سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دفاع "الملوانى" يتنازل عن سماع الشهود.. و"الديب" يتمسك باستجوابهم فى قضية البورصة النيابة: اقتربنا من التصرف بشأن المتهمين الجدد.. وجمال مبارك يطلب إلزام المحامين بالتحدث فى الميكروفون لأنه «مش سامع»
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة «علاء» و«جمال»، نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، و7 آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 7 أكتوبر المقبل، لتمكين الدفاع من مناقشة أحد شهود الإثبات، وتقديم النيابة العامة مذكرة بشأن التصرف فى التحقيقات الفرعية المرفقة بالدعوى وتمكين الدفاع من الاطلاع عليها. وتنازل محمد بهاء أبوشقة، محامى ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى لشركة هيرميس المتهم الثالث فى القضية عن سماع أقوال جميع شهود الإثبات فى القضية مكتفيا بأقوالهم التى وردت فى التحقيقات، وطلب الاطلاع على المذكرة التى طلبتها المحكمة من النيابة العامة بشأن التحقيق مع متهمين جدد فى وقائع القضية، بينما أصر فريد الديب، محامى جمال وعلاء مبارك، على سماع شهود الإثبات العشرة فى القضية وطلب الاطلاع على نفس المذكرة الخاصة بالتحقيق مع المتهمين الجدد فى القضية. وطلب محامى آخر عن نفس المتهم وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الخاصة بالمتهمين الجدد التى ما زالت محل تحقيق من النيابة العامة وقال إنه يطلب ذلك لأنه لو صدر قرار ببراءة المتهمين فى الدعوى الأخرى سيستند به فى تلك القضية ومنها سيتم تحديد أيضا قيمة الغرامات والمبالغ التى يغرم بها المتهمون فى حالة إدانتهم. فور بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين فيما عدا المتهمين «أحمد نعيم»، و«حسن محمد حسنين هيكل»، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية (إيه إف جى هيرميس)، وأثبت الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق، حضوره عن الشركة المالية هيرميس القابضة، وادعى أحد المحامين بالحق المدنى بمبلغ 40 ألف جنيه لصالح بعض عملاء البنك الوطنى المتضررين من المتهمين، وادعى آخر بمبلغ 100 ألف جنيه ضد المتهمين لتضرر موكله من العمل بالبورصة جراء ما ارتكبه المتهمون من أفعال. وقال الدكتور حسانين عبيد، دفاع المتهمين الأول والثانى والتاسع إنه بالنسبة للمتهمين الأول والثانى، قالت النيابة إنهما ارتكبا جريمة التربح وفى نهاية أمر الإحالة قيل إن تلك الاتهامات تعتبر بالمخالفة لقانون حوافظ الاستثمار وسوق المال، ومفاد هذا القول أن المخالفات التى ارتكبت مجرد مخالفات منصوص عليها فى قانون آخر غير قانون العقوبات وتأخذ وصف الجنحة فى تلك القوانين وأغفلت النيابة الإشارة إلى نصوص التجريم، فجاءت فى نهاية أمر الإحالة خالية من تلك النصوص واقتصر أمر الإحالة على الإشارة إلى نصوص عامة، وهو ما يؤكد أن أمر الإحالة جاء مجهلا وخاليا من نص التجريم المؤثم، وطالب المحكمة بأن تأمر بضم نصوص القوانين للدعوى للوقوف على حقيقة الأمر. وقدم محامى المتهمين حوافظ مستندات تتضمن 9 طلبات وقال إنه يطلب التصريح له بالاطلاع على التحقيق التكميلى الذى تجريه النيابة بشأن تحقيق النيابة مع متهمين آخرين فى نفس القضية، والتصريح بالحصول على شهادة من البنك المركزى بأسماء وعدد أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى من عام 2004 وحتى 2007، وشهادة أخرى من البنك المركزى بالقيمة الاسمية لسعر السهم الخاص بالبنك الوطنى فى تاريخ تأسيسه سنة 1980، وشهادة من البورصة أو هيئة الرقابة المالية بمضمون المعلومات الجوهرية عن الأسهم، والتصريح بضم مواد القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة ومواد قانون البنك المركزى، والقانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص برأس المال. وطالب عبيد بالتصريح له باستخراج شهادة من البورصة المصرية تفيد قيام المتهمين الأول والثانى بشراء أسهم فى البنك الوطنى من 2005 وحتى 2007 من عدمه، وشهادة من البنك المركزى تفيد بتحديد الجهة التى توافق على بيع أسهم البنوك، وضم الدراسة التى أعدتها لجنة عروض الشراء بالهيئة العامة لسوق المال، واستخراج صورة رسمية من جميع الخطابات والإفصاحات التى أرسلت بين البنك الوطنى والبورصة، واستخراج شهادة من هيئة سوق المال تبين ما إذا كانت الهيئة قامت بأى دراسات أو فحص للتعاملات التى تمت على سهم البنك الوطنى خلال 2006 و2007، وإذا كانت رقابة التداول فى هذه الهيئة قد وجدت مخالفات من عدمه، وشهادة من البورصة تفيد ما إذا كان قد صدر من رئيس البورصة بوقف العرض والطلبات أو إلغاء أى تعاملات على هذا السهم، وشهادة أخرى توضح ما إذا كان هناك اختصاص وظيفى للمتهم الأول رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى من عدمه. وقدم سعيد محمد، أحد المدعين بالحق المدنى مستندات قال إنها تتضمن إقرارا من المتهمين السادس والسابع بارتكاب الواقعة من حوار أجراه المتهم السادس فى عام 2006 اعترف فيه أنه يقوم بالمضاربة بالبورصة، وطلب تعديل القيد والوصف للمتهمين بأنهما فاعلان أصليان، مع ضم القانون 274 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء التى تتضمن مادته السابعة بند الخيانة العظمى بالإضرار بالاقتصاد الوطنى، وادعى مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد لتضرره من المتهمين لأنه تم تقديمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن بسبب إثارة قضية التلاعب بالبورصة فى عام 2006. وخلال الجلسة، أرسل جمال مبارك رسالة من داخل القفص من خلال أفراد الأمن إلى رئيس المحكمة وأكد أن صوت المحاكمة والمحامين لا يصل إلى المتهمين فى القفص، فطلب القاضى من جميع المحامين التحدث فى الميكروفون. وطلب القاضى من المحامى العام، ممثل النيابة، توضيح موقف النيابة من التقرير الذى طلبه منها فى الجلسة الماضية، فقال ممثل النيابة إن ما فعله المحامى حسانين عبيد أمر غريب جدا فى مرافعة لا سند لها من القوانين، وقال إن النيابة العامة أعدت المذكرة وأوشكت على الانتهاء من التحقيقات ولا تود أن تقدم تلك المذكرة الآن حفاظا على سرية التحقيقات وسوف تقدمها للمحكمة تفصيليا والتصرف فيها فور الانتهاء منها. ورد رئيس المحكمة أن هذا التقرير الذى طلب من النيابة هو طلب للمحكمة وليس طلبا للدفاع؛ لأنها ترى أنه أمر هام لتحقيق العدالة ومعرفة مواقف المتهمين القانونية.
