بدأت وزارة البترول تنفيذ خطة لتوفير10 مليارات جنيه, من تكلفة دعم المنتجات البترولية, وذلك من خلال ترشيد استخدام المنتجات البترولية, والتوسع في تعميم الغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع وتوجيه هذه القيمة لخدمة المواطنين في بناء المدارس والوحدات السكنية والمستشفيات العامة. كان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد طرح في كلمته للشعب أمس الأول رؤية جديدة للحكومة تستهدف ترشيد دعم المنتجات البترولية الذي تقدر تكلفته في الموازنة العامة للعام المالي الجديد2011/2012, بنحو100 مليار جنيه لتوفير10% من هذه التكلفة بما يعادل نحو10 مليارات جنيه تتيح للحكومة استخدامها في مشروعات لخدمة المواطنين ممثلة في بناء المدارس أو الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والمستشفيات العامة. وأكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول, أن رغبة الحكومة ليست تخفيض قيمة الدعم أو المساس بالأسعار المدعمة للمنتجات البترولية الرئيسية والغازات الطبيعية التي تباع في السوق المحلية, ولكن الخطة التي يتحمل تنفيذها قطاع البترول مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المختصة ترتكز علي الحد من استخدام المنتجات البترولية السائلة, ومنها السولار والبوتاجاز والبنزين, وذلك بالتوسع في تعميم الغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع, خاصة قمائن الطوب ومزارع الدواجن, وتفعيل خطط وإجراءات ترشيد الطاقة بقطاعي النقل والصناعة اللذين يستخوذان علي70% من استهلاك المنتجات البترولية, خاصة السولار والبنزين, بالإضافة إلي تشديد الرقابة علي استخدام الوقود في وسائل النقل والسيارات الحكومية لمواجهة استنزاف الدعم في هذا القطاع الحكومي الحيوي.