل المشروع النووى بالضبعة.. "مستندات" تشير لإهدار مبالغ طائلة على مصايف واحتفالات العاملين وأسرهم.. "المحطات النووية": المستندات لا تديننا ومن يثبت أى تجاوزات فليتقدم للنائب العام

"لا لفوكوشيما فى الضبعة، الإشعاع النووى يعنى سرطان الدم، 30 عاما، كفاية حرام، مشروع الوهم كان شاطئ للسحر والجمال"، جميعها عبارات تجذب الأنظار لكل من يدخل مدينة الضبعة، حيث امتلأت جدران وأسوار المدينة بها للإعلان الصريح عن رفض مشروع المحطة النووية بالضبعة، فلا تخطو قدمك أى خطوة داخل أرض الموقع إلا وتصادف هذه العبارات، وأهالى يرحبون بك فى أرضهم فرحا بالرجوع إليها، "اليوم السابع" رصدت كافة تفاصيل المشروع فى جولة داخله، والمركز الرئيسى الذى كان من المفترض أن يقام به المفاعل النووى.
فبمجرد الدخول للمدينة وأرض المشروع تجد الأطفال والأهالى متواجدين ومراقبين لكل شبر بأرض الموقع، فى ظاهرة أشبه بنظام الدورية كنوع من تأمين المكان وحراسته، ورؤية أراضيهم التى حرموا منها، لتجد فى وسط الموقع معالم قديمة للموقع، منها آبار وجدت منذ الاحتلال الإنجليزى، وعقود ملكية أراض تم تحريرها على لافتة منذ عام 1962.
وبالقرب من النقطة الأساسية لمكان المفاعل النووى، وفقا لخريطة المشروع التى تم رسمها بجزء من أرضية الموقع، أقام الأهالى مقبرة رمزية للدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وعدد من المقابر الرمزية الأخرى، أكدوا أنها لكل من يحاول التفكير فى استكمال المشروع النووى، فى حين تم إغلاق الغرفة الخاصة بمحول الطاقة النووى والبطاريات الخاصة به تحت حراسة القوات المسلحة، ومنع دخول أو خروج أى شخص، لحين الفصل فى استكمال المشروع من عدمه.
بدأ الأهالى دخولهم للموقع وإحكام سيطرتهم عليه بسقوط الأمطار، خلال شهر يناير الماضى، والتى كانت بمثابة الشرارة التى بدأ بعدها أهالى المدينة فى دخول الموقع بالقوة لمحاولة زراعة الأرض، والبحث عن قوت يومهم بعد حرمانهم من دخول أراضيهم، وهدم منازلهم منذ عام 2003 ، وبمجرد دخولهم بدأ العاملون فى المشروع بالانسحاب تدريجيا من الموقع، لمنع أى اشتباكات بينهم وبين الأهالى، على حد روايتهم، واستعاد الأهالى أراضيهم ومنازلهم، وسلموا عددا من المواقع لوزارة الداخلية، وظل مبنى محول الطاقة تحت حراسة حرس الحدود بالمدينة، بعد أن أعلن الأهالى رفضهم لتواجد أى مهندس أو عالم فى الموقع.
"اليوم السابع"، التقى بالشيخ مستور بوشيكارة، المتحدث الرسمى باسم أهالى الضبعة ورئيس اللجنة التنسيقية للدفاع عن أهالى الضبعة، والذى أكد ل"ليوم السابع" أن أرض الموقع والتى يصل مساحتها 55 كيلو مترا مربعا، كانت مزروعة بالزيتون والقمح والشعير، وكان يتم تصديرهم للخارج، وكان أهالى المدينة لا يحملون الدولة أى عبء، وفى عام 2003 فوجئنا بطردنا من أراضينا، بحجة عمل مشروع نووى، وتم هدم منازلنا وتبوير الأراضى، ثم تعويضنا بمبلغ 5 جنيهات عن الشجرة الواحدة.
وشدد بوشيكارة، على أنهم مستعدون للتنازل عن الأرض كاملة للدولة بشرط استغلالها فى مشروعات قومية فقط دون مشروع المحطة النووية، مؤكدا على استحالة إقامة هذا المشروع فى المدينة، نظرا لأن الأهالى أقسموا على عدم إقامة أو استكمال المشروع، قائلا "أعلنا أن نموت على أرضنا ولا نسمح باستكمال مشروع الوهم الذى ضحكوا علينا به لمدة 30 سنة، وفى النهاية اتضح أنه مكان لاستراحة المهندسين والعاملين وكل اللى كان موجود خريطة وحفر"، مشيرا إلى أنه بمجرد دخولهم الأرض استعاد أحد الأهالى الفيلا الخاصة به، وآخر استعاد بيته الذى كان مقرا للعاملين، فى حين رفع باقى الأهالى علم مصر على منازلهم التى تم هدمها.
وبرر المتحدث الرسمى، إعلان رفضهم الصريح لإقامة المشروع بعد الثورة فقط، رغم مرور سنوات طويلة قائلا" مصر كانت عزبة، والكل كان ساكت وإحنا سكتنا لان محدش كان يقدر يتكلم، لكن بعد الثورة وحادثة فوكوشيما، اختلف الأمر وأدركنا إننا أمام كارثة حقيقة للأهالى والأجيال القادمة"، مشيرا إلى أن كل من اتهم الأهالى بأن دخولهم للموقع لمنع إقامة المشروع لصالح عدد من رجال الأعمال يظلمون الأهالى مثلما ظلمهم النظام السابق على مدار ال30 عاما الماضية، موضحا أن عددا من رجال النظام السابق ومنهم زهير جرانة، وزير السياحة ورجل الأعمال إبراهيم كامل حاولوا تكرار الاستيلاء على الأرض لأهدافهم الشخصية وتصدى لهم الأهالى، حيث كانوا بمثابة العدو اللدود لأهالى الضبعة، على حد قوله.
وأضاف بوشيكارة، أن الموقع كان عبارة عن استراحة ومصيف للعاملين والمهندسين بهيئة المحطات النووية، نافيا تنفيذ أى خطوة كما كانوا يدعون، مشيرا إلى أن المواد التى ادعوا سرقتها لا أساس لها من الصحة، لأن موقع المفاعل نفسه عبارة عن حفرة مليئة بالقمامة فقط وزجاجات المياه الفارغة، كما تم العثور على كم هائل من المستندات التى تؤكد أن العاملين بالمشروع كانوا يتخذونه مقرا للسياحة، وصرف آلاف الجنيهات من ميزانية الدولة لصالحهم الشخصى وليس للمشروع، موضحا أن موقع المشروع النووى مكشوف للعدو التقليدى وهو "إسرائيل"، وبالتالى فمن السهل جدا أن يتم ضرب المشروع، ثم يتم اتهام أهالى المدينة بأنهم المتسببون فى هذا الضرر.
وتساءل بوشيكارة قائلا "ما الذى يضمن لنا إذا وافقنا على إقامة المشروع أنه لن يسبب ضررا للأهالى، خاصة أنه بالقرب منه مطار إبراهيم كامل، على بعد 10 كيلو مترات وهو ما يخالف السلامة والأمان للمواطنين، أو يكون به شركات متعددة الجنسيات بها إسرائيليون؟، مقدما عده مقترحات لاستغلال المشروع بدلا من إقامة المحطة النووية، ومنها استغلاله فى تصدير منتجات الزيتون والقمح والشعير، وتوزيع جزء من الأرض على الشباب لإقامة مشروعات عليها للحد من نسبة البطالة، بدلا من إقامة مشروع يضر الأهالى.
وفى السياق ذاته قال جمعة بوشيكارة، أحد أهالى الضبعة "لو طلعوا مبارك من السجن يبقى هيقدروا يستكملوا المشروع النووى مرة أخرى"، مشيرا إلى أن مسئولى هيئة المحطات النووية والجيولوجيين لابد وأن ينسوا تماما إقامة المشروع، لأن الأهالى أعلنوا استحالة دخول أى منهم للمشروع، حيث أعلنوها صراحة "اللى يفكر ييجى الضبعة مش هيرجع تانى"، مضيفا أن أهالى المدينة كانوا لا يجدون ما يسد جوعهم فى حين أن المتواجدين بالمشروع كان لديهم كافة أنواع الطعام من خير الأرض التى قاموا بتبويرها، مشيرا إلى رفض الأهالى لمقترح إقامة المشروع على جزء من الأرض، وإصرارهم على عدم إقامة المشروع نهائيا.
وأوضح جمعة بوشيكارة، أن الأموال التى كانت الهيئة تنفقها تحت مسمى "مشروع الوهم"، كانت تنفق على العاملين وأعمال الترفيه والمصايف للعاملين وأبنائهم وليس لاستكمال المشروع، موضحا أنهم تلقوا مبلغ 300 ألف جنيه من بنك الاستثمار القومى لتمويل استكمال المرحلة الثالثة من خطة 90/91، فى حين أنهم لم يفعلوا شيئا فى المشروع سوى الحفر والاستيلاء على بيوت الأهالى، على حد قوله.
ومن جانبهم، عبر أهالى الضبعة خلال جولة "اليوم السابع"، داخل المدينة عن فرحتهم بعودتهم لأراضيهم مرة أخرى، مؤكدين على عدم تركهم لها حتى ولو بالقوة، وأنهم على أتم استعداد لتقديمها هدية لمصر وشبابها، إذا تم استغلالها فى مشروع آخر غير مشروع المحطة النووية، مشيرين إلى أنهم أفقر مما يتخيل من يتهمهم بالهمجية والاستيلاء على الأرض لصالح رجال الأعمال أو تنفيذ مخطط لإسرائيل، وأن ما دفعهم لدخول أراضيهم مرة أخرى هو احتياجهم للمأكل وزراعة الأرض.
وحصل "اليوم السابع" على مستندات وأوراق عثر عليها الأهالى أثناء دخولهم الموقع غالبيتها قد تكون سببا حقيقيا فى منع استكمال المشروع بالضبعة، نظرا لإثباتها صرف آلاف الجنيهات على الاحتفالات والمصايف للعاملين والمهندسين بهيئة المحطات النووية، حيث تضمن أحد المستندات صرف مبلغ 35 ألف جنيه سلفة نقدية تقرض للعاملين، و240 ألف جنيه سلفة عينية تقسط على العاملين، و70 ألف جنية رحلات ومصايف، و17 ألف جنية حلوى عيد المولد النبوى الشريف للعاملين، و25 ألف جنيه كعك عيد الفطر، بالإضافة إلى 58 ألف جنيه تحت بند مصروفات أخرى متنوعة، ومستند آخر من هيئة المحطات النووية تطالب فيه الجهات المعنية بسرعة إجراء أعمال الصيانة السنوية على مظلات المصيف ودورات المياه، نظرا لكونها غير ثابتة ومتنقلة داخل كردون الموقع فى الكيلو 149.
ويأتى من بين المستندات، أيضا خطاب من محافظة مطروح لوزارة الدفاع تؤكد فيه تسلمها لكتاب من وزارة الكهرباء والطاقة رقم 230/1 تؤكد خلاله أن منطقة الحزام الأمنى لمدينة الضبعة تم اعتبارها بواسطة القوات المسلحة ضمن الاشتراطات العامة الأساسية لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، إلا أن المحافظة أكدت على ضرورة الدراسة والاكتفاء بالمساحة المحددة داخل الأسوار دون المناطق الأخرى للمدينة، وإلغاء منطقة الحزام الأمنى مما سيكون له أثر كبير فى السماح بالتوسع العمرانى فى تلك المنطقة، وطرح مزيد من الأراضى للاستثمارات.
كما عثر الأهالي، على مستند تضمن عبارة كتب عليه "سرى للغاية" بين مسئولى هيئة المحطات النووية وعدد من قيادات المنطقة الشمالية العسكرية، كان يدور إطاره فى محاولة دراسة خيار أخر لبحث مكان بديل لإقامة المشروع عليه ودراسة لإمكانية تقليص المساحة للحد الأدنى للأمان، لإقامة محطة الطاقة النووية وتشكيل لجنة عليا مستقلة بمعرفة مجلس الشعب، لبحث واتخاذ القرار فى إنشاء مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة من عدمه.
بالإضافة إلى تقرير من هيئة المحطات النووية يفيد بإنفاق مبلغ 22915.12 جنيه على 12 فوج بمصيف الضبعة عام 1993، ومطالبة الجهات المعنية باستخراج تصريح بالمصيف للعاملين بهيئة المحطات النووية وأسرهم بموقع الضبعة للنزول إلى الساحل الشمالى بمنطقة المخيم من الكيلو 149 إلى الكيلو 160 لمدة 3 أشهر.
وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث الرسمى لهيئة المحطات النووية ومستشار البرنامج النووى المصرى، وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، إن الأهالى بعد اقتحامهم الموقع قاموا بسرقة وتدمير ممثل التدريب الذى يعد محاكيا فعليا للمفاعل النووى الذى كان من المقرر إقامته، بالإضافة إلى قياسات التيارات البحرية وبرج أرصاد ارتفاعه 60 مترا، ومنظومة القياس الزلزالى الدقيق، ومحطة تحلية مياه تجريبية، ثم جاءوا وبرروا ذلك بأن الموقع كان خاليا، وأن الدولة خدعتهم بمشروع وهمى، وهو كلام لا أساس له من الصحة، فالعاملون بالهيئة كانوا يعملون على قدم وساق للانتهاء من هذا المشروع القومى.
وحول المستندات والأوراق التى وجدت بالموقع وتشير غالبيتها إلى إنفاق الهيئة آلاف الجنيهات على الحوافز والسلف للعاملين وتخصيص موقع الضبعة لمصايف، قال العسيرى هذه المصروفات كان يتم إنفاقها على العاملين اللذين يقضوا معظم أوقاتهم فى العمل بالمشروع، فهم موظفون ولهم حق السلفة وصرف حوافز لهم وبدلات فى الأعياد والمناسبات كغيرهم من العاملين الآخرين.
وأضاف المتحدث الرسمى لهيئة المحطات النووية، أن الدولة إذا لم تمتلك إرادتها لاستكمال المشروع فلن يتم عمل أى محطة نووية خاصة، مشيرا إلى أن مصر مقبلة على كارثة خطيرة تجعلها تلجأ للكهرباء من الخارج، نظرا لاحتياجها 3 آلاف ميجا وات كل عام، والمشروع النووى هو أمل مصر لأنه لا يوجد دولة تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل.
وأكد العسيرى على وجود مخطط داخلى وخارجى يهدف لعدم استكمال المشروع، متسائلا "لماذا لم يتحرك الأهالى للمطالبة بأراضيهم على مدار السنوات الماضية وظهروا فجأة للمطالبة بوقف المشروع وعودتهم لأراضيهم!.
وأشار إبراهيم العسيرى، إلى أن الموقع تم الموافقة عليه من قبل أكبر هيئة عالمية فى دراسة اختيار المواقع، وهى "سوفراتوم"، وكذلك بيت الخبرة السويسرى "موتور كولومبوس"، وبيت الخبرة الأسترالى، وعدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء الأمان النووى، ونخبة من الجيولوجيين المصريين.