اكد اليوم المحامى فريد الديب أثناء نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها كل نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، بانه سيطول الامد فى انتظار انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة . والتمس من المحكمة اخلاء سبيل المتهمين جمال وعلاء مبارك وخاصة انهما الوحيدين فى القضية المحبوسين , وان حبسهما على ذمة قضية القرن قد انتهى. ورد القاضى بانه يشق الامر على المحكمة ان تفصل فى الدعوى دون الفصل بالاوجه من اقامة الدعوى وخاصة وان الدفاع متمسك بها واكد الديب للمحكمة بان المحامى العام عاشور فرج ندب من النائب العام بالتصرف بامر لا وجه لاقامة الدعوى واصر القاضى بانه لا يمكنها الفصل فى الدعوى وخاصة ان هناك تحقيقات تكميلية ولكن الدفاع والنيابة العامة وضع المحكمة فى مازق بسبب تعارض موقف الطرفين وانها تبحث عن العدل والحقيقة وقال المحامى محمد بهاء ابو شقة دفاع المتهمين للمحكمة انه جاءه خطاب موقع من شخص مجهول على مكتبه واطلق على نفسه " احد شهود العدل "وعندما فتحه وجده المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوى الاصلية ولكن ارادة الله غالبة وهو خطاب مؤرخ من النائب العام فى 10 -7 -2011 الى مدير الادارة المالية . واوضح بان هذا المستند هو التقرير الذى اعد من المستشار خالد النصار ورضوى سعد الدين ومحمد مبروك المشرف على الادارة المركزية وانتهى على وصف الاتهامات على انها تشكل جنح سوق المال وقد سقطت بالتقادم وعندما علمت النيابة بذلك حجبت التقرير وشكلت لجنة اخرى لتوجيه الاتهام للمتهمين. وهنا قال الديب للمحكمة بان لديه هذا المستند منذ بداية المحاكمة الا انه لم يفصح عنه فى ذلك الوقت وكان محتفظ به لحين المرافعة واكد ان هذه القضية ملفقة وهدفها الاول والاخير الزج بجمال وعلاء مبارك فى قفص الاتهام وعدم خروجهم من السجن , وان مهمة اللجنة الثانية هى تصوير الواقعة والبسها ثوب الجناية. واكد باقى فريق الدفاع بان هذا المستند وصل اليهم جميعا بنفس الطريقة وان الشاهدة موجودة الان فى الجلسة ويمكن للمحكمة ان تستمع اليها وتعجب القاضى من ذلك قائلا : هو ايه ال بيحصل بالظبط وهذا الكلام فى غاية الخطورة لسبيين الاول : انها مستند سرى لا يمكن ان يتم تداولها الا بالطريق القانونى. والثانى :انها لم ترفق فى اوراق الدعوى ولم تطلع عليها المحكمة وعلى المحكمة ان تتحقق منها وتجرى تحقيق بشانها فى البداية قبل الاستناد اليها. وصاح الديب موجها حديثه للمحكمة : انها ليست جريمة والمحامى ليس ملزما بان يبين مصدر حصوله على مستنداته. وقال الدفاع الحاضر مع المتهم ياسر الملوانى ان هناك اوراقا استبعدت من ملف الدعوى بغاية طمس الحقيقة وان التقرير المرسل للنائب العام تضمن اسناد الجنحة للمتهم فى الجلسة وقدم صورة ضوئية لمذكرة مرسلة الى خطاب من النائب العام الى اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية قامت المحكمة بقراءتها واكدت انه جاء فيها " انه بالاشارة الى التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة بشان البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واسرته نرسل رفق هذا الخطاب تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة بشان الصفقة التى تمت على اسهم البنك الوطنى المصرى. وطبقا للمذكرة المنسوبة للهيئة العامة للرقابة المالية وانتهت الى انها ترى اتخاذ اجراءت التحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن واقعة افشاء الاسرار والاستفادة من المعلومات الداخلية ضد كلا من هشام الملوانى احمد نعيم بدر وحسين الشربينى وعمر القاضى وحسن الشربتلى وعزام الله وهايدى رسخ بوصف انهم فى تاريخ سابق على 11-3-2007 المتهم الاول والثانى بصفتهم عضوين فى مجلس ادارة البنك الوطنى المصرى و الاول عضو فى مجلس ادارة هرمس والثانى عضو مجلس ادارة بالم هيلز أولا : افشا سر اتصل بحكم عملهما وهى معلومة رغبة البنوك الاقليمية للحصول على حصة حاكمة بالبنك الوطنى المصرى . ثانيا : حققا نفعا بناءا على سر اتصلا به بحكم عملهما بمجلس ادارة البنك الوطنى بان استفادا بشراء اسهم من البنك. مما ربح باقى المتهمين من خلال قيامهم بشراء عدد كبير من الاسهم مما اضر بالاقتصاد القومى. واستدعت المحكمة الخبير ماهر احمد لسئوله عن الاوراق التى قدمها الدفاع للمحكمة واكد ان هذه المذكرة اعدت بعد انتهاء تقرير النيابة العامة. وهى ليست مذكرة اساسية ولكن جاءت بعدها ولا ادرى لماذا اعدت هذه المذكرة واكد بانها لم تعد تحت مظلة ولم اراها الا يوم الجمعة الماضية والخبيرة رضوى سعد دين لا اعلمها وليست عضوا فى لجنتى. وطلبت المحكمة من الدفاع اعداد مذكرة لما جاء بهذه المذكرة وما هى المستندات والادلة التى تم اخفاؤها.
