قال مسؤول حكومى بارز إن مجلس الوزراء يدرس الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى السبت الماضى، ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادتها إلى الدولة.مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر امتداداً للموقف الذى اتخذته الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف، بالطعن على 3 أحكام باسترداد 3 شركات. وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن مجلس الوزراء هو المسؤول الأول والرسمى عن استرداد الشركة، خاصة أنها لا تتبع أيا من الشركات القابضة التسع التى تدير قطاع الأعمال العام، وأن المستثمر الذى اشترى الشركة طرحها فى البورصة. وبالتالى أصبح هناك مساهمون كثيرون فيها، ما يعنى أن استردادها ليس من المستثمر وليس من المساهمين. وفقا لجريدة المصري اليوم وأضاف أن الطعن على الحكم يأتى إلى منع المشاكل المتوقع أن تواجهها عمليات التداول فى البورصة المصرية، خاصة أن هناك العديد من البلاغات الموجهة لشركات تمت خصخصتها من خلال سوق الأوراق المالية. من جانبه، قال المهندس عادل الموزى، إنه من المستحيل استرداد شركات الخصخصة التى تم بيعها للجمهور من خلال البورصة، مؤكداً أن هناك ما يقرب من 5 شركات تابعة للشركة القابضة الكيماوية التى يرأس مجلس إداراتها، تمت خصخصتها عن طريق الطرح فى البورصة، منها «باكين»، «سيمو» وكفر الزيات للمبيدات، وجميعها هناك دعاوى قضائية مقامة من مراكز دراسات، ومحامين، وموظفين بها، للمطالبة باستردادها.