في اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات الي 002 مليار جنيه خلال السنوات القادمة حتي عام 3102 بدأ مجلس مراكز التكنولوجيا الابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة تنفيذ 03 مشروعا تكنولوجيا جديدا لتشجيع عمليات الابتكار وزيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصناعة المحلية واستخدام تطبيقات جديدة للتكنولوجيا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنانو تكنولوجي في عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات والسلع الصناعية وتطوير تصميماتها وتقليل الفاقد في عمليات الانتاج وتحسين جودة المنتجات. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن قدرتنا علي المنافسة في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة تعتمد علي الابتكار وتطوير الانتاج واستخدام وتوطين وإنتاج التكنولوجيا المتطورة وتطبيقها داخل القطاعات الانتاجية المختلفة الاستغلال الامثل للطاقات والموارد الطبيعية وزيادة الكفاءة الانتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا والاستفادة من الأبحاث العلمية وربطها بالصناعة مشيرا الي إننا نستهدف في المرحلة المقبلة ان تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في منطقة الشرق الأوسط ومركزا لتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة والمتوسطة.وقال المهندس أحمد سامي الرئيس التنفيذي لمجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار ان المشروعات الجديدة يستفيد منها 51 الف مصنع خلال الثلاث السنوات القادمة في قطاعات الصناعات الغذائية والاثاث والرخام والمحاجر والجلود والدباغة والصناعات الهندسية والبلاستيك والملابس الجاهزة والمنسوجات والحاصلات الزراعية والصناعات التقليدية وستعمل هذه المشروعات علي طرح حلول غير تقليدية ومبتكرة لمشاكل حقيقية تواجهها المصانع في مراحل الانتاج المختلفة وسيتم تنفيذ هذه المشروعات بتكلفة 54 مليون جنيه يتحملها مجلس التكنولوجيا والابتكار من خلال 51 مركزا تكنولوجيا تابعة للوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وعدد من المؤسسات والهيئات البحثية والجامعات المصرية و6 مراكز بحثية عالمية من اسبانيا واليابان والدنمارك وايطاليا والمانيا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وغيرها من المؤسسات والهيئات لتطبيق واستخدام احدث التكنولوجيات. واضاف ان اختيار هذه المشروعات جاء بناء علي دراسات للقطاعات الصناعية علي مدي 6 أشهر مضت. وأن هذه المشروعات ستؤدي الي رفع كفاءة عدد كبير من المصانع في القطاعات الصناعية مشيرا الي ان خطة المجلس المقبلة ترتكز علي عدة محاور أهمها ربط البحث العلمي بالقطاعات الانتاجية المختلفة وأشار الي ان مجلس التكنولوجيا والابتكار سيتولي تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بنقل التكنولوجيا داخل القطاعات الصناعية المختلفة وربط هذه القطاعات بالبحث العلمي والتنسيق مع المراكز التكنولوجية العالمية .
