نظمت كلية التجارة بجامعة عين شمس، اليوم، مؤتمرا بعنوان "تحديات الإنتقال للضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق". وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب. وأشار الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة ، إلى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات، أُدخلت عليه العديد من التعديلات التشريعية؛ إلا أن المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض قضت بعدم دستورية بعض هذه التعديلات، ونتيجة للعديد من المشاكل والمنازعات التي أثارها قانون الضريبة العامة على المبيعات بين المصلحة والمسجلين خاصة في مجالات السلع المستوردة وخدمات التشغيل. وكذلك الاختلاف فى التفسيرات حول حساب الضريبة والتى تجاوزت حصيلتها حالياً حوالى 40 مليار جنيه سنوياً على السلع المحلية والمستوردة والخدمات والتى تمثل حوالى 17% من إجمالى إيرادات الدولة وحوالى 30% من اجمالى الإيرادات الضريبية المحصلة من جميع أنواع الضرائب، كل ذلك أدى الى ضروروة إعادة النظر فى هذه الضريبة والانتقال منها الى نظام الضريبة على القيمة المضافة والذى أثبت نجاحة فى دول كثيرة مع تطوير الإدارة الضريبة لخلق مناخ للثقة المتبادلة بين المصلحة والمسجلين وعلاجاً للمشاكل التى ظهرت فى قانون الضرائب على المبيعات على مدار العشرين عاماُ الماضية. من جانبه أكد مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيسهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتصحيح المسار الضريبى، وتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين، وتيسير إجراءات تحصيل الضريبة، مع الاحتفاظ بوضع جدول للسلع المعفاه من الضريبة.\ وأضاف، بذلك فإن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة يحقق العدالة الضريبية كأحد مبادى الضريبة فضلاً عن تحقيق زيادة فى موارد الدولة بما يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة وإظهار مصر على الخريطة العالمية بقانون ضريبى متطور، إضافة إلى القضاء على مشاكل تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.
