نتيجة التطورات السلبية التى شهدها الميزان النقدى خلال الأيام الماضية بعد تراجع احتياطى العملات الأجنبية، وارتفاع الدين الخارجى، وإعلان مصر حاجتها لقروض خارجية لسد عجز الموازنة والتغلب على العجز، قرر البنك المركزى تخفيض سعر الجنيه بقيمة 10 قروش ليصل سعر الدولار إلى 7.8301 جنيهًا فى عطاء المركزى مقابل 7.7301 جنيهًا . ويأتى هذا الارتفاع بعد استقرار دام لنحو شهرين عند مستويات 7.7301 جنيهًا، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع على أسعار الدولار فى البنوك لتصل إلى 7.9301 جنيهًا . وقال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن الارتفاع فى سعر الدولار طبيعى بعد انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى، ونقص السيولة الدولارية فى البنوك، وإعلان الدولة سعيها لاقتراض 3.5 مليار دولار من مؤسسات دولية لدعم موازنة الدولة . أشار إلى أن الفترة الحالية تشهد احتياجًا للسيولة من قبل المستوردين والدولة ولكن التطورات الحالية تحول دون تلبية كافة الطلبات، وهو ما دفع المركزى لزيادة سعر الدولار استجابة لتلك التغيرات . وحول توقعاته لتحركات الدولار فى السوق السوداء أوضح عبد الفتاح أن الفترة الحالية قد تتسبب فى زيادة المضاربات على الدولار وبالتالى ارتفاع أسعاره، وقد يشهد انخفاضًا خصوصًا فى ظل قرار الإيداع الدولار، مؤكدًا أن السوق السوداء غير منضبطة ولا توجد معايير واضحة لتوقع مستوياتها . ومنذ أيام أعلن البنك المركزى المصرى تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنسبة 9.7% خلال شهر سبتمبر والمُقدره ب 1,762 مليار دولار، مُسجلاً 16,334 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18,096 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه. كما أظهرت بيانات البنك المركزى المصرى ارتفاع رصيد الدين الخارجى خلال العام المالى الماضى 14/2015 بنحو مليارى دولار ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه ويصل إلى 48.026 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 46.067 مليار دولار بنهاية يونيو 2014. هانى قدرى، وزير المالية، قال فى تصريحات للصحفيين أمس إن الحكومة تتفاوض مع البنك الدولى للحصول على قروض بقيمة 3 مليارات دولار لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة، بجانب اقتراض نحو 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية لذات الغرض . وتأتى تلك التطورات غير الإيجابية رغم الدعم الخليجى الذى تلقته الدولة خلال الفترة الماضية والحصول على ودائع بنحو 6 مليارات دولار، بجانب طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية، إلا أن استمرار نقص تدفق السيولة الدولارية بالدولة يحول دون استقرار الاحتياطى لفترات طويلة . وتشهد الدول الداعمة لمصر حاليًا مشكلات مالية وعجزًا فى الموازنة بعد تراجع أسعار النفط بأكثر من 50% مما دفعها للاقتراض الخارجى والداخلى للتغلب على هذا العجز، ما يشير إلى احتمالية تباطوء الدعم الخليجى فى ظل ما يعانيه من مشكلات . ونتيجة ذلك أعلنت الحكومة خطة عاجلة لجمع سيولة دولارية من الاقتراض الخارجى بجانب طرح أراضى للمصريين فى الخارج، واستئناف برنامج السندات الدولية، للتغلب على المشكلة التى تواجه الاحتياطى والميزان النقدى خلال شهرين من الآن وفقًا لأشرف سالمان وزير الاستثمار. وقال سالمان فى مؤتمر صحفى أمس إن العام المالى الجارى سيشهد تحسنًا فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 10 مليارات دولار، كما أعلن وزير السياحة عن خطة لزيادة إيرادات القطاع خلال هذا العام كجزء من سياسات الحكومة للتغلب على مشكلة تدفق السيولة الدولارية . فى سياق آخر تلقى أزمة الدولار بظلالها على المستوردين ومجتمع الأعمال فى مصر، وطالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، البنك المركزى بضرورة مراجعة قرار تحديد الحد الأقصى لإيداع الدولار فى البنوك بشكل عاجل تيسيرًا على المستوردين . وأكد أن هذا القرار تسبب فى احتجاز سلع المستوردين بالموانئ وزيادة الغرامات عليها، نتيجة عدم القدرة على توفير الاعتمادات المستندية، وهو ما يساهم فى زيادة أسعار السلع بعد تحميل تلك الغرامات على سعر المستهلك . وشدد على ضرورة الإفراج عن مكاسب المستثمرين الأجانب فى مصر وتيسير تحويلها للخارج، بجانب ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض للتغلب على المشكلة الحالية وتدعيم ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى . من جهته دافع رجل الأعمال محمد فريد خميس، عن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، مؤكدًا أن المركزى يدير السياسة النقدية بما هو متاح لديه من معطيات، وأن الحكومة هى التى تتولى السياسة التى توفر من خلالها الدولار، وتحد من المشكلات المالية الأخرى . وقال أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة للاستثمارات، إنه رغم التأثيرات السلبية لقرارات البنك المركزى إلا أنها ضرورية لإدارة السياسة النقدية ومواجهة مضاربات السوق السوداء. وفى دراسة أعدها الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قالت إن من أهم مشكلات الاقتصاد المصرى هى عجز ميزان المدفوعات، نتيجة زيادة مدفوعات الخارج الناتجة عن فاتورة الواردات وسداد الالتزامات وخروج الاستثمارات، بجانب تراجع حصيلة الصادرات والاستثمارات الواردة . وأوصى الاتحاد بضرورة وضع سياسات واضحة للحد من استيراد بعض السلع غير الأساسية وصلت إلى نحو 25 سلعة، بقيمة صادرات تجاوزت ال46 مليار جنيه بنهاية عام 2014 .
