انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقاري وإتاحتها للحوار المجتمعي للتعليق عليها وتلقي المقترحات بشأنها تمهيدا لإصدارها في صورتهاالنهائية. وأكد شريف سامي, رئيس الهيئة, أهمية وجود منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها. وتمثل تلك المعايير الوطنية وهي الأولي في المنطقة العربية ضمن مبادرة تتبناها الهيئة لتطوير منظومة التقييم العقاري في مصر. وأوضح أن تلك المعايير بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها ستمثل قيمة مضافة لمصر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو في مزاولة صناديق الإستثمار العقاري والتمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها, إضافة إلي نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات أو في تقييم الشركات العقارية. وأضاف أن الهيئة شكلت لجنة من14 من الخبراء وممثلي الجهات ذات العلاقة مثل البنك المركزي ووزارة الإسكان والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية, عكفت علي صياغة المعايير المصرية للتقييم العقاري علي مدي العشرة أشهر الماضية, عقدت خلالها عشرات الاجتماعات. ونوه دكتور أحمد أنيس منسق اللجنة إلي أن تبني معايير وطنية لتقييم الأصول العقارية تتفق والمعايير الدولية انما يهدف لكسب ثقة المتعاملين والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والرأي العام في أعمال التقييم وتسهيل المعاملات وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية ومن ثم تعد من أهم دعائم الاقتصاد في أي دولة. وتشمل تطبيقات التقييم منهج التقييم, التقييم لخدمة اعداد القوائم المالية, والتقييم لخدمة حالات التمويل وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء