أنضم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين للمعارضين لقرار زيادة الضرائب على 50 سلعة ومنتج منها الكهرباء والغاز والحديد والإسمنت والسجائر والمياه الغازية والاعلانات . وقال حزب الحرية والعدالة فى بيان أصدره اليوم الأثنين أنه "فوجئ بالأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة تضمنت رفع الضرائب علي بعض السلع والخدمات وكذلك على بعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات . وأكد الحزب على موقفه الدائم لرفض أي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل ، مطالبا رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات لحين عرضها علي مجلس النواب بعد تشكيله عقب اجراء الانتخابات البرلمانية . وشدد بيان الحزب على أنه لا يقبل صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع في غيبة البرلمان ومن خلال حكومة تشكلت في مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها علي نواب الشعب. وطالب الحزب بوقف هذه القرارات لحين مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة ،والبحث عما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات. وكان حزب الحرية والعدالة قد رفض الأربعاء الماضي الزيادات الاخيرة في أسعار الكهرباء والتي أعتبر انها تمثل عبئا على المواطن المصري، وطالب الحزب الحكومة بتأجيل تنفيذ قرار الزيادة وإعادة تقييم القرار مع المتخصصين والأحزاب السياسية والبحث عن بدائل لترشيد الطاقة من قبل وزارة الكهرباء. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد ألغى في ساعة مبكرة من صباح اليوم قراراً تضمن زيادة الضريبة على 50 سلعة وخدمة، وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن مرسي أوقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه خبراء متخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام. وقبيل قرار الرئيس مرسى بإلغاء الزيادات الجديدة في الضرائب على 50 سلعة سعت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء إلي تخفيف الاحتقان ضد قرارات الزيادة الضريبية بعدما تناولتها وسائل الإعلام المختلفة بالرفض، فأصدر مجلس الوزراء بيانا سبق قرار الرئاسة بوقف العمل بالقرارات بأقل من ساعة، أعربت خلاله الحكومة عن أن القوانين الجديدة تتجه إلى تيسيرات ضريبية في أغلبها، ولا تتعرض لمحدودي الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعي. ونفت الحكومة المصرية ما أثير حول اشتراط صندوق النقد الدولي تنفيذ إجراءات تتعلق برفع الضرائب على 50 سلعة لتمرير قرض تطلبه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، وقال بيان للحكومة صدر صباح اليوم الاثنين أن "القرارات تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروط لأحد.
