طالبت شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بسرعة إعادة فتح البورصة المصرية لما فى ذلك من أضرار على الاقتصاد المصرى والبورصة ذاتها. وقال عونى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات له اليوم، إن الأخطار التى تواجه البورصة المصرية من استمرار إغلاقها كبيرة منها خروجها من المؤشرات الدولية للبورصات والتى قد ينتج عنها خروج جماعى للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن أكثر من 150 شركة عاملة فى مجال الوساطة فى الأوراق المالية وتضم نحو 26 ألف موظف مهددة بالإغلاق والإفلاس فى حال استمرار إغلاق البورصة، معتبرا أن المخاوف من حدوث هبوط للأسعار عند بدء التداول هو أمر يدعو للدهشة حيث إن سوق المال طبيعتها الهبوط والصعود بحسب الأحداث. وأوضح أن تعطيل إعادة فتح البورصة لن يمنع هبوطًا أو صعودًا قد يحدث، وعلى السوق أن يأخذ صدمته للأحداث لجلسة أو اثنتين أو حتى ثلاث بعدها ستعود الأمور طبيعية، وكثيرا ما مرت على البورصة ظروف أكثر سوءًا وتجاوزتها. وأشار إلى أن المخاوف من هروب الأموال عبر البورصة المصرية هو أمر فيه كثير من السذاجة فى ظل كل الإجراءات الصارمة التى تتخذها الدولة سواء من قبل النائب العام أو البنك المركزى أو الجهات الإدارية لمواجهة ذلك، لافتة إلى أن التصرفات فى الأموال تتم بمتابعة صارمة عليها سواء خلال عملية بيع الأسهم وتسوية تلك العمليات يعقبها تتبع عن طريق المقاصة ثم البنك المركزى من خلال رقابته على البنوك. ونوه إلى أن أى عملية تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه تخضع للرقابة سواء من هيئة الرقابة المالية أو البورصة أو المقاصة أو البنوك أو البنك المركزى ذاته بما يعنى تعدد الجهات التى تراقب عمليات السحب أو التحويل للأموال. وحول مشكلة مديونيات شركات السمسرة على العملاء والتى تثار المخاوف بشأن إجبار الشركات لعملائها على البيع لتسويتها.. قال رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف، إن رأس مال الشركات هو العميل وليس من مصلحة شركات السمسرة إفلاسه، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع تلك الأزمة بكل حكمة لصالح كل الأطراف سواء من خلال تأجيل سداد تلك المديونيات أو سداد أجزاء منها.
