طارق فايد: نستهدف وضع قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة لتحديد المناطق الصناعية المستهدف تمويلها وكيل محافظ البنك المركزى: نتواصل مع كافة الجهات لوضع استراتيجية قومية لقطاع ال SMEs إعادة هيكلة مالية وإدارية لشركة ضمان مخاطر الائتمان شريف سامى: دعم منظومة تمويل المشروعات الصغيرة يتطلب شبكة جديدة من الإجراءات الميسرة محمد عمران: 800 مليون جنيه قيم تداول بورصة النيل خلال 2015 قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي، إن تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير كافى مقارنة بالتمويلات الموجه للشركات الكبري بما دفع البنك المركزي للتحرك لدعم القطاع بهدف الوصول بتمويلات البنوك للنشاط الى 200 مليار جنيه خلال ال 4 سنوات المقبلة. أشار الي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى من مشاكل عديدة أبرزها صعوبة الحصول علي تمويل بجانب افتقادها لايجاد مناخ مناسب يسمح للقطاع بالنمو والانطلاق، مضيفًا ان أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجهوا صعوبات فى التدريب وتنمية مواردهم التكنولوجيا بجانب صعوبة الحصول علي تراخيص. أوضح أن البنك المركزي مهتم بشدة بالقضاء علي هذه العقوبات فى اطار قدرة هذه المشروعات علي تحقيق الاستقرار الاجتماعى وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن رغم كل هذه العقوبات الا أن هناك بنوك استطاعت أن تتغلب علي هذه المعوقات وقامت بالتوسع بقوة فى القطاع كالبنك الاهلي علي سبيل المثال. ولفت إلى أن هناك إعادة هيكلة يستهدف البنك المركزي القيام بها للشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان "CGC" من الناحية الادارية والمالية ليكون لها دور اكبر فى التعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى من صعوبة الضمانات والتى تجعل كثير من البنوك تتخوف بشدة فى التوسع فى تمويل القطاع. كشف عن استهداف المركزى إعداد قاعدة بيانات لعملاء المشروعات الصغيرة لتحديد المناطق المستهدفة وخاصة الاماكن الصناعية التى تحتاج الى تمويل، وذلك فى اطار سعى المركزي لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن هناك تنسيق يتم مع اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة والتجارية لوضع استراتيجة قومية للقطاع وحل جميع المشاكل التى تعوق نمو القطاع. طرح البنك المركزي مبادرة مؤخراً تقوم علي توجيه البنوك ل 20% من محافظها الائتمانية لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول بها الي 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات. من جانبه أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على دور الهيئة فى استكمال منظومة دعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالدولة ، مشيراً الى أن الهيئة تستكمل دعم انطلاق المشروعات الصغيرة بالتعاون مع البنك المركزى وذلك عبر طرح عدد من الاليات التمويليلة التى تهدف لحل مشكلات تمويل هذا النوع من المشروعات. أضاف أن تمويل المشروعات الصغيرة يتطلب الخروج بشبكة جديدة من الإجراءات الميسرة وهو ما تقوم به الهيئة لخلق مناخ تشريعى يتلائم مع احتياجات التنمية الاقتصادية الهادفة لدعم المشروعات الصغيرة بالدولة. أشار الى أن الهيئة قدمت عدد من الأدوات التمويلية التى تدعم المشروعات الصغيرة يأتى فى مقدمتها السندات والتى لا تتطلب تصنيف إئتمانى ويكون التمويل فيها للمؤسسات المالية وليس الأفراد بما يساهم فى حفظ حقوق البنوك. ولفت الى آلية التأجير التمويلى والتى تساهم فى توفير المعدات الضخمة، موضحا أن نشاط التأجير التمويلى بلغت قيمته 7 مليارات جنيه خلال عام 2014، وتضاعف هذا المبلغ خلال العام الماضى. ألمح الى قانون تنظيم الضمانات المنقولة والقائم على توفير سجل اليكترونى يتم من خلاله تسجيل كافة الضمانات المنقولة، مشيرا الى أن هذا القانون معمول به داخل أكثر من 40 دولة بالعالم ويعطى ضمانة قوية للتمويل وتستفيد به كلا من البنوك والمشروعات الصغيرة. كما أكد محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يحتاج لمساندة قوية من كافة الجهات، لافتًا إلى إنشاء بورصة النيل عام 2007 لمساندة هذا القطاع وتوفير التمويل لزيادة رؤوس أموال هذه الشركات . أوضح أن تجربة مصر فى بورصة النيل ليست جديدة وهناك العديد من دول العالم التى سبقت مصر حيث يوجد 40 سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم و90 سوق بديلة، ويبلغ عدد الشركات المسجلة 8200 بقيمة سوقية تبلغ 630 مليار دولار، وقيمة التداول السنوية لهذه الشركات تزيد عن تريليون دولار . أوضح أن بورصة النيل حققت نجاحًا خلال الفترة الماضية ففى عام 2010 كانت أحجام التداول 20 مليون ورقة أصبحت فى عام 2015 نحو 400 مليون ورقة أى 20 ضعف، كما ارتفعت قيمة التداول من 200 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه . شدد على أن نسب السيولة فى بورصة النيل ليست ضعيفة، وأن عدد الشركات المقيدة ارتفع من 16 شركة إلى 32 شركة حاليًا، موضحًا أن عدد كبير من الشركات المقيدة قامت بزيادة رؤوس أموالها وهو الدور الرئيسى الذى يجب أن تقوم به بورصة الشركات الصغيرة . وتابع: "مبادرة الرئيس السيسى لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تأت من فراغ فأغلب دول العالم بنت تجربتها التقدمية على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشكل هذا القطاع أكثر من 92% من الناتج المحلى لبعض الدول" . وقال عمران: "الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الفرائض الغائبة فى مصر خاصة مع تعدد الجهات المسئولة عنه وعدم وجود جهة واحدة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن تنمية القطاع، كما أن 92% من تمويلات البنوك للشركات الكبيرة مقابل 8% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم أن القطاع يساهم بنسبة 70% فى الناتج المحلى و80% من حجم العمالة" .
