أكد محمد عبد السلام , رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على حرص الجهات الرقابية المختلفة ممثلة في هيئة الرقابة والبورصة وشركة مصر المقاصة على تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الاموال على كافة العمليات. اوضح أن أهم هذه الإجراءات تمنع تسليم العميل أمواله نقدا في حال تجاوز قيمتها أكثر من 100 ألف جنيه، وهو الأمر الذي تلتزم به شركات الوساطة ولا سيما عقب أحداث يناير الأخيرة، وإنما يتم تسليمه ما يتجاوز ذلك من نقود عبر شيك مصرفي أو تحويل بنكي، ومن جانبها فشركة مصر للمقاصة لا تقوم بالإفراج عن أرصدة العملاء في حالة وجود أي شبهات حول صحة العمليات المنفذة. كما أوضح عبد السلام أن الرقابة اللحظية التي تقوم بها البورصة على عمليات التداول اليومية تعقبها رقابة أخرى تقوم بها هيئة الرقابة المالية وهو ما يعزز قدرة كافة الأطراف على كشف أية عمليات تلاعب بشكل تكاملي، ولا سيما مع الصلاحيات الأوسع الممنوحة لهيئة الرقابة التى تتمتع بنظام رقابى أوسع وذلك لما تتمتع به من وقت كافى لمراقبة العمليات اثناء الجلسة وبعدها , بالاضافة إلى سهولة الاتصال بالجهات الرقابية الاخرى بشكل طبيعى , مؤكدا أن جميع الانظمة تتكامل بنهاية الامر معا . ومن جانبه أكد عبد السلام أن محاولات الربط مع بورصة لندن ربما قد تكون تأخرت بسبب بعض الشوائب الفنية ولم تكن على الإطلاق من الجانب المصري مضيفا أن هذه المشكلات في طريقها للحل من قبل الجانب الإنجليزي.