قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن إجمالى أموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى بلغت 68 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لفض التشابك بين أموال الجهات الحكومية توصلت إلى حصر أموال بقيمة 40 مليار جنيه حتى الآن . أشار العربى على هامش المؤتمر السنوى التاسع للمجلس الوطنى للتنافسية أن سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى أعلى من سعر السوق، موضحًا أن هيئة التأمينات تحصل على سيولة بجانب الفائدة تصل إلى 3.5 مليار جنيه سنويًا . أضاف أن اللجنة مستمرة فى عملها لحصر مستحقات الجهات المختلفة لدى بنك الاستثمار القومى، وتدقيق مديونية البنك لدى الهيئات الاقتصادية، ثم بعد ذلك وضع حلول لتسوية تلك المديونيات بين البنك من جهة ووزارة المالية والهيئات الاقتصادية من جهة أخرى . أوضح أنه عقب الانتهاء من حصر تلك الأموال وتدقيق مديونية بنك الاستثمار القومى لدى الهيئات الاقتصادية المختلفة ستقوم وزارة المالية كممثل للدولة بسداد جزء من تلك المديونيات، بالإضافة إلى سداد الهيئات الاقتصادية جزء منها. وكان ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، قد صرح ل"أموال الغد" أنه من المرجح أن يتم اعتماد آلية المقاصة لتسوية المديونيات المتبادلة بين بنك الاستثمار القومى والجهات الحكومية المختلفة عقب انتهاء لجنة فض التشابك من حصر وتدقيق الأموال المتشابكة بين الجهات المختلفة .