انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى وأتاحتها للحوار المجتمعى للتعليق عليها وتلقى المقترحات بشأنها تمهيدًا لإصدارها في صورتها النهائية. من جانبه، أكد شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية وجود منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وتمثل تلك المعايير الوطنية، وهى الأولى في المنطقة العربية ضمن مبادرة تتبناها الهيئة لتطوير منظومة التقييم العقارى في مصر. وأشار «سامى» إلى أنه تم إعداد معايير التقييم العقارى بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها سيمثل قيمة مضافة لمصر في مختلف جوانب النشاط المالى سواءً في العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو في مزاولة صناديق الاستثمار العقارى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات، أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات أو في تقييم الشركات العقارية. وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن «الهيئة» شكلت لجنة من 14 من الخبراء وممثلى الجهات ذات العلاقة مثل البنك المركزى ووزارة الإسكان والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، عكفت على صياغة المعايير المصرية للتقييم العقارى على مدى العشرة أشهر الماضية، عقدت خلالها عشرات الاجتماعات. أما الدكتور مهندس أحمد أنيس، منسق اللجنة، فأشار إلى أن تبنى معايير وطنية لتقييم الأصول العقارية تتفق والمعايير الدولية، يهدف لكسب ثقة المتعاملين والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والرأى العام في أعمال التقييم وتسهيل المعاملات وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية ومن ثم تعد من أهم دعائم الاقتصاد في أي دولة.
