قال مصدر مسؤول إن الحكومة ستقدم علي تسريع العديد من خطوات الإصلاح الاقتصادى قبل نهاية العام الحالى. وأضاف المصدر أن الهدف من تسريع الإصلاحات الاقتصادية هو إصلاح وترميم مناخ الاستثمار قبل انعقاد مؤتمر أصدقاء مصر المقرر فى فبراير المقبل فى مدينة شرم الشيخ على خلفية المبادرة السعودية. وتابع المصدر أن أولى الخطوات الإصلاحية التى تعتزم الحكومة اتخاذها هى إصدار التعديلات المرتقبة على قانون الاستثمار قبل نهاية الشهر الجاري، فضلًا عن إصدار العديد من التعديلات على قوانين العمل والتأمينات والتجارة والجمارك والضرائب والتعدين والبيئة لإفساح الطريق أمام عمليات الترويج للمشاريع التى ستعرضها الحكومة خلال هذا المؤتمر، خاصة أن تسريع إجراءات تنفيذها دون انتظار للتعديلات التشريعية يسهم بدرجة كبيرة فى حل العديد من المشكلات الاقتصادية المزمنة، وفى مقدمتها البطالة وعجز الموازنة فضلًا عما يمكن أن تحققه من طفرات لمعدلات النمو الاقتصادى وفقا للمصري اليوم . وأكد المصدر أن ملف علاقة الحكومة مع صندوق النقد الدولي سيشهد تطورًا كبيرًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على خلفية الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا فى ملفات الدعم والضرائب والتعديلات التشريعية والتحركات الحكومية فى الداخل والخارج فى عدد كبير من الملفات المهمة، فضلًا عن القرار الأمريكي باستئناف برنامج مساعدتها للحكومة المصرية بشكل رسمى. واعتبر المصدر الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا كافية بالنسبة لإدارة صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرار بشأن أي اتفاق مع الحكومة للحصول على شهادة صلاحية للاقتصاد، متوقعًا إنجاز هذا الاتفاق قبل انعقاد مؤتمر أصدقاء مصر فبراير المقبل. وقال إن إنجاز هذا الاتفاق سيسهم بدرجة كبيرة فى فتح ملف التمويل الدولى من مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية للمشاريع التى سيتم الترويج لها في المؤتمر. وحول ملف المنازعات بين الحكومة والعديد من المستثمرين الأجانب والعرب قال المصدر إن أغلبية تلك المنازعات سيتم حسمها بشكل نهائي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
