كشف ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن ا لبنك يعمل حاليًا مع الوزارات المختصة على تسوية مديونيات اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" لبنك الاستثمار القومى بقيمة 22 مليار جنيه . أشار فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إلى أنه سيتم تسوية تلك المديونيات من خلال سيناريوهين بحيث تتحمل وزارة المالية سداد جزء من تلك المستحقات لبنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى التصرف فى جزء من أصول الاتحاد لتسوية باقى المديونية سواء ببيعها أو نقل ملكيتها لبنك الاستثمار . أوضح أن تحمل وزارة المالية جزء من تلك المديونيات يمثل عبئًا كبيرًا عليها إلا أنها مضطرة لذلك فى ظل ارتفاع حجم الأموال المتشابكة بين الهيئات الحكومية، لافتًا إلى أنه لابد على الجهات الحكومية المختلفة التعاون لحل تلك المشكلة. أضاف أن مديونيات ماسبيرو لدى بنك الاستثمار لم تكن بهذا الحجم إلا أنها ارتفعت نتيجة تراكمها وتأخر السداد منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى يبذل قصارى جهده لحل تلك المشكلة . من جهته قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تسوية مديونيات اتحاد الإذاعة التلفزيون "ماسبيرو" لبنك الاستثمار القومى خلال أسابيع من الآن . أشار خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم أن الوزارة عازمة على المضى فى خطة إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتحويله إلى هيئة رابحة، من خلال إعطاء إدارته صلاحية لاستغلال أصوله غير المستغلة والتصرف فى جزء منها لإتمام إعادة الهيكلة المالية . وتبلغ حجم التشابكات المالية بين الجهات الحكومية حتى نهاية العام المالى 13/2014 نحو تريليون جنيه وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، نصفها تقريبًا مديونيات لصناديق التأمينات، وسيتم حلها عبر طريقتين الأولى عمل مقاصة بين الجهات المختلفة ومن ثم تسوية المبالغ العالقة، بالإضافة إلى جدولة الديون المتبقية على تصل من 3 – 5 سنوات . وسيتم إدراج مواد فى قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 15/2016 تضمن عدم تكرار تلك التشابكات التى بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضى .