بدأ مجلس مراكز التكنولوجيا الابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة تنفيذ30 مشروعا تكنولوجيا لتشجيع عمليات الابتكار وزيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصناعة المحلية واستخدام تطبيقات جديدة للتكنولوجيا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنانو تكنولوجي في عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات والسلع الصناعية وتطوير تصميماتها وتقليل الفاقد في عمليات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات. وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن قدرتنا علي المنافسة في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة تعتمد علي الابتكار وتطوير الإنتاج واستخدام وتوطين وإنتاج التكنولوجيا المتطورة وتطبيقها داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة الاستغلال الامثل للطاقات و الموارد الطبيعية وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا والاستفادة من الأبحاث العلمية وربطها بالصناعة مشيرا الي إننا نستهدف في المرحلة المقبلة أن تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في منطقة الشرق الأوسط و مركزا لتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة والمتوسطة وقال المهندس احمد سامي الرئيس التنفيذي لمجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار ان المشروعات الجديدة يستفيد منها15 الف مصنعا خلال السنوات الثلاث القادمة في قطاعات الصناعات الغذائية والاثاث والرخام والمحاجر والجلود والدباغة والصناعات الهندسية والبلاستيك والملابس الجاهزة والمنسوجات والحاصلات الزراعية والصناعات التقليدية وستعمل هذه المشروعات علي طرح حلول غير تقليدية ومبتكرة لمشاكل حقيقية تواجهها المصانع في مراحل الانتاج المختلفة. وسيتم تنفيذ هذة المشروعات بتكلفة45 مليون جنيه يتحملها مجلس التكنولوجيا والابتكار من خلال15 مركزا تكنولوجيا تابعة للوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وعدد من المؤسسات والهيئات البحثية و الجامعات المصرية و6 مراكز بحثية عالمية من اسبانيا واليابان والدنمارك وايطاليا والمانيا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وغيرها من المؤسسات والهيئات لتطبيق واستخدام احدث التكنولوجيات. وأضاف أن اختيار هذة المشروعات جاء بناء علي دراسات للقطاعات الصناعية علي مدي6 أشهر مضت وتم اختيار عدد من المصانع التي تواجه صعوبات في تنفيذ المشروعات والبرامج التكنولوجية الجديدة في مختلف المحافظات. مؤكدا ان هناك اهتماما بمحافظات الصعيد حيث تم وضع برامج ومشروعات تلائم احتياجات وطبيعة هذة المحافظات منها برامج للاستغلال الامثل للمحاجر واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في هذة المجالات وبرامج أخري لتقليل الفاقد في الحاصلات الزراعية وتحسين تداول وتخزين وتعبئة هذة المحاصيل في تلك المحافظات. واوضح سامي أن هذة المشروعات سوف تؤدي إلي رفع كفاءة عدد كبير من المصانع في القطاعات الصناعية.مشيرالي أن خطة المجلس المقبلة ترتكز علي عدة محاور.
