مسافة وهوة شاسعة تفصل بين المنهج العلمي الذي يستند إلي حقائق مجردة في تناول أي أشكالية أو قضية تمس الرأي العام وبين الاجتهاد الشخصي الذي لايستند إلي أي حقائق علمية أو معايير حيث أن هناك دائماً ثوابت ليس مقبولاً القفز فوقها أو تجاهلها. هذه الحقائق قفزت إلي الأذهان مؤخراً بعد أن أطلق البعض هجوماً عنيفاً علي أداء قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة بغير حق ومحاولة اختزال دوره القومي المتنامي والبارز في خدمة الاقتصاد المصري بسبب حدوث اختناق وارتباك في توزيع السولار حدث لأيام محدودة في بعض محافظات مصر وتحميل قطاع البترول بكل التبعات والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد بكل صوره وأنواعه وذلك علي الرغم من قيام القطاع في فترة وجيزة لم تتعد أصابع اليد الواحدة بالتغلب علي المشكلة وأعادة الاستقرار لسوق السولار بما يؤكد قدرة قطاع البترول علي التعامل الواقعي مع أي مشكلة بما يمتلكه من امكانيات وقدرات. والسؤال الذي يطرح نفسه: هو لمصلحة من الهجوم علي قطاع داعم لخطط التنمية الاقتصادية والذي يقوم بدوره الرئيسي علي أكمل وجه في توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وساهم بصورة رئيسية في تحقيق مصر معدلات تنمية غير مسبوقة تعدت ال 7٪ في السنوات الأخيرة واكبها قفزة كبيرة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العقد الماضي من حوالي 37 مليون طن إلي حوالي 62.6 مليون طن ، وقد بلغ إجمالي قيمة ما تم استهلاكه خلال تلك الفترة بالأسعار العالمية حوالي 152 مليار دولار، وهذا يمثل تحديا كبيرا نجح قطاع البترول في مواجهته انطلاقاً من دوره القومي في توفير المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بأسعار مدعمة للمواطنين كما قام بتدبير تمويل هذا الدعم من موارده المالية والذي استمر في الزيادة من حوالي مليار جنيه إلي أكثر من 66 مليار جنيه دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء . ولا شك أن المتغيرات العالمية في سوق البترول العالمي لها تأثير مباشر وفوري علي صناعة البترول المصرية الأمر الذي يتطلب دائماً العمل باستمرار وفق رؤية تخطيطية تستشرف آفاق المستقبل وتأخذ في إعتبارها توقعات أسواق البترول العالمية للتعامل معها والحد من تأثيراتها علي توفير وتأمين احتياجات البلاد من مختلف انواع المنتجات البترولية. وتجدر الاشارة إلي أن قرار تسعير المنتجات البترولية في السوق المحلي ليس قرار قطاع البترول وحده بل قرار يصدر من مجلس الوزراء وقد راعت هذه القرارات طوال العقد الماضي البعد الاجتماعي للمواطن المصري وقضية الدعم بكل أبعادها هي قضية يتم بحثها حالياً في مختلف الأجهزة المعنية للوصول إلي القرار الاقتصادي الرشيد . إن مؤشرات النجاح والدور البناء الذي قام به قطاع البترول وتوج خلال العقد الأخير هي خير دليل علي الرؤية التخطيطية السليمة للقطاع التي أرتكزت علي إستراتيچية متكاملة أعلنت للمرة الأولي في يناير2000 وكانت بمثابة الأطار العام والحاكم للعمل البترولي خلال العقد الماضي ولغة الأرقام لا تكذب فهاهي النتائج التي تحققت خلال العقد الماضي والتي لا تدع مجالاًِ للشك في قدرة هذا القطاع علي وضع استراتيچية طموح وتنفيذها علي أكمل وجه بإدارة اقتصادية علمية ونوجزها فيما يلي : - تحقيق رقم قياسي في احتياطي مصر من الثروة البترولية (البترول والغاز) حيث ارتفع الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات إلي حوالي 4.4 مليار برميل، كما ارتفع إجمالي الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي إلي حوالي 77.2 تريليون قدم مكعب وذلك علي الرغم مما تم استهلاكه خلال العقد الأخير . - تحقيق أرقام قياسية لم تتحقق من قبل في انتاج الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي حيث ارتفع إلي أكثر من 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا ً. - تطور ملحوظ في عدد الاتفاقيات البترولية بلغ 159 اتفاقية بإجمالي التزام انفاق حوالي 8 مليارات دولار وجذب شركات بترولية عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز. - تحقيق 427 كشفاً بترولياً جديداً (271 اكتشاف للزيت الخام و 156 اكتشاف غاز طبيعي) ساهمت في دعم وزيادة احتياطي مصر وانتاجه. - النجاح في تعديل سعر الغاز في الاتفاقيات البترولية السارية بعد مفاوضات شاقة مع الشركاء الأجانب حمت مصر من تقلبات أسعار البترول العالمية ووفرت حوالي 27.5 مليار دولار. - تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في صعيد مصر وتأسيس شركة جنوبالوادي القابضة للبترول والنجاح في إبرام 15 اتفاقية بترولية باستثمارات حدها الادني حوالي 438 مليون دولار وتحقيق أول أربعة اكتشافات في تاريخ المنطقة وهي البركة 1،2،3،4. - تنفيذ مشروعات بترولية عملاقة لم تشهدها مصر من قبل مثل مشروع "خط الغاز العربي" ومشروعات تصدير الغاز الطبيعي مسالاً في دمياط وادكو ، بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي من الخطة القومية للبتروكيماويات البالغ عددها 8 مشروعات بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 4.6 مليار دولار وكذلك تنفيذ خط غاز الصعيد الذي سيحقق نقلة نوعيه في تنمية مناطق جنوبالوادي بتكلفة حوالي 6 مليارات جنيه. - قفز إجمالي صادرات قطاع البترول خلال العقد الأخير إلي حوالي 72 مليار دولار ساهمت في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - زيادة ملحوظة في إجمالي الاستثمارات الأجنبية وتطورها المستمر حيث بلغت في مجال البحث والتنمية والمشروعات خلال العقد الأخير حوالي 27 مليار دولار. - تعظيم وتعميق التصنيع المحلي في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات للحد من الإستيراد وترشيد إستخدامات النقد الأجنبي لتعظيم الفائض من العملات الأجنبية ونقل وتطويع التكنولوچيات العالمية الحديثة حيث شهدت مصر لأول مرة تصنيع 5 حفارات برية بالتعاون مع الصين ، وبدء تصنيع 5 حفارات بحرية بالتعاون مع اليابان والصين ، وتنفيذ أول مصنع مشترك بين مصر والصين واليابان لتصنيع مواسير وقيسونات الحفر ، وتصنيع طلمبات إستخراج البترول ، وتصنيع مضخات البترول والغاز مع شركة روهربومبن الالمانية ، وتصنيع أجزاء رؤوس الآبار والصمامات مختلفة الأنواع والأقطار التي تستخدم في مختلف أنشطة صناعة البترول. - كما شهدت أهم نتائج الأعمال أيضاً تحسين الخدمات المؤداه للمواطنين بما يضمن توفير المنتج البترولي في الوقت والمكان المناسبين وبأسعار اقتصادية، وذلك من خلال العمل علي تطوير البنية الأساسية لمواكبة إحتياجات السوق المحلي من شبكات نقل المنتجات ، محطات التموين والخدمة، وسعات التخزين. - زيادة أطوال وطاقة الشبكة القومية للغازات الطبيعية إلي حوالي 17700 كيلومتر لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول في سرعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع ، والتوسع في توصيله للمنازل في معظم محافظات مصر من خلال تنفيذ خطة قومية متكاملة حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها منذ عام 1981 وحتي نهاية يناير 2010 حوالي 3.6 مليون وحدة سكنية في 28 محافظة منها حوالي 2.6 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من 2000 حتي نهاية يناير 2010 مقابل مليون وحدة سكنية خلال الفترة 1981-2000. - التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات وتطوير محطات التموين وقد بلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي حوالي 122ألف سيارة وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 119 محطة . - انطلاق الشركات البترولية المصرية للعمل خارج مصر في عدة دول شملت السعودية والكويت وليبيا وسوريا والجزائر وقطر واليمن والاردن ولبنان والسودان وتونس والامارات وسلطنة عمان وفنزويلا وفوزها بتنفيذ مشروعات كبري خارج مصر وقد بلغ إجمالي قيمة تعاقدات هذه المشروعات حوالي 4.4 مليار دولار . - تأسيس العديد من الشركات الاستثمارية الجديدة في مختلف الأنشطة البترولية أبرزها "شركة ثروة" أول شركة استثمارية مصرية تعمل في مجال البحث عن البترول وانتاجه ساهمت بإيجابية في توفير فرص عمل جديدة للمساهمة في حل مشكلة البطالة وحققت أول اكتشافين للغاز والزيت . - إنتاج الذهب لأول مرة بعد توقف دام 50 عاماً وبدء الانتاج التجاري المنتظم من منجم حمش بالصحراء الشرقية والإنتهاء من تنفيذ أول مصنع متكامل بمجمع مبارك لإنتاج الذهب والفضة والنحاس بجبل السكري بالصحراء الشرقية في ديسمبر 2009 وارتفاع احتياطيات الذهب من منجم السكري، الذي يعد من أكبر مناجم الذهب المكشوفة علي المستوي العالمي، إلي حوالي 13 مليون أوقية، بالإضافة إلي اكتشاف الذهب بكميات اقتصادية بوادي العلاقي بالإضافة إلي عودة الحياة مرة أخري لمشروع فوسفات أبوطرطور وتحقيقه أرباحا لأول مرة في تاريخه وتحويله لشركة فوسفات مصر. - تعزيز دور مصر عربياً وأفريقياً وعالمياً في المنتديات والمؤتمرات البترولية العالمية حيث كانت مصر القاسم المشترك في الدعوات لحضور العديد من المؤتمرات تقديراً لدورها الهام في تفعيل الحوار والتعاون الجاد بين جميع أطراف منظومة صناعة الطاقة من منتجين ومستهلكين ودول عبور من أجل ضمان استقرار الأسواق وتعزيز أمن الطاقة . هذه هي بعض ثمار هذه الاستراتيجية المتكاملة لوزارة البترول التي كانت ولازالت مستمرة في تنفيذ اهدافها الطموحة من خلال اسلوب علمي سليم يستند إلي التخطيط الجيد والرؤية السليمة لتحقيق طموحات شعب مصر والمساهمة بإيجابية في توفير حياة كريمة لكل مصري من منطلق مسئولياته القومية وحرصه الكامل علي الصالح العام لمصر الحبيبة .
