كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن استهداف ادارته الانتهاء من إعداد معايير مصرية للتقييم المالى خلال الفترة المقبلة ومن ثم عرضها للنقاش العام فور إتمامها. وأشار رئيس الهيئة أن ذلك الاتجاه يأتي استكمالاً لمنظومة المعايير المرتبطة بالتقييم والمعاملات المالية ، حيث طرحت الهيئة للحوار المجتمعى بين المتخصصين أول معايير مصرية للتقييم العقارى ستمثل بعد إقرارها منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها. واوضح أن تلك المعايير جاءت بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها فى صورتها النهائية ستمثل قيمة مضافة لمصر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو فى مزاولة صناديق الاستثمار العقارى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات أو فى تقييم الشركات العقارية. ولفت رئيس الهيئة الى جهود جمعية المحللين الماليين فى مجال الكشف عن أصحاب المهارات الواعدة فى مجال التحليل المالى وتقييم الاستثمارات ، فهم نواة لجيل قادم يدعم سوق المال ويرفع من موضوعية ما يصدر عنه من تقارير أبحاث وتقييمات.
