قرر الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، وزير قطاع الأعمال العام، تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الشركات القابضة المعنية بالطعن فى استرداد 3 شركات، وهى: «طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية» لتحديد أسباب الطعن الذى كلفتهم به الحكومة على حكم القضاء الإدارى باسترداد الشركات الثلاث. قال مصدر مسؤول بوزارة قطاع الأعمال: «اجتمع السلمى برؤساء الشركات القابضة الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج وكلفهم بتشكيل لجنة لبحث الطعن»، وطالب «القابضة المعدنية» بالتدخل فى الطعن على حكم استرداد «المراجل البخارية» بعد إرسال خطابات رسمية، أمس الأول، إلى الشركات القابضة.
وأوضح المصدر ل«المصرى اليوم» أن هناك خلافا بين الحكومة والشركات القابضة الثلاث على الطعن بعد أن قررت الشركات الطعن وفقاً لتكليفات «السلمى» كطرف فى دعوى بطلان عقود الخصخصة، وفى الوقت ذاته لم تحدد الحكومة موقفها من الطعن كطرف أساسى فى الدعوى حتى الآن.
وأوضح المصدر أن الطعن يتضمن أسباباً منها أن الشركات القابضة هى شركات مساهمة بحكم القانون، وبالتالى لا تخضع لقانون المناقصات أو المزايدات، وأن القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام يمنح الشركات القابضة حق البيع والشراء. وفقا لجريدة المصري اليوم
وأكد أن الطعن الذى تكلفت به الشركات القابضة سيكون مستقلاً عن الطعون التى تقدم بها المستثمرون، وبعيداً عن دعاوى التحكيم الدولى.
من جانبه، أكد ممدوح عثمان، المستشار القانونى للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن «القابضة للغزل» تسلمت خطاباً رسمياً من الدكتور على السلمى لتكليفها بالطعن على حكم استرداد «غزل شبين»، لتتولى الشركة الطعن منفردة أو مع الشركات القابضة الأخرى.
وأكد أن الطعن سيؤدى إلى إلغاء دعوى فرعية أقامها المستثمر الهندى للحصول على تعويض من الحكومة بقيمة 200 مليون جنيه، وهى دعوى منظورة أمام القضاء الإدارى.
وقال إن العمال منذ الكشف عن توجه الحكومة بالطعن قاموا بتكسير الشركة ليلاً إضافة إلى محاولات الاعتداء على مسؤولى كل من «القابضة للغزل وغزل شبين».
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت فى عددها الصادر 23 أكتوبر بخبر توجه الحكومة للطعن على حكم استرداد 3 شركات تمت خصخصتها.
