أعلن د. ممتاز السعيد وزير المالية. أنه لن يكون هناك سقف ثابت للحد الأقصي للأجور. مشيراً إلي أن الحد الأقصي سيكون متغيرا وفقا لمستويات الحد الأدني بكل قطاع. علي الا يتجاوز في جميع الأحوال 35 ضعفا. وان وزاة المالية سوف تصدر خلال أيام القواعد التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 242 لسنة .2011 أوضح السعيد أن تطبيق الحد الأقصي للأجور سوف يشمل جميع العاملين بالدولة. بما في ذلك الكادرات الخاصة وكذلك العاملون في المنشآت الخاضعة لقانون القطاع العام وقطاع الأعمال العام. في المقابل كشف أحد مفتشي مأمورية التفتيش علي المصالح الحكومية عن رفض أحد المسئولين بقيام المأمورية بالتفتيش علي تحصيل الضريبة علي المرتبات في مكتبه. كما كشفت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها الأسبوع الماضي عن عدم قدرة مصلحة الضرائب علي التحقق من خصم ضريبة المرتبات من القضاة والسؤال كيف تضمن وزارة المالية تطبيق الحد الأقصي للمرتبات بدون أي مخالفات ومن يضمن صحة اقرار الموظف آخر العام علي ما حصل عليه من دخل علي مدي العام اذا ما كانت بعض الجهات فوق القانون. "خالد عبدالنبي" بمصلحة الضرائب قدم الحل لضمان تطبيق الحد الأقصي للأجور من خلال اعداد برنامج الكتروني للمرتبات يتم تعميمه علي جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية بموجبه يتم تحديد رقم كودي لكل موظف بالدولة من رئيس الجمهورية حتي أدني درجة وظيفية ويتم تحديد رقم كودي لكل وحدة حسابية من وحدات قطاع حسابات الحكومة علي أن يتم التطبيق للبرنامج بكافة المستحقات من المرتبات وما في حكمها بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص أيا كان مصدرها "الموازنة العامة للدولة أو الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص". وان يتم الغاء كافة أشكال الصرف المستندي. أضاف أنه من خلال شبكة معلومات الحكومات الالكترونية يتم اتصال كافة الوحدات الحسابية ومصلحة الضرائب المصرية بكافة قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة لتنفيذ المتابعة والفحص والتحصيل والتسويات الضريبية واعداد التقرير النهائي عن الجهة الحكومية. والقطاع الخاص مشيرا الي ان مخرجات البرنامج ستشمل تحديد الحد الأقصي للدخل الشهري والسنوي لكل موظف وقيمة الاستقطاعات غير المعفاة من الضرائب. وقيمة الاستقطاعات المعفاة من الضرائب وقيمة ضريبة المرتبات الشهرية المستحقة السداد وقيمة ضريبة الدمغة النسبية علي المرتبات الشهرية المستحقة السداد واعداد الاقرار الضريبي الربع سنوي واعداد التسويات السنوية لتأمينات الأجور المتغيرة وتسويات ضريبة المرتبات للعاملين بالجهات الحكومية والنماذج الضريبية أرقام "2. 5. 38" وتحويل قيمة الضرائب والتأمينات لحسابات البنك المركزي والتقارير الدورية للجهة الحكومية.
