يبحث مجلس الوزراء التقدم بطعن على حكم استرداد 3 شركات تمت خصخصتها، وذلك بالتوازى مع الطعن الذى كلف به الدكتور على السلمى الشركات القابضة المعنية بالاسترداد. قال مسؤول بارز فى قطاع الأعمال العام، إن مجلس الوزراء ناقش هذا الأمر نهاية الأسبوع الماضى، خاصة مع توحيد أسباب الطعن الذى تكلفت به الشركات القابضة «الكيماوية»، «الغزل والنسيج» و«المعدنية. وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن هذا الطعن سيعد دعما لموقف الشركات القابضة المعنية باسترداد الشركات، خاصة مع وجود غضب عمالى يسعى رؤساء الشركات إلى امتصاصه، وذلك بنسب الطعن المقدم من شركاتهم إلى تكليفات الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام. من جانبه، أكد هشام عبدربه محامى الموردين الدائنين لشركة «عمر أفندى»، أنه يجب على رئاسة الوزراء الطعن على أحكام الاسترداد، خاصة أن المجلس طرف فى الدعوى الأولى بجانب الشركات القابضة. وأوضح عبدربه، أن مجلس الوزراء إن لم يتقدم بطعن فى غضون 60 يوما منذ صدور الحكم فى 19 مايو الماضى، سيكون بمثابة الاعتراف الضمنى بالحكم، على أن يتم التعامل مع هذا الحكم على أنه نهائى فيما يتعلق بمجلس الوزراء. كشف ممدوح عثمان، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة للغزل والنسيج، أن القابضة للغزل والنسيج تحتاج إلى 100 مليون جنيه لإعادة تشغيل «غزل شبين»، مشيرا إلى أن المستثمر لم يقم بشراء الأرض بل إن عقد الخصخصة نص على تأجيرها بحق الانتفاع. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه مؤسسة التمويل الدولية تداخلها فى دعوى الطعن فى حكم استرداد الشركة التى تقدم بها المستثمر السعودى جميل القنبيط، ونظرتها محكمة القضاء الإدارى فى جلستها الماضية. قال حمدى الفخرانى مقيم دعوى استرداد «عمر أفندى»، إن هناك عددا من البنوك تداخلت أمس فى الطعن، رغم أنها لم تكن فى الدعوى الأصلية وهو ما يضعف موقفها، فى ظل غياب دفاع القنبيط عن الجلسات.
