تقدم خالد عبد النبي، مدير دراسات ضرائب الدخل الموقوف عن العمل بمصلحة الضرائب، ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية يتهم فيه الحكومة بإهدار المال العام والتهرب الضريبي، حيث تهربت الحكومة من دفع 3.42 مليار جنيه قيمة الضريبة على المرتبات المستحقة على الموظفين لدى قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة . وأضاف عبد النبي أن إجمالي المرتبات بالقطاع الحكومي تصل إلى 117.5 مليار جنيه، أى 24% من مصروفات الموازنة العامة للدولة، والذي يمثل إجمالى مرتبات 6 مليون موظف حكومى، مشيراً إلى حصول 63% من الموظفين على إعفاءات مقررة بقوانين خاصة بالمرتبات أى 1.6 مليون موظف، موضحاً أن 74 مليار جنيه لاتخضع للضريبة. وأشار إلى المحصل الفعلي من الضريبة المفروضة على المرتبات للعام المالي 2011-2012 سجل 1.67 مليار جنيه، فى حين أن المستهدف 5.09 مليار جنيه. وأرجع عبد النبى تهرب الحكومة من دفع الضريبة وتحصيلها بالشكل الصحيح إلى وجود العديد من الجوانب السلبية فى الأداء التنفيذي لضريبة المرتبات على مستوى كافة قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة ومصلحة الضرائب، ولعدم توافر عناصر الرقابة الداخلية بالوحدات الحسابية بالقطاع الحكومي لمتابعة خصم الضريبة وما فى حكمها من الموظفين الخاضعين للضريبة، فضلاً عن عدم تقديم الجهاز الحكومي بتقديم الإقرارات الضريبية الربع سنوية. واوضح عدم التزام وزارات الداخلية والدفاع والعدل والاعلام والخارجية ورئاسة الجمهورية والبترول من تطبيق مبدا سيادة القانون وخصم الضريبة من المنبع، فضلاً عن عدم خصم الضريبة من المبالغ المنصرفة من الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص. إلى جانب عدم توافر الخبرات التنفيذية الفنية والقانونية الكافية للموظفين بالوحدات الحسابية بالدولة، وعدم وجود نظام مشترك بين مصلحة الضرائب والوحدات الحسابية بقطاع الجهاز الحكومى بالدولة لسداد الفروق الضريبة المستحقة السداد على الموظفين.