أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه عقب انتهاء الهيئة من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى، بدأت فى إرسالها لعدد كبير من الجهات لإبداء الرأى أو التقدم بملاحظاتها بشأنها. وأضاف "سامى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى للعمل على توسيع دائرة الحوار المجتمعى والنقاش العام مع المتخصصين فقد عرض النص الكامل للمعايير على موقع الهيئة على الانترنت. وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه تم إرسال نسخ من المشروع إلى الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى ومركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والهيئة المصرية العامة للمساحة والبنك المركزى المصرى ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة السياحة (هيئة التنمية السياحية) ووزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية) ووزارة التجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) ووزارة العدل (شئون الخبراء) والهيئة العامة للاستثمار وبنك الاسكان والتعمير والشركة القابضة للتشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصرية والجمعية المصرية للتمويل العقارى والجمعية المصرية للتأجير التمويلى والجمعية المصرية للاستثمار المباشر. وأكد شريف سامى أهمية وجود منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وتمثل تلك المعايير الوطنية وهى الأولى فى المنطقة العربية ضمن مبادرة تتبناها الهيئة لتطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر. وكشف أن تلك المعايير بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها فى صورتها النهائية ستمثل قيمة مضافة لمصر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو فى مزاولة صناديق الاستثمار العقارى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات أو فى تقييم الشركات العقارية.
