أكد محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يحتاج لمساندة قوية من كافة الجهات، لافتًا إلى إنشاء بورصة النيل عام 2007 لمساندة هذا القطاع وتوفير التمويل لزيادة رؤوس أموال هذه الشركات . أوضح خلال مؤتمر عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عُقد اليوم، أن تجربة مصر فى بورصة النيل ليست جديدة وهناك العديد من دول العالم التى سبقت مصر حيث يوجد 40 سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم و90 سوق بديلة، ويبلغ عدد الشركات المسجلة 8200 بقيمة سوقية تبلغ 630 مليار دولار، وقيمة التداول السنوية لهذه الشركات تزيد عن تريليون دولار . أوضح أن بورصة النيل حققت نجاحًا خلال الفترة الماضية ففى عام 2010 كانت أحجام التداول 20 مليون ورقة أصبحت فى عام 2015 نحو 400 مليون ورقة أى 20 ضعف، كما ارتفعت قيمة التداول من 200 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه . شدد على أن نسب السيولة فى بورصة النيل ليست ضعيفة، وأن عدد الشركات المقيدة ارتفع من 16 شركة إلى 32 شركة حاليًا، موضحًا أن عدد كبير من الشركات المقيدة قامت بزيادة رؤوس أموالها وهو الدور الرئيسى الذى يجب أن تقوم به بورصة الشركات الصغيرة . وتابع: "مبادرة الرئيس السيسى لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تأت من فراغ فأغلب دول العالم بنت تجربتها التقدمية على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشكل هذا القطاع أكثر من 92% من الناتج المحلى لبعض الدول" . وقال عمران: "الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الفرائض الغائبة فى مصر خاصة مع تعدد الجهات المسئولة عنه وعدم وجود جهة واحدة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن تنمية القطاع، كما أن 92% من تمويلات البنوك للشركات الكبيرة مقابل 8% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم أن القطاع يساهم بنسبة 70% فى الناتج المحلى و80% من حجم العمالة" .
