محمد محي، رئيس لجنة البنوك بجمعية شباب رجال الأعمال حوار: أحمد الباز قال محمد محي، رئيس لجنة البنوك بجمعية «شباب رجال الأعمال»، إن المجتمع ينتظر ثوباً جديداً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة بعد الثورة مشيراً إلى أن الوقت قد حان للعناية بهذا القطاع وتوجيه الدعم اللازم له، وأضاف أن ثقافة التمويل لابد ان تتسم بمزيد من الشيوع من خلال المعرفة بالقنوات التمويلية الاخرى المتاحة بداية من التأجير التمويلي ومروراً ببورصة النيل ونهاية بالبنوك قائلاً أن الآخير ليس "عصا موسى" في تمويل المشروعات لكنه في النهاية مكمل ومهم إلى جانب القطاعات الآخرى، وأشار محي إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التنسيق بين مختلف المحافل الداعمة للقطاع من وزارة التجارة والصناعة والغرف جميعها والجمعيات التعاونية بصورة تعطي لهذا القطاع بريقه. وإلى نص الحوار: *كيف ترى مستقبل المشروعات الصغيرة المتوسطة بعد الثورة؟ *نرى أن مستقبل الاقتصاد المصري لابد ان يعتمد وبحق على هذا القطاع فقد شهد هذا القطاع كثير من الوعود وحسن النوايا ولكن يبقى في النهاية الجهود والتطبيق الفعلي لهذه الوعود . *كيف ترى خارطة الطريق أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة؟ * هناك ضرورة لاعادة هيكلة المنظومة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة جميع العقبات وربط هذه المشروعات بعدة جهات مختلفة كوزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للحرفيين والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات التعاونية للحرفيين والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات التعاونية والبلديات، حتي تكون هناك رؤية شاملة حول مصير هذه المشروعات وبصفة عامة تشير التقديرات إلى أن نسبة 40% إلى 60% من تكلفة القيام بالأعمال في مصر، تأتي من القيود الإجرائية، حيث تكثر الشكاوى من اضطرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التعامل مع المسئولين الحكوميين والمكاتب الحكومية المركزية والمحلية وعدم توافر المعلومات وعدم الرغبة في تقديم المساعدة كما أن العلاقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها الكثير من الإشكالات فيما يتعلق بالضمانات وفترات السداد والإجراءات البيروقراطية,وأحدث تقارير البنك الدولي تتحدث عن مناخ الاستثمار في مصر، أشارت إلى صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكلفته أمام المشروعات الصغيرة، حيث يتم تمويل 56% من المشروعات القائمة ذاتيا، بينما تمثل مساهمة البنوك في تمويلها أقل من 40% منها 13% للبنوك العامة و26% للبنوك الخاصة. *كيف ترى السبيل لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة على المدى الطويل ؟ * إن تشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير المعلومات والبيانات عن قطاع المشروعات الصغيرة، ووضع سياسة واضحة ومحددة الأهداف، عبر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وتقديم التمويل الكافي من خلال تحفيز البنوك على الإقراض بفترات سماح مقبولة وأسعار فائدة مميزة، مع ضرورة توفير غطاء تنظيمى قانونى حاضن لهذه المنشآت يمكنها من التعامل السريع مع المشاكلات التى تواجهها وتوفير الحماية اللازمة من خلال اجراءات نظامية وقانونية خاصة. *ماهو المطلوب من الحكومة؟ *يجب على الحكومة أن تقدم الحوافز المناسبة لأصحاب المنشآت فى هذه الصناعات لتشغيل الشباب بشرط توفير المنشآت فرص عمل للشباب وتدريب الكوادر العاملة في هذه المشروعات بصورة مميزة تشجيعها على الابتكار بما يحسن من القدرة التسويقية لهذه المشروعات. *لكن ثقافة التمويل في مصر بالنسبة لهذا القطاع لازالت قاصرة على القطاع المصرفي ؟ * البنوك المصرية تمكنت من تخصيص مبالغ كبيرة لتمويل هذا القطاع لكنها لم تستطع حل مشكلة الضمانات التي تعد أكبر عائق أمام شباب الخريجين، لذا هناك ضرورة لاعداد برامج توعية وتدريب لهؤلاء قبل دخولهم مجال العمل الحر . *هم يتحدثون أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المفترض ان تكون قاطرة للنمو الاقتصادي فكيف سيحدث ذلك في ضوء التحديات الاخيرة؟ * لابد ان نعترف أننا إلى الان لازلنا نفتقد تكاتاف وتعاضد الاليات التي تساعد على إيجاد الطريقة التي تستطيع بها أن تجعل هذه المشروعات المحرك الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى عدم تفعيل القانون الذي ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير العديد من المميزات التي تحتاج إليها هذه النوعية من المشروعات، مثل توفير دراسات الجدوى السليمة وكذلك مناطق لإقامة هذه المشروعات ومشكلة التسويق فهناك ضرورة في الإسراع لتفعيل هذا القانون من خلال إقرار مبدأ الثواب والعقاب على الجهات الحكومية التي تقصر في تنفيذ التعليمات المطلوبة منها لتنفيذ دعمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. *ماهو النموذج الذي يمثل طفرة ومقارب لظروف مصر الديموجرافية؟ *دولة مثل الصين تمتلك أكثر من 43 مليون مشروع صغير ومتوسط وكذلك متناهية الصغر، ويتجاوز حجم صادرات هذه المشاريع 60% من حجم الصادرات الكلية للصين، في حين أن مصر لا يتجاوز حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها أكثر من مليون مشروع، حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. *لكن الكل ينظر إلى البنوك بإعتبارها القبلة الاولى لهذا القطاع فهل تؤيد ذلك؟ *البنوك لها دور مهم وواعد لكنها ليست عصا موسى موسى نحتاج إلى مزيد من الشيوع في الثقافة فهناك قنوات أخرى واعدة ومفيدة في هذا المجال مثل التأجير التمويلي وبورصة النيل وخلافه هي قنوات يمكن من خلال التكاتف بينها وبين الاخرى أن تسد الفجوة بين القنوات التمويلية المتاحة . *وكيف تنظر إلى القطاع المصرفي الآن؟ الجهاز المصرفي في وضع قوي ويتمتع بالسيولة الكافية التي تسمح له بالمشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير, إلا انه لابد من توافر مجموعة من العناصر من اجل تشجيع البنوك علي تمويل هذه المشروعات مؤكدا ان نقص المعلومات وغياب ثقافة العمل الحر أهم أسباب وجود فجوة كبيرة بين المشروعات والوسائل المتاحة للتمويل. *ماذا ينتظر من البنك المركزي لدعم هذا القطاع؟ * إن دور البنك المركزي يقتصر علي تهيئة البيئة المناسبة للتمويل ويجب علي الشركات توفير المعلومات اللازمة عن النشاط للحصول علي التمويل اللازم لها, فالبنك المركزي اصدر قرارا يقضي بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي القانوني14% في حدود التمويل المتاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة لتشجيع البنوك علي إقراض هذه المشروعات وقد قام ايضاً بزيارة عدد من الدول للتعرف علي العناصر المطلوبة لتوسيع قاعدة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة, كما ان معدلات النمو الحالية من أهم العوامل التي تحفز البنوك علي التمويل في الوقت الحالي. *لكن هل تعتقد أن تكون بورصة النيل قناة منافسة للبنوك؟ *هي قنوات مكملة وليست منافسة فالهدف من بورصة النيل هو ان تكون بمثابة الحضانة التي تستطيع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي الوجود في بورصة التداول الرئيسية كما ان تفعيل دور بورصة النيل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد علي ثقافة التمويل التي يتمتع بها اصحاب هذه الشركات, والتي لاتقبل عادة دور الشركات الراعية لمساعدتها في الالتزام بقواعد القيد والالتزام المطلوبة. *لكن هناك صعوبات تواجه قواعد القيد في بورصة النيل؟ *بورصة النيل تعتبر عبئا ثقيلا علي الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بالافصاح واعداد القوائم المالية لكنه لايمكن التساهل في مثل هذه الشروط لانها تضمن حقوق المساهمين والمستثمرين بالاضافة الي انها تعتبر عنصر جذب رئيسيا للممولين لكن المستقبل صعب التكهن به لكن في النهاية وفي إستقراء لتجارب الاخرين فيما يتعلق بإنشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اما باءت بالفشل واما بدأت بداية بطيئة للغاية لكن بورصة النيل أثبتت قوتها وذلك بقيد10 شركات فيها في زمن وجيز وكما أن تفعيل بورصة النيل يحتاج فقط الي وقت وتطوير الثقافة الاستثمارية والتمويلية لدي المجتمع واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. *قمتم بإنشاء أول دليل لهذه المشروعات بالاضافة إلى جهودة مكملة من المركزي بهذا الصدد؟ *يعتبر التمويل من اهم العناصر التي تعوق نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وهو مادفع الجمعية الي اعداد اول دليل يوضح كيفية حصول الشركات علي التمويل المناسب من خلال البدائل التمويلية المتاحة, سواء البنوك اوالقطاع المالي غير المصرفي مثل الصناديق الخاصة وشركات التأجير التمويلي وكانت هناك مبادرة من خلال المعهد المصرفي تشمل وجود خطة متكاملة لحصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي مصر كلها بحيث يمكن اعداد قاعدة بيانات شاملة عن نوعية المشروعات الموجودة في مصر وأهم مشكلاتها وسبل تمويلها .
