قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن ديون هيئة السكك الحديدية لبنك الاستثمار القومى ستتراجع لتسجل 14 مليارًا بدلًا من 24 مليارًا عقب إتمام تسوية بقيمة 10 مليارات جنيه مع وزارة المالية خلال الأيام المقبلة . أوضح السعيد فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن وزارة المالية ستتحمل هذه القيمة عن هيئة السكك الحديد وتسددها لبنك الاستثمار القومى الذى يقوم بدوره بسداد هذه القيمة لصناديق التأمينات. أشار إلى أن حجم التشابكات المالية يتجاوز التريليون جنيه، أكثر من نصفهم تعتبر مديونية لصناديق التأمينات على بنك الاستثمار القومى، مبينًا أن البنك يعمل على رد نحو 20 مليار جنيه لصناديق التأمينات خلال الفترة المقبلة . فى ذات السياق لفت السعيد إلى أنه يتم الاتفاق أيضًا خلال الفترة الحالية على تسوية جزء من مديونيات اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" لبنك الاستثمار القومى بقيمة 7.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسوية أخرى بقيمة 12.5 مليار جنيه مع جهات أخرى منها وزارة الإنتاج الحربى . أضاف أن مديونية البنك لدى ماسبيرو تبلغ نحو 22 مليار جنيه وسيتم تسويتها من خلال سيناريوهين ،بحيث تتحمل وزارة المالية سداد جزء من تلك المستحقات لبنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى التصرف فى جزء من أصول الاتحاد لتسوية باقى المديونية سواء ببيعها أو نقل ملكيتها لبنك الاستثمار. أوضح أن تحمل وزارة المالية جزء من تلك المديونيات يمثل عبئًا كبيرًا عليها ، إلا أنها مضطرة لذلك فى ظل ارتفاع حجم الأموال المتشابكة بين الهيئات الحكومية، لافتًا إلى أنه لابد على الجهات الحكومية المختلفة التعاون لحل تلك المشكلة. وتتجه الحكومة خلال العام المالى الجارى لإتمام تسويات مالية بين عدد من الجهات الحكومية بقيمة نحو 30 مليار جنيه ، تم تخصيصها فى موازنة العام المالى الجارى وتتحملها الخزانة العامة للدولة عن الجهات الحكومية المدينة لصالح بنك الاستثمار القومى . وشدد السعيد على أنه عقب خمس سنوات من اعتماد آليات التسوية لن تكون هناك مبالغ متشابكة بين الجهات الحكومية بعد التغلب عليها من خلال آلية المقاصة وجدولة مديونيات أخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج مواد فى قانون الموازنة العامة للدولة تضمن عدم تكرار تلك التشابكات التى بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضى . ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى تصل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى بنهاية ديسمبر الماضى إلى نحو 286.9 مليار جنيه، تمثل نحو 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى .
