كلف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة بحصر كافة المباني والوحدات السكنية غير المرفقة على مستوى الجمهورية، وذلك لدراسة وضعها الفني وإمكانيات توصيل المرافق للمباني السليمة من الناحية الإنشائية. قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان أن التعامل مع المناطق العشوائية ينقسم إلى جزئين وفقا للمواد 24 و25 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008،وهم المناطق غير المخططة "العشوائية" والمناطق المخططة والتي بها تجاوزات ومخالفات بناء، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة تقليل حجم المباني غير المرفقة بهدف حل أزمة الإسكان وتسهيل الإستفادة من هذه المباني بشرط سلامتها إنشائيا. وأضافت هاشم أن هناك حصر سابق لعدد الوحدات والمباني المخالفة والذي قدمته مديريات الإسكان بالمحافظات عقب ثورة يناير والذي وصل إلى نحو 150 ألف مبنى غير مرخص، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في حصر جديد لكافة المباني المخالفة على مستوى الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة.