مجلس الشعب يحدد مصير البرنامج النووي.. وأهالي الضبعة يطالبون بتقليص مساحة المفاعل

كشف مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية عن دراسة تقليص مساحة أرض المحطة النووية بالضبعة استجابة لمطالب أهالي المنطقة خاصة بعد اقتحامها وتدمير أجهزتها بالديناميت.
وقال: إن التدمير الذي تعرضت له المحطة تصل خسائره إلي 50 مليون جنيه، هذا إلي جانب الخسائر التي تعرضت لها المحطة في جمعة الغضب في يناير الماضي.
وأضاف: أن أهالي الضبعة حصلوا علي تعويضات لترك الأرض المخصصة للمحطة والتي تبلغ مساحتها 15 كم .
وأشار المسئول إلي أن هيئة المحطات النووية ليست في خصومة مع أهالي الضبعة لكن مصير تشغيل المحطة يتوقف علي قرار الدولة ومجلس الشعب وقال إن الأهالي فقدوا الثقة في الوعود التي حصلوا عليها من النظام السابق طوال 30 عاما من إنشاء المشروع .
وينتظر رئيس الهيئة ومساعدوه عودة وزير الكهرباء من سفره إلي ليبيا لعقد اجتماع عاجل لوضع حلول لهذه الأزمة.
بينما أكد المهندس محمد عبدربه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة إن الأرض تخضع لملكية المحطات النووية منذ عام 1981 لاستيعاب مفاعلات نووية بقدرات 6 آلاف ميجا وات.. إلي ذلك شهدت محطة الضبعة أحداثا متلاحقة رغم إعلان المشير طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة عن صرف تعويضات فورية لأهالي الضبعة تعويضا لهم عن الأرض المعدة لإقامة المشروع النووي حيث قام بعض المواطنين بإدخال كميات كبيرة من مواد البناء داخل أرض المحطة لإقامة مساكن واستكمال نسف السور الخارجي باستخدام الديناميت الحي.. كما قام المعتصمون أمس بمحاولة تفجير وسرقة المعدات الخاصة بمحطة تحلية مياه الشرب داخل المحطة من ناحية أخري يتواجد اللواء حسين فكري مدير أمن مطروح بمدينة الضبعة بتكليف من وزير الداخلية للقيام بإقناع المعتصمين بترك الأرض لإقامة المشروع علي أن يتم صرف التعويضات اللازمة لهم بسعر الأرض في الوقت الحالي وليس بالتقدير السعري القديم ولكن مازال الأهالي متمسكين بعدم ترك الأرض تحت أي ظرف.. وقال شهود عيان إن عناصر غريبة وصلت مدينة الضبعة ويرجح أن تكون هي المسئولة عن عمليات التفجير التي تقع بسور المحطة النووية وداخل المنشآت داخل المحطة.. ومن جانبه أكد طه محمد السيد محافظ مطروح أنه سيقوم بطرح مذكرة في اجتماع المحافظين المقبل علي رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع المحطة النووية وإجراءات تعويضات الأهالي.
وطالب المحافظ بضرورة تكاتف الجميع من قيادات أمنية وتنفيذية وشعبية خاصة أعضاء مجلس الشعب الأقرب في الوصول إلي الأهالي وإقناعهم بعدم تصعيد الموقف للأسوأ مع مطالبة الأهالي بوقف أعمال التخريب والهدم والسرقة.
بينما طالب أعضاء مجلس الشعب بضرورة أن تكون إجراءات التعويض للمواطنين فورية ومؤكدة لطمأنتهم حتي يتوقفوا عن أعمال الهدم والاستحواذ علي أراضي الموقع، بالإضافة إلي حيز الأمان لطمأنة الأهالي بعدم وجود خطر من إقامة المحطة.