لا يزال سلسة انهيار العقارات مستمرة , بل ازادت بعد الثورة , ولم تكون عمارة الاسكندرية المنهارة التي راح ضحيتها30 قتيلا وعشرات الجرحى هى الاخيرة , بل لازالت مصر تقدم ابنائها بين الحين والاخر ضحايا تحت الأنقاض , نتجية ثلاثين عاما من الفساد والرشاوي التي طالت رؤساء ومهندسي الاحياء الذين باعوا ضمائرهم , ومع تزايد انهيار العقارات في القاهرة والمحافظات المختلفة وتضاعف أعداد القتلى والجرحى والمصابين الناجين من تحت أنقاض الكتل الخرسانية التي تنهار على رؤوس قاطنيها، يفتح الباب لطرح مئات الأسئلة حول المسئول عن الدمار الذي يحدث ومن هي الجهة المتورطة في هذا الخراب، وكيف يمكن ردع الإتجار بأرواح المواطنين والتصدي لهم . طالبت نقابة المهندسين أجهزة التفتيش الفني بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن حصرا لجميع المباني المخالفة على مستوى الجمهورية من خلال نظم المعلومات الجغرافية المتاحة فى الجهات المختلفة فى إطار تصنيف عملي للتعامل مع ظاهرة انهيار العقارات , ودعت قطاعات الحكومة والإدارة المحلية والخبراء فى الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة لدراسة إمكانية عمل تعديل تشريعي وتنظيمى متكامل ومتعدد الأبعاد والإجراءات ونظم تراخيص المبانى والإشراف على إنشائها وضمان سلامتها حتى يمكن القضاء على هذه الظاهرة تماماً. وقال الدكتور حسن علام رئيس الجهاز الفني للتفتيش علي أعمال البناء والتابع لوزارة الاسكان , إن السبب في زيادة المباني المخالفة في مصر يعود إلى الانفلات الأمني وغياب الرقابة وضياع هيبة الدولة , مشيرا الى ان إجمالي عدد العقارات التي بنيت بدون ترخيص بلغ خلال الفترة من يناير2009 حتي ديسمبر2012 نحو317 الفا و948 عقار وصدر لها356 الفا و507 قرارات ازالة معظمها لم ينفذ , اما العقارات المخالفة للترخيص بلغت25 الفا و277عقارا وعدد قرارات الازالة التي صدرت لها90 الفا و31 قرار ازالة اي ان نحو ما يقرب من4,5 مليون شقة بدون ترخيص ومخالفة للترخيص وثلث هذه المخالفات تم بناؤها قبل ثورة25 يناير ومعظمها علي أراض زراعية .
واشار الى محصلة الدولة من الغرامات المقررة علي العقارات المخالفة صفر حتي الان , مع تحرير غرامات حاليا بقيمة 16 مليار جنيه , واجمالي قيمة الغرامات في حالة وضع آليات لتحصيل الغرامات تصل إلي100 مليار جنيه بكل المحافظات و نظمنا اخيرا ورش عمل مع وزارات المالية والعدل والداخلية والتنمية المحلية للوصول إلي صيغة نهائية يتم علي اساسها الاتفاق علي صيغة موحدة علي مستوي الجمهورية .
من جهته قال ابراهيم عوني خبير عقارات أن أسباب انهيار العقارات في مصر بصفه عامة سببه الإسكان العشوائي الذي تفشى في مصر منذ بداية فترة الثمانيات، وزاد بعد اندلاع الثورة حيث بلغ 650 ألف وحدة سكنية لا ترقى للإسكان الآدمي منها قرابة 1230 عقار في الإسكندرية وحدها , فضلا عن الانفلات الأمني والأخلاقي وانعدام الرقابة ,حيث أصبح في استطاعة المواطنين اقامة عمارات شاقة مخالقة لقوانين البناء وفى اقل وقت وبدون رقابة .
وأضاف "عشوائيات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف , ترتفع كل يوم أمام أعين رؤساء الأحياء والمحافظين دون ان يحركوا ساكنا , حيث وصل الى ما يقرب من 300 ألف بناء مخالف , متوقعا مزيدا من الانهيارات في ظل غياب الدولة ".
وأكد على أن الجهاز المركزي للتعمير التابع القوات المسلحة قام بالبناء المخالف في الاسكندرية , وفى عمارات العبور بالقاهرة , وذلك بمخالفة قوانين البناء , مما شجعت المواطنين على البناء المخالف وعدم احترامهم للقوانين . وأشار عوني الى أن الأزمة الحقيقة وراء انهيار العقارات هو ازمة تفعيل جهاز التفتيش على اعمال البناء خاصة بعد الثورة , لآنه مسئول عن متابعة ورصد كل المخالفات البنائية للعقارات , وإعادة تخطيطها من جديد مشير الى بيروقراطية الجهة المنوط لها تنفيذ مهامه وشدة تعقيد الاجراءات الادارية بالجهاز .
