شهدت جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 مسؤولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهمين فيها بإهدار المال العام المصري وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، مفاجآت كشف عنها دفاع المتهمين. حيث طلب المحامى فريد الديب من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك المتهمين السادس والسابع في القضية، وقال الديب لرئيس المحكمة: "إذا كان سيطول أمد القضية في انتظار انتهاء تحقيقات النيابة مع متهمين آخرين، فنطلب إخلاء علاء وجمال."
وأضاف «الديب»، أنه لا يخفى على المحكمة أن المتهمين محبوسان على ذمة قضايا أخرى؛ أي أنهما سيظلان محبوسين"، مشيرًا إلى أنهما أخلي سبيلهما بقوة القانون في قضية محاكمة القرن بتاريخ 12 أكتوبر 2011 لأن التهمة الموجهة إليها مجرد جنحة".
فرد رئيس المحكمة، أن: "النيابة العامة وضعتنا في مشاكل والمحكمة لن تترك الدعوى رهينة في يدها."
ومن جهة أخرى، فاجأ المحامي محمد بهاء أبو شقه دفاع المتهم ياسر الملواني، بالكشف عن مستند في التحقيقات استبعدته النيابة من أوراق القضية، فأخذ القاضي منه هذا المستند وأثبت في محضر الجلسة أن "الدفاع قدم أوراقًا تتعلق بموضوع الدعوى اُستبعدت بغية طمس الحقيقة، تضمنت إسناد الاتهام في هذه القضية بوصف الجنحة وليس الجناية لبعض من المتهمين الماثلين وكذلك الذين تطلب النيابة ضمهم إلى ملف القضية".
بينما قال رئيس المحكمة، إن "ذلك موضح في خطاب منسوب للنائب العام موجه لرئيس هيئة الرقابة المالية بتشكيل لجنة مشكلة بمعرفة النيابة العامة بشأن الصفقة التي تمت على أسهم البنك الوطني المصري، انتهت إلى أنها ترى اتخاذ إجراءات التحقيق في إفشاء الأسرار ضد كل من ياسر الملواني وأحمد نعيم بدر وحسين لطفي الشربيني وحسن شربتلي، وهايدي راسخ وآخرين، ليس من بينهم علاء وجمال مبارك"، بوصف أن المتهم الأول والثانى أفشيا سرًا بحكم عملهما كعضوين في البنك الوطني، وباقي المتهمين استفادوا من هذه الأسرار.
وأضاف، رئيس المحكمة أنها ستحقق في هذا المستند، وأنها مستمرة في نظر الدعوى لحين بيان الحقيقة.
فسألت المحكمة، ماهر أحمد صلاح الدين رئيس اللجنة المشكلة للفحص عملية بنك الوطني، بأنه هل اطلع على هذه أم لا؟ فأقسم أنه لم يطلع على هذا المستند.
