شارك المنتج الفنى محمد العدل فى افتتاح جلسة البورصة اليوم، الخميس، بدعوة من رئيس البورصة محمد عبد السلام فى تقليد تتبعه إدارة البورصة منذ إعادة فتح عمليات التداول بعد فترة توقف دامت شهرين عقب ثورة 25 يناير، تدعو فيه إلى مساهمة الشخصيات المؤثرة اجتماعيا ودينيا وسياسيا وفنيا فى الترويج ودعم البورصة والاقتصاد المصرى. وصرح رئيس مجلس إدارة البورصة بأن مصر فى حاجة لتكثيف الإنتاج الفنى والسينمائى المرتبط بنشر الثقافة والوعى المرتبطين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية، كما أكد أن السوق الثانوية للأوراق المالية لا يقل أهمية عن سوق الإصدار الأولى، وأن كلاهما يساعد كثيرا فى بث الثقة لدى كافة أطراف المتعاملين فى البورصة سواء المستثمرين أو الشركات العائلية الراغبة فى الحصول على التمويل، مؤيدا الدعوة لمزيد من الإنتاج السينمائى الذى يسهم فى تثقيف الناس حول الاستثمار فى البورصة. كما لفت عبد السلام إلى أن بورصة النيل أو البورصة الرئيسية ترحب برغبة كافة شركات الإنتاج السينمائى لقيد أسهمها فى سوق الأوراق المالية مما يساعد دعم صناعة السينما من خلال تمويل مشروعاتها بتكلفة تقل كثيرا عن التمويل المصرفى. وعقب المنتج السينمائى محمد العدل على هذه الدعوة بأن شركات الإنتاج السينمائى طالما طالبت بوجود بنوك متخصصة فى دعم صناعة السينما على غرار بنك الائتمان الزراعى أو تنمية الصادرات، كما أيد بشدة فكرة التعاون بين منتجى السينما وبورصة الأوراق المالية كبديل ناجح عن فكرة الدعم المصرفى. وتحدث العدل عن الصورة التى تركتها السينما لدى الجمهور المصرى حول البورصة، واصفا إياها بالانطباع السلبى الذى طالما ربط البورصة بأنها وسيلة للثراء المفاجئ أو خسارة الأموال. وتابع العدل أن أحد أهم تأثيرات أحداث يناير هى تغيير مفاهيم العديد من الناس حول انتمائهم لبلادهم وحرصهم على تغيير بلادهم للأفضل. وفيما يتعلق بفكرة إنتاج أفلام سينمائية ترتبط بنشر الأفكار أو الوعى المرتبط بالبورصة، أكد العدل أن الفيلم سيكون فى شكل قصة أو رواية تتناول فى إحدى زواياها مسألة الاستثمار فى البورصة، ولكن لن تكون كلها قائمة على البورصة، وذلك قد يكون صالحا لفيلم وثائقى، ولكن مسألة إنتاج فيلم يقبل عليه الناس لمشاهدته سيتطلب حبكة فنية تقوم فى إحدى زواياها على البورصة، ولكنه لن يكون مبنيا ككل على ذات الفكرة. وأوضح عبد السلام أن الرقابة اللحظية التى تقوم بها البورصة على عمليات التداول اليومية تعقبها رقابة أخرى تقوم بها هيئة الرقابة المالية وهو ما يعزز قدرة كافة الأطراف على كشف أية عمليات تلاعب بشكل تكاملى، ولاسيما مع الصلاحيات الأوسع المخولة لهيئة الرقابة المالية. وتحدث رئيس البورصة عن مدى حرص الجهات الرقابية المختلفة ممثلة فى هيئة الرقابة والبورصة وشركة مصر المقاصة على تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال على كافة العمليات، موضحاً أن أهم هذه الإجراءات تمنع تسليم العميل أمواله نقدا فى حال تجاوز قيمتها أكثر من 100 ألف جنيه، وهو الأمر الذى تلتزم به شركات الوساطة ولا سيما عقب أحداث يناير الأخيرة، وإنما يتم تسليمه ما يتجاوز ذلك من نقود عبر شيك مصرفى أو تحويل بنكى، ومن جانبها لا تقوم شركة مصر للمقاصة بالإفراج عن أرصدة العملاء فى حالة وجود أى شبهات حول صحة العمليات المنفذة. وأكد عبد السلام أن محاولات الربط مع بورصة لندن ربما تكون تأخرت بسبب بعض العثرات الفنية، ولو أنها لم تكن على الإطلاق من الجانب المصرى، مضيفا أن هذه المشكلات فى طريقها للحل من قبل الجانب الإنجليزى.
