هي مشكلة قديمة تعود إلي عدة سنوات إلا أنها تفشت كالمرض الخبيث عقب ثورة25 يناير إلي حد فاق حدود الخيال.. حيث باتت تمثل خطرا حقيقيا علي حياة المواطنين فما بين تجاوز عدد الطوابق المرخص بها أو البناء علي أراضي مخالفة أو عدم استيفاء شروط البناء الصحيحة من الناحية الهندسية وبالرغم من ذلك تمكث الدولة في سباتها العميق حيث يبدو أن دورها يقتصر فقط علي عمليات رصد المخالفات وتحرير المحاضر بواسطة الأحياء ووقف استكمال عمليات البناء ومصادرة المعدات.. بعض عمليات الإزالة ولكن في حدود ضيقة للغاية لا تضاهي حجم الأزمة التي أصبحت تفرض نفسها علي الواقع المصري.. الأهرام المسائي يفتح ملف العقارات المخالفة متوجها بأسئلته للمسئولين والخبراء عن أسباب تفشي الظاهرة وكيفية وضع حد لها في القريب العاجل.. قبل أن تقع الكارثة؟! حسن علام: تضارب تقارير السلامة الإنشائية زاد الأمر سوءا .. ونسعي لإعداد نموذج تقرير فني لدراسة المخاطر طوفان المباني المخالفة يمتد بشكل سريع منذ ثورة25 يناير نتيجة طبيعة لحالة الانفلات الأمني التي تبعتها ولا أحد يستطيع إيقافه والتصدي له من الجهات المختصة لضعف المنظومة الادارية للمحليات, حتي اصبح الوضع حاليا إلقاء كل جهة اللوم علي الجهة الاخري في انها لاتقوم بدورها وتعرقل مسيرة عمل باقي الجهات, وارجع مسئولو وزارة الاسكان سبب تفاقم هذه الأزمة الي الانفلات الأمني مؤكدين أنهم يقفون علي قدم وساق بالوزرة من أجل دراسة تطبيق قانون البناء للحد من هذه الأزمة. يقول الدكتور حسن علام, رئيس الجهاز الفني للتفتيش علي أعمال البناء بوزارة الاسكان, إن حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها الدولة في الفترة الراهنة أحد اهم المعوقات التي تحول دون تنفيذ الجهات الإدارية المختصة لأعمال الازالة, وبالتالي تصبح قرارات الإزالة للمباني المخالفة مجرد حبر علي ورق لايعتد به, مشيرا الي ضعف المنظومة الإدارية للمحليات وهي الجهات المختصة بحصر المباني المخالفة داخل كل حي وإعداد التقارير الهندسية بشأن حالة المبني. ويضيف أن تضارب تقارير السلامة الانشائية للمبني زادت الأمر سوءا, خاصة أن هناك تقارير سلامة انشائية للمبني تفيد بأن المبني يحتوي علي بعض الشروخ والتصدعات والتي تحول دون تعلية المبني حفاظا علي سلامة المواطنين في حين أن هناك تقرير سلامة انشائية آخر للمبني ذاته توضح انه سليم من الناحية الهندسية ويجوز تعليته لعدة ادوار أخري, وبالتالي تصبح إدارة التنظيم بالحي حائرة بين التقارير الهندسية المتضاربة,مما يفتح المجال امام صاحب العقار لتعلية المبني تجنبا لانتظار القرار النهائي الذي يأتي بمخاطبة مركز بحوث الاسكان لمعاينة العقار مرة أخري علي الطبيعة وإعداد تقرير يوضح تحمل العقار للتعلية. وأوضح علام ان تقارير السلامة الانشائية المعدة في مصر لاتعتمد علي اسلوب علمي في وضعها يحد من التلاعب بها, حيث انها يجب ان تكون عبارة عن نموذج تقرير فني متكامل لدراسة تعلية المبني وان يتضمن النموذج بعض البيانات الاساسية عن موقع المبني ووصفه هندسيا وبعض الملاحظات بعد معاينته علي الطبيعة لضمان مطابقة اللوحات المعمارية والانشائية للمبني علي الطبيعة, بالاضافة الي نتائج اختبارات الخرسانات المسلحة والتحليل الانشائي للمبني وأعمال أبحاث التربة والكشف عن الاساسات ويشير الي ضرورة التنسيق بين جميع قطاعات الدولة للبدء في تنفيذ قرارات الازالة للمباني مخالفة التي تم بناؤها علي مدار عامين منذ قيام ثورة25 يناير,بالاضافة الي تفعيل بعض الاجراءات التي لانمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته مثل وقف توثيق العقارات المخالفة بالشهر العقاري أو عدم توصيل المرافق للمباني المخالفة. ويؤكد رئيس الجهاز الفني للتنفيش علي اعمال البناء علي ضرورة تغليظ العقوبات علي المخالفين في ظل هذا الكم الهائل من البراءات التي يحصل عليها أصحاب العقارات المخالفة نتيجة لوجود بعض الثغرات القانونية في بعض مواد قانون البناءالموحد وقانون الزراعة والذي لايمكن وزير الزراعة من التصدي للبناء المخالف علي الأراضي الزراعية, والذي كانت أحد عواقبه خسارة مايزيد علي120 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية خلال عامين. من جانبها تقول المهندسة نفيسة هاشم, رئيسة قطاع الاسكان والمرافق بوزارة الاسكان:, وزارة الاسكان تعمل علي دراسة قانون البناء رقم119 لسنة2008 والذي ينص علي ان المباني المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص تزال فورا بقرار من المحافظ دون اتباع الاجراءات المعتادة, للحد من الاسباب التي يمكن ان تفتح المجال امام المخالفات سواء فيما يتعلق بالتراخيص او الاجراءات الخاصة باستخراجها, مضيفة ان الوزارة أصدرت عددا من الكتب الدورية التعريفية بهذا القانون علي المحافظات وتوضح أن دور وزارة الإسكان هو وضع التشريعات التي تعمل المحليات علي تنفيذها, بالاضافة الي تحديد حجم المباني الناشئة دون تراخيص, مشيرة الي ان هناك بعض الصعوبات التي تواجه أجهزة الحكم المحلي في تنفيذ قرارات الازالة نتيجة لحالة الانفلات الأمني, فضلا عن ضعف إمكانات المحليات في جمع المعلومات وتنفيذ الاجراءات النهائية علي المباني المخالفة. رابط دائم :
