أزمة طاقة خانقة عانت وتعانى منها مصر فى الفترة الأخيرة، وقد شعر بها المواطن من خلال الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، ونقص السولار البنزين.. ويتضاعف الشعور بالأزمة مع عجز المسئولين عن تقديم حلول قاطعة لمواجهتها، رغم تصريحاتهم الوردية بقرب انتهائها، خاصة مع توقعات الخبراء بنفاذ مخزون البترول والغاز فى مصر خلال 20 عاماً على الأكثر وهو يما يتطلب البحث عن مصادر أخرى غير تقليدية للطاقة. وفى هذا الصدد دعا الدكتور إبراهيم العسيرى كبير مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً ومستشار هيئة المحطات النووية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتنفيذ تعهداته الانتخابية وبناء 4 محطات نووية فى مصر لحل أزمتها من الطاقة، وهو ما دعا «أكتوبر» لحواره والتعمق فى تفاصيل مطلبه وأهميته ونقرأ التفاصيل فى السطور القادمة.. *بداية هل هناك أهمية قصوى للبدء فى بناء محطات نووية الآن فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانيها مصر؟ * *قيام مصر بالبدء فى البرنامج النووى أصبح الآن مسألة حياة أو موت، فإذا لم نبدأ الآن سنضطر إلى استيراد الكهرباء مثلما نستورد القمح تماما مع الفارق أن القمح يمكن تكوين مخزون استراتيجى منه يكفى لعدة شهور، أما الكهرباء فلا يمكن، والطاقة النووية لم تكن أبدا رفاهية بل هى تمثل قاطرة التنمية فى أى دولة، لأن التنمية تحتاج إلى توفير كميات هائلة من الطاقة لا توفرها إلا الطاقة النووية، والجميع فى مصر يشعر الآن وبقوة بأزمة الطاقة الخانقة والتى حذر الخبراء منها منذ سنوات مع قرب نفاذ البترول والغاز الطبيعى فرأينا الانقطاع المتكرر للكهرباء وأزمات البنزين والسولار وغيرها، وهو ما يؤكد ضرورة الاتجاه إلى الطاقة غير التقليدية وعلى رأسها الطاقة النووية، خاصة مع التزايد المستمر للسكان، فمصر تحتاج سنويا إلى زيادة الطاقة الكهربية بنسبة من 2000 إلى 3000 ميجا وات لمواجهة الزيادة السكانية واحتياجات الصناعة، وقد بدأت مصر فعلياً فى استيراد البوتاجاز والسولار، كما بدأت فى الاستيراد الداخلى أيضا عن طريق شراء حصة الشريك الأجنبى فى شركات البترول لتوفير احتياجاتها، أما الفحم فلا توجد كميات كافية منه والفحم الموجود بسيناء لا يصلح لتشغيل محطات الكهرباء لوجود نسبة عالية من الكبريت به. *وماذا عن الطاقة الشمسية التى ينادى الكثيرين بالاتجاه لها خاصة مع طبيعة مناخ مصر الحار المشمس، وأنها طاقة نظيفة وغير مكلفة، وكذلك ماذا عن طاقة الرياح؟ * *سياسة وزارة الكهرباء تقوم على أن يكون 20% من الطاقة فى مصر عام 2020 طاقة متجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح ومساقط مائية) ولكن بقية الاحتياجات المتعاظمة من الطاقة لا يمكن توفيرها من الطاقة الشمسية وحدها، أو طاقة الرياح لأنها ليست مصادر طاقة كثيفة كما أنها تعتمد على ظروف متغيرة على مدار اليوم والشهر وبالتالى فهى ليست ثابتة سواء من حيث معدل سطوع الشمس أو اتجاه الرياح، كما أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحتاج لمساحات شاسعة لبناء محطات لتوليد الطاقة بالمقارنة بالطاقة النووية، وعلى سبيل المثال موقع الضبعة المخصص لبناء المحطات النووية وطوله حوالى 15 كم وعرضه 3كم تستطيع المحطات التى يمكن بنائها فيه أن تولد طاقة كهربية قدرها عشرة آلاف ميجا وات سنويا إذا كانت نسبة التشغيل 90%، فإذا أردنا أن نولد كهرباء بهذا الحجم من محطات طاقة شمسية نحتاج أن نبنى محطات على مساحة تبدأ من غرب الإسكندرية وتصل إلى بحيرة ناصر وبعرض 1.5 كم!! ونحتاج إلى 130 مليون مرآة عاكسة فى تلك المحطات، ولابد أن نتساءل عن تكلفة تصنيع وتركيب ونظافة وصيانة هذا العدد الهائل من المرايا، خاصة أنها تحتاج إلى غسيل كل يومين أو ثلاثة على الأكثر خاصة أن الجو الصحراوى والأتربة تجعل طاقة محطات الطاقة الشمسية تقل إلى النصف، ونفس الحال فى طاقة الرياح، أما عن التكلفة فليس صحيحا أن الطاقة الشمسية طاقة رخيصة فالتكاليف الكلية لإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية تبلغ أربعة أو خمسة أضعاف تكلفة إنشاء محطات الطاقة النووية،والعمر الافتراضى للمحطة النووية 60 عاماً فى حين أن العمر الافتراضى لمحطة الطاقة الشمسية من 15 إلى 25 عاما فقط، أضف إلى ذلك سعر العدد الهائل من المرايا العاكسة التى سيتم تصنيعها للحصول على طاقة كثيفة، أما عن كون الطاقة الشمسية طاقة نظيفة فهذا أيضا غير صحيح لأن الطاقة النووية طاقة أكثر نظافة من الطاقة الشمسية لأن صناعة المرايا الشمسية يدخل فيها مواد عالية السمية مثل الكادميوم والزرنيخ وبعضها يتسرب إلى البيئة أثناء التصنيع والصيانة، ولكن يمكن استخدام الطاقة الشمسية فى المدن الجديدة فى صناعة السخانات الشمسية وفى توفير الطاقة للمصانع الصغيرة وإنارة المناطق النائية، وكذلك إنارة الشوارع عن طريق تزويد أعمدة الإنارة بمرايا شمسية تولد الكهرباء وكذلك مظلات القطارات والأتوبيسات، كما أن طاقة الرياح تكلفتها أعلى من الطاقة النووية وتحتاج محطات طاقة الرياح إلى مساحات شاسعة من الأراضى التى لا تضم أية مبانى أو منازل، أما عن المساقط المائية فيكفى أن أقول أن السد العالى فى حالة التشغيل القصوى يولد 2100 ميجاوات كهرباء، أما موقع الضبعة فيمكن إنشاء محطات نووية فيه تنتج 10 آلاف ميجاوات أى ما يمثل 40% من حجم الشبكة الكهربية الحالية. *وكيف يمكن توفير تمويل بناء المحطات النووية فى ظل الأزمة الاقتصادية؟ * *أولا المشروع النووى مشروع استثمارى وليس خدمى، فالمحطات النووية التى من المفترض بنائها ستنتج كهرباء ستباع ويمكن أن تصدر أيضا، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر، وإذا كانت تكلفة المحطة النووية أربعة مليارات دولار فهى ستوفر على الدولة سنويا مليار دولار وهو الثمن الذى ندفعه للبترول والغاز كل عام، والمحطة تغطى تكلفتها بالكامل خلال أربع سنوات فإذا كان عمر المحطة 60 عاما فهناك حوالى 56 عاما منهم تشغيل ووفر صافى، والتأخير فى إنشاء المحطات النووية يكلفنا 8 مليارات دولار سنويا إذا كانت كل محطة من الثمانى محطات المزمع إنشائها توفر مليار دولار، والثمانية مليارات هو ثمن محطتين كبار. أما عن التمويل فليس هناك مشكلة ففى مواصفات مناقصة إنشاء المحطة النووية بند ينص على أن الدولة التى تقدم عرض لإنشاء المحطات النووية عليها أن تقدم عروض تمويلية بقروض تغطى 85% من مكونات المحطة وهو المكون الأجنبى، كما تغطى نسبة ال 15 % الأخرى وهى المكون المحلى للمحطة النووية على أن تسدد القروض بعد تشغيل المحطة أى من العائد الذى تقدمه المحطة، كما يهمنى أن أشير إلى بند هام من بنود المناقصة وهو أن تلتزم الدول التى ستقوم بالإنشاء بنسبة مشاركة محلية قيمتها 15% على الأقل فى الصناعات التى تستخدم فى إنشاء المحطة وهو ما سيؤدى إلى أن تتسابق الدول الموردة للمحطات النووية فى تطوير ورفع جودة الصناعات المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك إدخال صناعات جديدة، وهذه الصناعة التى تمثل المكون المحلى تشمل الكابلات والخزانات والخرسانات وحديد التسليح والالكترونيات وغيرها. *هناك دول كبرى مثل ألمانيا وسويسرا بدأت فى تفكيك مفاعلاتها النووية واتجهت إلى الطاقة الشمسية بينما نتجه نحن إلى الطاقة النووية فما رأيك فى هذا التناقض؟ * *الحقيقة أن هذا الرأى غير صحيح وقد قيل هذا الكلام ضمن ادعاءات كثيرة اتخذت ذريعة للهجوم على موقع المفاعل النووى بالضبعة والاستيلاء عليه واحتلاله، والحقيقة أن العالم يبنى المزيد من المحطات النووية ويزيد اعتماده على الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء، والحقيقة أنه، ورغم صحة ما ورد فى وسائل الإعلام عن خطط ألمانيا وسويسرا إيقاف مفاعلاتهما النووية فى العشر أو العشرين سنة القادمة وبعد انتهاء عمرها الافتراضى، فإنه يلزم وضع هذا الخبر فى إطاره الصحيح دون تهويل أو تهوين. إن قرار ألمانيا وسويسرا بإيقاف مفاعلاتهما النووية فى العشر أو العشرين سنة القادمة حتى لو كان صحيحا ولن يتم الرجوع عنه, كما تم الرجوع عنه فى فى مرات سابقة. ولماذا لا نأخذ الصين مثالا وهى تبنى 26 محطة نووية فى آن واحد، أو روسيا الاتحادية وبها 11 محطة نووية تحت الإنشاء فى آن واحد ، أو الهند وبها 7 محطات نووية تحت الإنشاء فى آن واحد، أو كوريا الجنوبية التى تبنى حاليا ثلاث محطات نووية فى آن واحد. أما اليابان وسلوفاكيا وأوكرانيا وباكستان فلدى كل منهم محطتين نوويتين تحت الإنشاء, كما أن الأرجنتين والبرازيل وفنلندا وفرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية بكل منهم محطة نووية تحت الإنشاء. *هناك بعض العلماء المصريين والشخصيات العامة ممن لهم تحفظات على إنشاء محطات نووية فى مصر ومنهم د. أحمد زويل، ود.محمد البرادعى، ود. خالد عبد القادر عودة؟ * *د. أحمد زويل تخصصه هو الكيمياء فما هى خبرته فى الطاقة النووية ليقرر إذا كانت مصر تحتاج أو لا تحتاج إلى طاقة نووية، أما د. محمد البرادعى فالحقيقة أنا متعجب من موقفه من البرنامج النووى المصرى، فالبرادعى حينما أعلنت مصر فى المرة الأخيرة عن إقامة برنامج نووى قال (أنا متعجب جدا أن يقام مشروع نووى فى مصر دون عمل دراسة جدوى، ولا اعتقد أن الحكومة المصرية أجرت دراسة جدوى)!! فإذا كان البرادعى لا يعتقد فلماذا لم يسأل ويتأكد وكان وقتها سيعرف أن هناك دراسات أجريت منذ الثمانينات وتم تحديثها فى عام 2005 و2007 حينما كان هو مدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن كلا من البرادعى وزويل عاشا خارج مصر أكثر مما عاشا فيها، وبالتالى لا يعرفون معلومات كافية ليقررا ما إذا كانت مصر تحتاج إلى طاقة نووية أم لا. أما د. خالد عودة واعتراضه على إقامة محطات نووية فى الضبعة فأقول له أن موقع الضبعة يعد أقدم موقع على مستوى العالم تمت دراسته تفصيليا على مدى 30 سنة وأجريت عليه دراسات شملت كل ما يتعلق به من طبيعة أرض وتربة ومياه جوفية واتجاهات رياح وكل شىء، والدراسات أجراها بيت خبرة استشارى سويسرى وآخر أمريكى وثالث استرالى، وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعشرات العلماء الذين قرروا صلاحية الموقع وقد عرضت على د. خالد عودة الحضور الى هيئة المحطات النووية ومعه الفريق العلمى الذى يختاره وستوضع أمامه جميع الدراسات التى تم إجراؤها ليدرسها ويأخذ الوقت الكافى لدراستها ويصدر قراره بعد ذلك بما يرتضيه ضميره، لكنه رفض العرض فكيف حكم بعدم صلاحية الموقع؟ *أثناء تولى د.محمد البرادعى منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كيف كان موقفه من إعلان مصر عن بدء العمل فى البرنامج النووى. * *البرادعى عندما كان مديرا للوكالة كانت شخصيته كمدير للوكالة تطغى على شخصيته المصرية وكان يحاول بكل الطرق أن يثبت حياديته، لذلك كان موقفه من البرنامج النووى المصرى محايدا فلم يتدخل سلبا أو إيجابا، ولكن عندما عاد إلى مصر عارض البرنامج وهذا ما أتعجب له، فكيف يصدر هذا الموقف من شخصية تعلم جيدا أهمية الطاقة النووية لأى برامج تنموية، وليست المعارضة للبرنامج فقط بل أن البرادعى لم يساند مصر فى أية قضية تبنتها وعلى سبيل المثال أثناء المؤتمر الدولى للتفتيش النووى والذى عقد بالأمم المتحدة فى مايو 2010 تقدمت مصر بمشروع لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة السلاح النووى وكان البرادعى موجودا بمصر ولم يصدر منه أى تصريح يؤيد موقفها، رغم أن دعمه لموقف مصر كان سيكون مؤثرا نظرا لمنصبه السابق بالوكالة، كما أن البرادعى لم يتخذ أبدا موقفا من إسرائيل للضغط عليها للتوقيع على اتفاقية حظر انتشار السلاح النووى وكان من الممكن أن يشكل جبهة دولية للضغط عليها للتوقيع على الاتفاقية مثلما كان يضغط على كوريا الجنوبية، ولكن البرادعى اعتبر نفسه شخصية دولية حتى لا يتصادم مع أمريكا. والحقيقة أنا اعتقد أن كل من يعارض إنشاء برنامج نووى فى مصر يحقق للدول الغربية وأمريكا أهدافها بشأننا، فليس من مصلحة الغرب ولا الولاياتالمتحدة امتلاك مصر للتكنولوجيا النووية، حتى لو كانت أغراضنا سلمية،فمجرد معرفتنا بتلك التكنولوجيا يمثل سلاح فى أيدينا. *عملت كبيراً لمفتشى الوكالة فهل التقارير التى تصدر عنها محايدة أم يحدث تدخل فى عملها؟ * *المفترض أن عمليات التفتيش التى يجريها مفتشى الوكالة على المنشآت النووية فى الدول المختلفة عمليات فنية ولا تخضع لأية ضغوط، وكذلك التقارير التى يكتبها المفتشون، ولكن الضغوط تحدث فى التقارير النهائية التى تصدر عن الوكالة، خاصة أن 25% من ميزانية الوكالة تدفعها الولاياتالمتحدةالأمريكية ولابد أن يكون هناك مقابل لذلك. * هناك مخاوف من إجراءات الأمان فى المحطات النووية والخوف من تسرب إشعاعى.. هل الضبعة بمأمن عن ذلك؟ * *أمان المحطات النووية أعلى من أمان تشغيل السيارات وركوب الطائرات والقطارات ولكن المشكلة فى الجهل والتهويل، وحوادث المفاعلات بالعالم محدودة جدا وتعد على أصابع اليد الواحدة وهى حادث تشرنوبل وهذا الحادث حدث فى نوع من المفاعلات غير موجود غير بالاتحاد السوفيتى السابق فقط ويختلف كلية عن المفاعل المقرر أن تشتريه مصر، وهناك حادث ثرى مايلز ايلاند والذى حدث بالولاياتالمتحدة عام 1979 ولم تخرج آثار الحادث عن حدود القبة الخرسانية المحيطة بالمفاعل النووى ولم ينتج عنه أية آثار ضارة، حتى أن أهالى المنطقة المحيطة بالمفاعل أقاموا دعوات قضائية للحصول على تعويضات بعد الحادث واستمرت الدعوات سنوات طويلة ولم يحصلوا على أية تعويضات فى النهاية بعد ما ثبت للمحكمة عدم إصابتهم بأية أضرار، أما حادث فوكوشيما اليابانى فهذا المفاعل عمره الافتراضى كان قد انتهى والمفاعل كان مغلقا وكانت التسريبات التى حدثت فى الحدود المسوح بها، وهو يختلف أيضا كلية عن المفاعل الذى تريد مصر شرائه، وللعلم فإن متوسط الجرعة الإشعاعية التى يتعرض لها الإنسان يوميا فى الأحوال العادية تبلغ 2400 ميكروسيفر نظرا لأن الهواء به نسبة إشعاع والطعام به نسبة مواد مشعة مسموح بها وحتى المياة بل وجسم الإنسان نفسه به نسبة إشعاع وهناك مناطق بالعالم تبلغ فيها نسبة الإشعاع التى يتعرض لها الإنسان 50 ألف ميكرو سيفر مثل إيران والسودان والبرازيل وذلك نظرا لطبيعة التربة فى تلك المناطق، فى حين أن الإنسان الذى يعيش بجوار سور المحطة النووية يتعرض لجرعة إشعاع لا تزيد على 0.2 ميكرو سيفر، أما بالنسبة لحوادث المفاعلات فعوامل التصميم لا تسمح بحدوث أية حوادث نتيجة لعيوب فى مواد تصنيع المفاعل لأن هناك ضمانات لمستوى التصنيع لتكون كل المواد عالية الجودة، كما أن المحطة تحاط بغلاف خرسانى يمنع حدوث أى تسريبات، وحتى لو حدث شىء للغلاف الخرسانى فالمخطط دائما أن تكون المحطة فى منطقة غير عالية الكثافة السكانية حتى يسهل تهجير سكانها فى حالات الطوارئ. وبالنسبة لمنطقة الضبعة فقد أجريت تجربة لانتشار غازات ملونة لنعرف اتجاه انتشار الغازات فى حالة حدوث تسرب إشعاعى فوجدنا أن الغاز المتسرب لا يتعدى حدود الضبعة لأنه ينتشر ويتشتت ولا يتركز فى اتجاه واحد، كما أن الرياح السائدة فى مصر ليست هى المتواجدة على مدار العام، ولو نظرنا إلى خريطة فرنسا على سبيل المثال لوجدنا أن المفاعلات تحيط باريس من كل ناحية وتقام بالقرب من المناطق السكنية وعلى ضفاف الأنهار، فهل من صمم هذه المفاعلات فى كل الاتجاهات تساءل أين اتجاهات الرياح فى باريس؟ وكذلك الحال فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما أنه من المستحيل حدوث أى تسريب لمواد مشعة أو نفايات نووية داخل المياه الجوفية لسب بسيط جدا وهو أننا لن ندفن أية نفايات تحت الأرض بل سيتم وضع النفايات فى تنكات أو أوعية خرسانية معزولة تماما ترتفع حوالى سبعة أمتار فوق سطح الأرض فسياستنا ليست دفن النفايات تحت الأرض. *البرنامج النووى المصرى واجه الكثير من الأزمات التى أعاقت تنفيذه منذ بداية التفكير فى إنشائه فى خمسينيات القرن الماضى.. فماذا حدث الآن بعد الاستيلاء على الأرض؟ * *الاستيلاء على ارض الضبعة تم بدون أى وجه حق والاعتداء على الموقع تم مرتين وليس مرة واحدة الأولى فى يناير 2011 أثناء الثورة، والثانية فى يناير 2012، فى المرة الأولى تمت سرقة الكثير من محتويات الموقع من أجهزة ومعدات وهدم جزء من السور الخارجى للموقع، أما فى المرة الثانية فقد تم تفجير السور بأكمله بالديناميت ومهاجمة الموقع وتدمير محطة الرصد الاشعاعى والرصد الجوى والمحاكى التدريبى الذى كان يبلغ ثمنه فى الثمانينات مائة مليون جنية، وسرقة أجهزة الكمبيوتر المتطورة الموجودة بالموقع والتى تحوى بيانات وبرامج بالغة التعقيد، وسرقة الكثير من المستندات الموجودة بالموقع، ثم طردوا العاملين بالموقع ومنعوهم من الدخول وأقاموا بالموقع حتى الآن فهل يعقل ذلك؟؟ والمعروف أن أراض الساحل الشمالى الغربى من غرب الإسكندرية وحتى السلوم كلها أراضى دولة وتم الاستيلاء على معظمها بوضع اليد، أى أنه لم تكن هناك ملكيات مسجلة لأهالى الضبعة ولكنهم كانوا يزرعون بعض أشجار الزيتون والتين فى أرض المفاعل ويرعون الأغنام ويقومون بالصيد، ورغم ذلك فحينما تم تخصيص الأرض لإقامة محطة نووية فيها تم تعويض الأهالى تعويضات كافية والكثير من الأهالى ارتضوا بالتعويضات وخرجوا من الأرض، ولكنى أعتقد أن هناك أيادى خفية من رجال أعمال معروفين قاموا بتحريض الأهالى للاستيلاء على الأرض نظرا لوجود مصالح لهم ورغبتهم فى استثمار الأرض فى إقامة قرى سياحية وفنادق خاصة ونحن نعرف أنه كان هناك صراع شديد على هذه الأرض قبل الثورة للاستيلاء عليها من قبل رجال الأعمال، وللأسف أن الدولة حتى الآن لم تتخذ أى خطوة ايجابية لاستعادة الأرض ممن استولوا عليها، وإذا لم يتم استعادة تلك الأرض فهذا يعد نهاية لحلم البرنامج النووى المصرى. *كيف ترى الحل من وجهة نظرك للخروج من هذه الأزمة؟ * *أطالب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بسرعة اتخاذ القرار بالبدء فى تنفيذ المشروع النووى المصرى والمتمثل فى إقامة من 4 – 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء (ومستقبلا لتحليل مياه البحر عند الحاجة ) وذلك على كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهورى الصادر عام 1981 بهذا الشأن والتحقيق مع المتسببين فى تدمير سور موقع الضبعة وتدمير وسلب محتويات الموقع من أجهزة ومعدات ونظم قياسات تيارات بحرية ومياه جوفية وزلازل دقيقة وبرج أرصاد وورش نجارة وحدادة ومماثل مفاعل نووى للتدريب على تشغيل المفاعلات النووية وأجهزة حاسب آلى وبرج أرصاد بالإضافة إلى خزن مستندات وعينات مشعة وأثاث ومكاتب وخطوط كهرباء واتصالات وغيرها. وكذلك إنصاف أهل الضبعة فى تقدير وصرف التعويضات المناسبة لهم دون إفراط أو تفريط, وإن كانوا هم أول المستفيدين من إقامة المشروع سواء مباشرة بالعمل فيه أو بصورة غير مباشرة من الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع من أسواق تجارية ومدارس وكليات جامعية ومراكز تدريب ومستشفيات وتوفير مياه وكهرباء ونهضة اجتماعية واقتصادية شاملة يتمتع أهل المنطقة بتسهيلات متميزة. والاستمرار فى حملات رفع مستوى التفهم الجماهيرى لأهمية استخدام الطاقة النووية فى مصر لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد، ودعوة وسائل الإعلام بجميع أنواعها, وخاصة المرئية منها, إلى تبنى برامج دورية ثقافية وتنويرية بمسائل وموضوعات الطاقة النووية،والتحقيق مع مروجى الإشاعات بعدم الجدوى من المشروع النووى ومروجى معلومات مغلوطة وخاطئة لأهل الضبعة وأنها ستتسبب فى إصابتهم بالسرطان وتلويث مياههم الجوفية بالمواد المشعة وغيرها من عوامل إثارة العداء للمشروع النووى.
