في خبر عاجل علن التليفزيون المصري أن الرئيس محمد مرسي قرر وقف التعديلات الجديدة على قانون الضرائب. ولم تُذكر أسباب الإلغاء. وكان حزب الحرية والعدالة أدان الزيادات الجديدة في الضرائب، وطالب بوقف القرار لحين عرضه علي مجلس النواب بعد تشكيله؛ لأنه يمس قطاعات عريضة من المجتمع. وأكد الحزب رفضه لأي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل، وطالب بوقفه لتتم مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة، وما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات. وقال الحزب في بيان تلقت وكالة الأخبار العربية نسخةعنه : فوجئ حزب الحرية والعدالة بالأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة تضمنت رفع الضرائب علي بعض السلع والخدمات وكذلك بعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات و يؤكد حزب الحرية والعدالة على موقفه الدائم لرفض أي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل لذا فإنه يطالب رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات لحين عرضها علي مجلس النواب بعد تشكيله ، إذ لا يقبل صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع في غيبة البرلمان ومن خلال حكومة تشكلت في مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها علي نواب الشعب ، ومن ثم يطالب الحزب بوقف هذه القرارات لتتم مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة وما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات.
