انتهت الدراسة التي أعدها خالد عبدالنبي الباحث بمصلحة الضرائب حول التهرب الضريبي في الضريبة علي المرتبات والموجودة أمام ممتاز السعيد وزير المالية حاليا أن متوسط الفاقد السنوي من حصيلة مصلحة الضرائب من ضريبة المرتبات بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة تعادل نحو "67%" من الحصيلة المستهدفة بالموازنة وان إجمالي التسرب في ضريبة المرتبات 4 مليارات جنيه. أرجع ارتفاع نسبة التهرب الضريبي والفاقد في حصيلة الضريبة لعدة اسباب منها عدم وجود آلية فعالة للمراقبة والمتابعة وعدم اخضاع العديد من مصادر الدخل وجهات العمل للضريبة بسبب القصور التشريعي وعدم التزام العديد من جهات العمل بتوريد وسداد الضريبة المخصومة من المنبع في المواعيد القانونية مع زيادة قيمة الشيكات المرتدة وتباين وتناقض اساليب وطرق الفحص الضريبي لضريبة المرتبات وعدم تنمية وتطوير الكفاءة والمهارات الفنية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعدم إصدار الدليل الموحد للإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي للمرتبات وما في حكمها حتي تاريخه. ركزت الدراسة علي عجز الكثير من جهات العمل علي تطبيق صحيح القانون لغموض النصوص التشريعية وعدم توافر المعرفة والخبرات الفنية والقانونية لخصم الضريبة من المنبع واعداد التسوية الضريبية وصعوبة أسلوب اعداد التسوية الضريبية السنوية لتعدد المشاكل التنفيذية ولعدم الوضوح التشريعي وعدم وجود قاعدة معلومات متكاملة البيانات توضح احصائيات دقيقة لاجمالي المرتبات وما في حكمها ومصادر الدخل لقطاعات العمل بمصر وعدد العاملين المصريين وغير المصريين بكل قطاع وعدم انشاء إدارة مركزية لضريبة المرتبات بمصلحة الضرائب يتبعها إدارات عامة بالمحافظة تختص بالاشراف الكامل وإدارة كافة شئون الضريبة علي المرتبات بما في ذلك اعمال الفحص الضريبي لكافة قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة والجهات التي لا تهدف لتحقيق الربح. أوضح الباحث في الدراسة أن عدد ممولي الضريبة علي المرتبات بلغوا نحو 6 ملايين موظف وعامل مصري بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة بالإضافة إلي 5.15 مليون موظف وعامل مصري بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص وعدد غير محدد من الموظفين والعمال والخبراء غير المصريين أي أن المحصور وفقا لبيانات المالية عن العاملين بالدولة من ممولي ضريبة المرتبات 5.21 مليون ممول أي بنسبة 25% من الشعب المصري..واقترح لزيادة الحصيلة الفعلية من ضريبة المرتبات اجراء تعديل تشريعي لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 للضريبة علي المرتبات لمعالجة السلبيات التنفيذية ومنها إلغاء الاعفاءات الضريبية المتباينة لبعض بنود المرتبات وما في حكمها لبعض الفئات الوظيفية للعاملين بالدولة وتغيير فلسفة المحاسبة الضريبية لممولي ضريبة المرتبات والتحول الي خصم وتسوية الضريبة شهريا بدلا من الخصم تحت حساب الضريبة واجراء تسوية سنوية ووضع آلية فعالة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لسرعة توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة وحل مشاكل الشبكات المرتدة ووضع خطة لتنفيذ برنامج المرتبات والتأمينات والدمغة الموحدة بالقطاعات الحكومية بالدولة بالتطبيق مع منظومة الحكومة الإلكترونية يقوم به قطاع الحاسب الآلي والمعلومات بمصلحة الضرائب مشيرا إلي أن من شأن تطبيق هذا البرنامج توفير 4 مليارات جنيه زيادة في ضريبة المرتبات.
