مبان مخالفة للارتفاعات, وخطوط التنظيم وأخري بنيت بدون ترخيص, وثالثة أنشئت علي أملاك الدولة أو بوضع اليد وعلي مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة ارتفع رصيد مخالفات المباني ليضاف إلي حصيلة متراكمة أخري عبر سنين ممتدة كان يتم التغاضي عنها والآن المطلوب هو المعالجة.. القانون الحالي ينص علي الازالة الادارية الوجوبية, ولكن معني ذلك اننا سنزيل ثروة عقارية تقدر بالمليارات بها وحدات أقيمت بالمخالفة ولكنها قد تتوافر فيها شروط الأمان وبالتالي فإن الهدم يعني ضياع فرصة سكن للباحثين عن شقة.. المشكلة مركبة والمطلوب الآن حل وتقنين وفق قواعد المصلحة العامة. د. حسن علام رئيس جهاز التفتيش علي المباني بوزارة الاسكان يؤكد أن هناك713 ألف عقار تم بناؤها دون ترخيص وهي تمتد في32 محافظة أكبرها في الغربية04 ألف حالة والدقهلية63 ألفا والمنيا43 ألفا والشرقية33 ألفا والجيزة23 ألفا وسوهاج72 ألفا وأقلها بورسعيد52 مخالفة فقط, وتحتل الاسكندرية المرتبة التاسعة في البناء بدون ترخيص بجملة5.41 ألف عقار وتسبقها القاهرة ب71 ألف عقار أما العقارات المخالفة للترخيص فهي تضم أكثر من52 ألف عقار علي مستوي الجمهورية وأعلاها الدقهلية11 ألف حالة بنسبة44% من جملة المخالفات. ويوضح د. حسن علام أن هناك قرارات إزالة وترميم لمبان في أنحاء الجمهورية صدرت في فترة الخمسينيات وما بعدها ولم يتم تنفيذها حتي الآن كما أن الحرائق التي شملت العديد من الأحياء بعد الثورة أدت إلي فقدان مستندات وأوراق خاصة بهذه المباني التي تحتاج الإزالة أو الترميم. ويطلب رئيس جهاز التفتيش علي المباني بإصدار تعديل تشريعي يحقق عنصر المصالحة مع المخالفين ووضع ضوابط له تشمل عناصر الأمان ومراعاة خطوط التنظيم والارتفاعات, وبعد صدوره يتم فرز العقارات وتصنيفها إلي آمنة وغير آمنة. وأشار إلي أنه يتم حاليا التعامل بالقانون911 الخاص بالبناء والذي يوجب إزالة إدارية للعقارات المخالفة. كما يطلب بإعادة هيكلة جهاز التفتيش لتحويله إلي جهاز إداري قوي مؤكدا أنه منذ أكثر من02 عاما لم نصل إلي تحقيق هذا الهيكل, برغم أن المخالفات المستمرة والمتزايدة للبناء في مصر تحتاج بشدة إلي وجود مثل هذا الهيكل. أملاك الوقف صلاح جنيدي وكيل أول الوزارة بهيئة الأوقاف يشير إلي المخالفات التي وقعت علي أراضي وممتلكات الهيئة قائلا: يوميا يتم التعدي علي أراضينا وحجم التعديات يقدر بالآلاف سواء أراضي أم مباني أو محلات, فمشكلة التعديات التي نواجهها كبيرة وتتنامي, خذ علي سبيل المثال لا الحصر التعدي الذي وقع علي واجهة سوق الجملة الجديد بالمنيا بالكامل وهو تحت الانشاء, والتعدي هنا يتم ببناء عشش اسكان وأشخاص يدعون أحقيتهم بالاقامة والتعدي علي مدخل السوق والذي تم ضخ استثمارات فيه تصل إلي العشرين مليونا وقد أصبحت معطلة رغم أن انشاء السوق جاء بناء علي طلب الأهالي والمحافظة وهو بشكل حضاري ولا أحد يساعد لإزالة هذا التعدي, كذلك في المطرية بالقاهرة ثم التعدي علي مساحة6 أفدنة وبناء أبراج ترتفع إلي21 دورا وعند محاولة السلطة المختصة الإزالة يتم التعدي عليها وكذلك علي مساحة5 أفدنة أخري المجاورة للقطعة المخصصة للسوق وأيضا في المطرية القطعة24 كانت مؤجرة لحي المطرية لاستخدامها وحدثت عليها تعديات والحي الذي كان يستأجرها لم يسدد الايجارات المستحقة أو يتولي القيام بتسليم الأرض لنا وفي أحمد سعيد بالعباسية قام بلطجية بالتعدي علي أرض مخططة لاقامة عمارة سكنية ومنعوا المقاول من إنزال معداته وحولوها إلي جراج يستغلونه, وهناك أيضا61 فدانا تابعة للأوقاف وكان مخططا اقامة مساكن لشباب الاسكندرية تم الاستيلاء عليها, وفي كفر الشيخ وعلي طول الطريق الساحلي والذي يمتد بين3 محافظات التعديات متواصلة ولا تنقطع. تصحيح الأعمال ولكن كيف تتم معالجة المخالفات وهل يعالج قانون البناء الجديد آثارها {نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان والمرافق بوزارة الاسكان ومقررة لجنة تعديل قانون البناء تشير إليه أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء التي تم الانتهاء من مسودتها النهائية تتضمن اجراءات لاصدار الترخيص والاشراف علي تنفيذ الأعمال, حيث تتضمن تيسير اصدار الترخيص ولإحكام الرقابة ووسائل التصدي للأعمال المخالفة في مهدها قبل اكتمالها وقد تم الغاء فترة ال51 يوما لتصحيح الأعمال المخالفة وبما يتيح لمهندس الجهة الادارية اتخاذ الاجراءات وايقاف الأعمال فور اكتشاف المخالفة حيث إن مدة الاسبوعين تتيح للمخالف استكمال المخالفة وتحويلها لأمر واقع وتضيف أنه سيتم إلزام الجهة الادارية المحليات وأجهزة المدن في هيئة المجتمعات العمرانية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من المخالفة ومنها اتخاذ اجراءات قطع المرافق عن تلك الاجزاء المخالفة بالتخطيط مع جهات المرافق و التخطيط علي مواد البناء والادوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة وتم عمل تعديلات للنماذج المرفقة باللائحة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذه النماذج هي أداة الجهة الاجرائية لتنفيذ القانون وتتيح أحكام الرقابة وتطبيق العقوبة علي المخالفة وتحصيل الغرامات والعقوبة للبناء بدون ترخيص ستكون الحبس5 سنوات والغرامة التي لاتقل عن ثلثي قيمة الأعمال المخالفة ولاتجاوز3 أمثال هذه القيمة وذلك لكل من أقام بناء او تعلية بدون ترخيص والعقوبة تشمل أيضا المقاول والمهندس والمالك كل حسب مسئوليته فالعقوبة هنا للمخالف والمشارك وتشير إلي أن التعديلات التشريعية للقانون قد تشمل المصادرة أو الازالة الفورية, علما بأن القانون الحالي للبناء مادته06 تضمن الإزالة الفورية وهذه قد تكون محالة حاليا. وتضيف أن الوزارة درست المباني المخالفة والسليم منها إنشائيا سيكون له حل قانوني, أما مايثبت عدم سلامته إنشائيا فيزال, والوزارة ستضع الآلية لعمل المحليات ونقابة المهندسين للتعامل مع المخالفات هذه أزمة قومية يجب أن تساهم فيها جميع الجهات من خلال حملة قومية تشارك فيها الجهات البحثية. وتشير الي وضع نموذج لعقد البيع والايجار يضم بيانات المبني للتأكد من السلامة وفي اطار ضبط الجودة وضعنا للمهندسين معايير بحيث كل مهندس يحصل علي مايكافئ امكانياته في تنفيذ الاعمال الخاصة بالبناء وضوابط للتقارير في التعلية والترميم بما يضمن التعامل مع التقارير المضروبة كما راعينا الوحدات الصغيرة مساحة أقل من001 متر وقللنا مساحة المناور وبما لايخل بالبيئة والصحة والتعامل مع التشطيبات الخارجية للمنازل في القري بشكل جزئي لحين انتهاء كامل الاعمال. وتقول إنه مراعاة للمعاقين وكبار السن ألزمنا المهندس بتطبيق كود المعاقين في المباني العامة موضحة ان حجم المباني المخالفة كبير وأكثر المحافظات هي الاسكندريةوالقاهرة علي نفس الطريق في الكم المخالف ومن تعديلات اللائحة اشتراط اماكن لايواء السيارات حسب طبيعة كل محافظة وتضيف أنه يجري النظر في وضع ضوابط لقانون الايجارات الجديد وبما لا يعيق فتح هذه الشقق للايجار وبحيث لايكون تدخل الدولة سببا في التراجع عن الايجار وتتوقع في6102 أن تكون وحدات الايجار متاحة بشكل كبير. قرار التظلمات ولكن هل مسئولية المخالفة أو تنفيذ الازالة تقع علي المالك وحده أم أن المستأجر ايضا يكون مسئولا عنها, حسام رفعت مالك لاحد العقارات بالازبكية يشير الي أنه قد صدر قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم51/ ع لسنة2102 بهدم العقار المذكور جميعه وحتي سطح الارض لما يمثله من خطورة داهمة وفق قوله. وذلك تحت اشراف مهندس نقابي مسئول ومتابعة تنفيذ القرار مسئولية الحي والقرار نهائي والطعن عليه لايوقف تنفيذه وفقا للقانون911 لسنة8002 وللاسف الشديد كما يقول فإن حي الازبكية لم يحرك ساكنا لتنفيذ قرار لجنة التظلمات وهو القرار النهائي وحتي تاريخه لم يتم إخلاء العقار من شاغليه الذين يرفضون الاخلاء وفي حالة انهيار العقار فالأمر سيكون خطيرا فالعقار تجاري والمعروف أن اجراء النيابة العامة المتعارف عليه في حال انهيار العقار هو ضبط واحضار المالك وحبسه احتياطيا حتي انتهاء التحقيقات.
