أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن أهم التعديلات المقترحة علي قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 تتمثل في تفعيل فكرة قانون البناء من خلال تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص وإصدارها في كتيب، بما يؤدي إلي اختصار الوقت والجهد على طالب الترخيص في التنقل بين الجهات. وأوضحت أن إعادة النظر في المادة (46) من قانون البناء الخاصة بوثيقة التأمين، برفع قيمة الأعمال التي تستلزم وثيقة تأمين، وعدد الأدوار في إطار التبسيط علي المواطنين، مع رفع مستوي وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص، بالإضافة إلى المطالبة بمد سريان صلاحية الترخيص حتى 4 سنوات (بدلاً من سنة واحدة في القانون الحالي) في ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف من الأعباء على المواطنين. وأضافت هاشم إلى أنه يتم بحث إيجاد آلية قانونية للحد من صدور أحكام بالبراءة من المخالفات لعدم استلام المخالف قرارات الإيقاف، ووضع آلية أخري لإعلان ذوي الشأن، مع تقييم ما قضي به قانون البناء من جعل مخالفة البناء بدون ترخيص من المخالفات وجوبية الإزالة التي تستلزم الإزالة الفورية. وقالت إن هناك اقتراحات بالتعامل معها بآلية أخري لاسيما المباني السليمة إنشائيا، ومطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتم أيضا بحث إنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.