رفض حزب الحرية والعدالة القرارات الاقتصادية التي أقرها الرئيس محمد مرسي أمس الأحد المتعلقة بالتعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية. وطالب الحزب في بيان صحفي اليوم الإثنين نشر على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، رئيس الحكومة هشام قنديل "بوقف هذه القرارات لحين عرضها علي مجلس النواب بعد تشكيله"، مشيرا إلى أنه "لا يُقبَل صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع في ظل غياب البرلمان، ومن خلال حكومة تشكلت في مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها علي نواب الشعب" على حد قوله.
وقال البيان، إن الحزب فوجئ بالأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة تضمنت رفع الضرائب علي بعض السلع والخدمات وكذلك بعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات.
وأكد الحزب رفضه "لأي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل".
وطالب بمناقشت هذه القرارات ضمن الموازنة العامة للدولة، لمعرفة ما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات. مواد متعلقة: 1. الحرية والعدالة بالقليوبية يطلق حملة توعية الكترونية بأهمية الدستور 2. الحرية والعدالة: قدمنا بلاغ للنائب العام ضد المحرضين على أحداث الاتحادية 3. «الحرية والعدالة» بدمياط: عضو ب «المصريين الاحرار» حاول حرق مقرنا