قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، إن الحكومة حددت خططًا للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي في المنازل، والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، بهدف تحقيق وفر للدولة من قيمة دعم المنتجات البترولية، وتخفيض حجم الدعم السنوي المخصص للمحروقات. وأضاف غراب، في تصريحات ل«المصري اليوم» على هامش مشاركته في حفل افتتاح مشروع توصيل الغاز لقمائن الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد الإثنين، أن استمرار منظومة دعم الطاقة بشكلها الحالي يستنزف قدرات البلاد ويدفعنا للتخلي عن الكثير من احتياجات المواطنين رغم إمكانية ترشيد هذا الدعم. وقال غراب إن مخصصات دعم المنتجات البترولية مرشحة لتحقيق زيادة تتجاوز 25% في العام المالي الجديد 2012-2013 ، حيث من المتوقع أن تصل إلى 120 مليار جنيه مقابل 95.6 مليار جنيه فى العام المالى الجارى والذى ينتهى فى يونيه المقبل. وقال وزير البترول إنه يأمل فى تخفيض فاتورة هذا الدعم من خلال التوسع فى مشروعات توصيل الغاز للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، غير أنه جدد التأكيد على أن بقاء منظومة دعم المنتجات البترولية بشكلها الحالي، سيلحق خسائر فادحة باقتصاد البلاد على المدى البعيد. وأضاف غراب أنه ليس من الطبيعي استمرار تسعير بعض المنتجات المدعومة مثل البوتاجاز دون تغيير لمدة 25 سنة، مشيراً إلى ضرورة النظر بموضوعية لمسألة دعم المنتجات البترولية وطرحها على الرأي العام لتوعيته بأهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية. من جانبه قال سيف الإسلام عبد الفتاح، رئيس شركة «تاون جاس»، إن استمرار الدعم بهذه الحالة غير منطقى فى ظل استنزافها فى قنوات غير شرعية أو قانونية، مضيفا أن الجميع يعلم ان المواطن على سبيل المثال لا يحصل على أنبوبة البوتاجاز ب2.5 جنيه، فى حين أن الحقيقة هي أن المواطن يحصل عليها بأكثر من 30 جنيهًا. من جانبه أكد الدكتور تأمر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة رفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية خلال فترة زمنية من 5 إلى 7 سنوات، ببرنامج محدد يتم فيه الزيادة السنوية كقيمة أو كنسبة مئوية من السعر العالمى لكل منتج على حدة. وشدد على ضرورة أن يكون هناك تصميم فى برنامج خفض الدعم، ورفع سعر المنتجات البترولية والالتزام بالمواعيد المحددة له وعدم التراجع، والعمل على خلق آلية لدعم من يستحق الدعم، وتحديد قيم الدعم النقدى بالنسبة للأسرة الواحدة وأسلوب تسليم هذا الدعم من خلال استخدام بطاقات لأنبوبة البوتاجاز ونوتات للبنزين. أكد أبو بكر أن الحل الوحيد هو التحول الكامل بقدر الإمكان إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلًا من المنتجات البترولية في الاستخدامات المختلفة، وذلك لرخص سعره مقارنة بالمنتجات البترولية الأخرى ولفوائده البيئية، غير أنه ربط ذلك بحتمية رفع سعر المنتجات البترولية تدريجيًا لخلق حافز لدى المستهلك للتحول للغاز حتى يخفض تكلفته من الطاقة، وبالتالى خفض حجم الدعم الذى تتحمله الدولة على المواد البترولية.
