أكد المكتب السياسى لجبهة الإنقاذ، أن قرار رئيس الجمهورية برفع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات الأساسية من خلال زيادة الضرائب عليها، لم يكن إلا نذر يسير مما ينتظر المصريين فى ظل سلطة ظالمة خطفت ثورة 25 يناير وتريد الآن خطف دستور يكرس ظلمها واستبدادها. اشار المكتب السياسى فى بيان أنه إذا كان رئيس الجمهورية قد اضطر لوقف سريان هذا القرار مؤقتاً (أى تأجيله وليس إلغاءه) ، فلأنه يخشى أثره على نتيجة الاستفتاء الذى يصر على إجرائه لتمرير دستور مشوه يفرق بين المصريين ويعصف بأهم حقوقهم، وفى مقدمتها حقوقهم الاجتماعية التى تشمل – ضمن أمور كثيرة- التوازن بين الأجور والأسعار. وفى الوقت الذى ينتظر معظم المصريين زيادة أجورهم، فاجأتهم السلطة الظالمة برفع الأسعار، وكشفت مبكراً جدا عن وجهها الحقيقى. لفت إلى أن أنصار هذه السلطة الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية ما زالوا يصرون على رفض توفير أى ضمان فى الدستور للحقوق الاجتماعية، حتى لا يستطيع أحد اللجوء إلى القضاء للطعن على قرارات كثيرة ستصدر بزيادة الأسعار ورفع الضرائب، متسائلا:"فما القرار الذى تم تأجيله إلا واحد من هذه القرارات الكثيرة التى بدأت بقرار رفع أسعار الكهرباء والغاز" . وأكد البيان أنه لابد أن ينتبه أبناء شعبنا إلى العلاقة الوثيقة بين الدستور المشوه الذى يصرون على تمريره والقرارات الظالمة التى ستتوالى برفع الأسعار وزيادة معاناة الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة والتى لم يعد فى إمكانها تحمل المزيد من الأعباء. نوه البيان: يمكن الاستدلال على ذلك من قائمة السلع والخدمات التى ستزداد أسعارها عندما يسرى القرار الذى أعلن عنه يوم الأحد 9 ديسمبر وتم تأجيله صباح اليوم التالى، فكلها سلع وخدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عن معظمها، ومنها على سبيل المثال فقط: زيوت الطعام والسمن والشاى ومواد البناء والأسمدة والمبيدات، فضلاً عن "الاتاوة" المرتفعة على كل التصاريح الإدارية التى يحتاج إليها ملايين المصريين كل يوم.
