رشيد : أولوية خاصة للتكنولوجيا وتشجيع الابتكار وتعميق التصنيع المحلى بدأ مجلس مراكز التكنولوجيا الابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة تنفيذ 30 مشروعا تكنولوجيا جديدا لتشجيع عمليات الابتكار وزيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصناعة المحلية واستخدام تطبيقات جديدة للتكنولوجيا فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنانو تكنولوجى فى عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات والسلع الصناعية وتطوير تصميماتها وتقليل الفاقد في عمليات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن قدرتنا على المنافسة في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة تعتمد على الابتكار وتطوير الإنتاج واستخدام وتوطين وإنتاج التكنولوجيا المتطورة وتطبيقها داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة الاستغلال الامثل للطاقات و الموارد الطبيعية وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا والاستفادة من الأبحاث العلمية وربطها بالصناعة مشيرا الى إننا نستهدف في المرحلة المقبلة أن تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في منطقة الشرق الأوسط و مركزا لتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة والمتوسطة وقال المهندس احمد سامي الرئيس التنفيذى لمجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار ان المشروعات الجديدة يستفيد منها 15 الف مصنعا خلال الثلاث سنوات القادمة فى قطاعات الصناعات الغذائية والاثاث والرخام والمحاجر والجلود والدباغة والصناعات الهندسية والبلاستيك والملابس الجاهزة والمنسوجات والحاصلات الزراعية والصناعات التقليدية وستعمل هذه المشروعات على طرح حلول غير تقليدية ومبتكرة لمشاكل حقيقية تواجهها المصانع فى مراحل الانتاج المختلفة. وسيتم تنفيذ هذة المشروعات بتكلفة 45 مليون جنيه يتحملها مجلس التطنولوجيا والابتكار من خلال 15 مراكزا تكنولوجيا تابعة للوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وعدد من المؤسسات والهيئات البحثية و الجامعات المصرية و6 مراكز بحثية عالمية من اسبانيا واليابان والدنمارك وايطاليا والمانيا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وغيرها من المؤسسات والهيئات لتطبيق واستخدام احدث التكنولوجيات. واضاف أن اختيار هذة المشروعات جاء بناء على دراسات للقطاعات الصناعية على مدى 6 أشهر مضت وتم اختيار عدد من المصانع التي تواجه صعوبات فى تنفيذ المشروعات والبرامج التكنولوجية الجديدة فى مختلف المحافظات. مؤكدا ان هناك اهتماما بمحافظات الصعيد حيث تم وضع برامج ومشروعات تلائم احتياجات وطبيعة هذة المحافظات منها برامج للاستغلال الامثل للمحاجر واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في هذة المجالات وبرامج أخرى لتقليل الفاقد فى الحاصلات الزراعية وتحسين تداول وتخزين وتعبئة هذة المحاصيل فى تلك المحافظات واوضح احمد سامي أن هذة المشروعات ستؤدى إلى رفع كفاءة عدد كبير من المصانع فى القطاعات الصناعية.مشيرالى أن خطة المجلس المقبلة ترتكز على عدة محاور أهمها ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية المختلفة لحل مشكلات الانتاج وتحسين جودة المنتجات وزيادة قيمتها المضافة بالإضافة تنفيذ برامج لتطوير التصميمات الصناعية وتصنيع الاسطمبات وذلك من خلال المشاركة مع بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذة المجالات لخلق جيل من المصممين الشباب فى مختلف القطاعات الصناعية لديهم القدرة على ابتكار تصميمات حديثة ومبتكرة للالات و المنتجات المصرية واشار الى ان مجلس التكنولوجيا والابتكار سيتولى تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بنقل التكنولوجيا داخل القطاعات الصناعية المختلفة وربط هذة القطاعات بالبحث العلمى والتنسيق مع المراكز التكنولوجية العالمية.