قالت الحكومة إنها ستطرح على مجلس الشعب خيارات التعامل مع قضية ترشيد دعم المنتجات البترولية بكل شفافية خلال طرحها الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2012/2013 المقرر بدء مناقشتها مطلع الشهر المقبل. وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، ، إن الحكومة ستعرض جميع البنود المتعلقة بدعم المنتجات البترولية والطاقة على المجلس لتحديد الاختيارات النهائية، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم بيانات تفصيلية حول بنود الإنفاق، والمتوقع أن يصل إلى 120 مليار جنيه، مقابل 95.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، بزيادة 25% بما يحرم الحكومة من توجيه أى نسبة يمكن ترشيدها للإنفاق فى مجالات حيوية أخرى، مثل: الصحة والتعليم والإسكان والمواصلات العامة وغيرها من المجالات التى تحقق العدالة الاجتماعية، التى كانت أحد أسباب ثورة 25 يناير فى 2011. وقال وزير البترول إنه يتم توجيه جانب كبير من الإنفاق الحكومى إلى الدعم، حيث يستحوذ دعم المنتجات البترولية على نحو 72% من إجمالى الدعم، وهو ما يؤثر سلباً على الإنفاق على خدمات التعليم والصحة وغيرهما من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن فاتورة دعم المنتجات البترولية فى النصف الأول من العام المالى الجارى سجلت 57 مليار جنيه. وقال «غراب»: «إننا فى حاجة مصيرية إلى دراسة موضوع الدعم ومساندة كل من يستحق الدعم وليس كل من يحصل على الدعم، وهذا الأمر يجب أن يناقشه مجلس شعب وحكومة الثورة». وأشار الوزير إلى أن دعم المواد البترولية وصل فى السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 500 مليار جنيه، موضحاً أن هناك خسارة فى كل سيارة محملة بألفى أنبوبة بوتاجاز تقدر بأربعين ألف جنيه وندفع 500 دولار دعما لطن المازوت ليباع بألف جنيه فقط، وتباع أسطوانة البوتاجاز ب 2.5 جنيه وتكلفتها تصل إلى 76 جنيهاً. وأوضح وزير البترول أنه لو تم توفير 10% من تكلفة دعم المنتجات البترولية بما يعادل نحو 10 مليارات جنيه فقط، سيتيح ذلك للحكومة استخدامها فى مشروعات لخدمة المواطنين ممثلة فى بناء المدارس أو الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والمستشفيات العامة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل خطط وإجراءات ترشيد الطاقة بقطاعى النقل والصناعة اللذين يستحوذان على 70% من استهلاك المنتجات البترولية، خاصة السولار والبنزين، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لترشيد دعم المنتجات البترولية التى تباع للمواطنين مع تشديد الرقابة على استخدام الوقود فى وسائل النقل والسيارات الحكومية، لمواجهة أى مجالات لاستنزاف الدعم. وأكد وزير البترول أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى لن تتخذ أى قرارات بشأن أسعار المنتجات البترولية المتعامل عليها فى محطات تموين الوقود مثل السولار والبنزين، دون الرجوع لمجلس الشعب والحصول موافقته إزاء أى خطوات متعلقة بهذا القرار. وقال: «إن الحكومة الانتقالية أو الإنقاذ الوطنى فى أى دولة عادة لا تتخذ قرارات صعبة أو مصيرية بسهولة لطبيعة موقفها». وشدد وزير البترول على أن هذه القرارات تحتاج إلى توافق حكومى وبرلمانى وشعبى يضمن لها النجاح. وقال إن المواطن تربى على أن أسعار الوقود هى رمانة الميزان ولابد من التعامل بشكل خاص مع هذه القضية. من جانبه، وصف مصدر مطلع بوزارة المالية ملف الدعم، خاصة للمواد البترولية، بأنه شائك وبالغ التعقيد فى التعامل معه ومعالجته من جانب الحكومة، كما يحتاج إلى جرأة فى اتخاذ القرار. قال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك دراسات ومقترحات وإجراءات لخفض الدعم موجودة فى الوزارة منذ أكثر من حكومة مضت، لكن لم يتم تطبيقها حتى الآن، مرجعاً ذلك إلى مخاوف الحكومة من الاصطدام بالشارع لدى التنفيذ. أضاف: «من المعروف أن نحو 6% من دعم المواد البترولية يذهب إلى مستحقيه الحقيقيين، بينما يذهب الباقى إلى الأغنياء ورجال الأعمال»، مؤكداً أن إجراءات خفض الدعم إحدى الأدوات الرئيسية لخفض عجز الموازنة العامة البالغ نحو 134 مليار جنيه، ومرشح للزيادة فى الموازنة الجديدة. المصدر المصري اليوم
