أكد خبراء التأمين أن القطاع لن يتأثر سلباً بسبب المظاهرات الداعي لها مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم، نظراً لأن معظم المظاهرات فى إطار السلمية ولا يوجد استهداف لمنشآت بعينها. وأوضحوا أن القطاع يتمنى انتهاء اليوم دون أية تلفيات تؤثر سلباً على الوضع السياسي والإقتصادي بمصر، مما يسهم في تزايد معدلات التعويضات بالقطاع، مقابل إنخفاض حجم الأقساط. وأضافوا أن إتفاقيات إعادة التأمين للعام الجديد لن تشهد أية تشددات أو عقوبات أثناء التجديد وخاصة أن القطاع مر بفترة أصعب من الفترة الحالية. وأشار الخبراء إلى أن وثيقة العنف السياسي أسهمت في إنتعاش قطاع التأمين خلال العاميين الماضيين، نتيجة لتزايد الإقبال عليها من قبل العملاء مما أسهم في إرتفاع حجم الأقساط المحققة بشركات التأمين. ويذكر أن عدد من القوى الثورية دعت للاحتفال بالذكرى ال 40 لنصر 6 أكتوبر فى الوقت الذى دعت فية جماعة الإخوان المسلمين للحشد مطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى. وأكد هاني مهنى، مدير إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين التكافلي، أن الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر تميل إلى الاستقرار إلى حد ما وبالتالى فهي لن تؤثر على نتائج قطاع التأمين إلا لو حدثت خسائر كبيرة. وأضاف أن الإضطرابات موجودة فى مناطق محددة والتى تمتلك عدد من المشاكل الخاصة بها ولا يمكن تعميمها على مستوى الجمهورية، مؤكداً على عدم وجود حوادث تدعو إلى القلق وبالتالى فإن المظاهرات لن تؤثر على قطاع التأمين. وأشار إلى أن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لن تتأثر بالمظاهرات نظراً لوضوح الصورة أمام العالم الخارجى بأنها تظاهرات وعدم وجود أى خسائر كبيرة للقطاع، مشيراً إلى أن القطاع واجه مشاكل اكبر منذ ثورة 25 يناير وعدم وجود رئيس منتخب فى فترة من الفترات مما تسببت فى زيادة حجم الخسائر. ومن جانبه قال عبدالفتاح غريب، مدير إعادة التأمين بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أن مظاهرات اليوم التى تشهدها شوارع القاهرة لن يكون لها تاثير سلبي على قطاع التأمين نظراً لعدم وجود أية خسائر كبيرة، مضيفاً أن قطاع التأمين لا يتحمل الأضرار التى سببتها المظاهرات إلا فى حالة تغطيتها للعنف السياسي. وأضاف أنه بعد 30 يونيو اتجه معيدي التأمين إلى زيادة أسعار تغطيات الإعادة لوثائق العنف السياسي حيث وصلت بعض العمليات لضعف السعر التأمينى، مضيفاً أنه مع الهدوء النسبى خلال الشهر الماضى انخفضت الأسعار قليلا ولكن مع تظاهرات اليوم سيتم تقييم الموقف من جديد وإعادة التسعير مرة أخرى. وأضاف طارق جبر، مدير عام التعويضات بشركة رويال للتأمينات العامة والممتلكات، أن المظاهرات السلمية لا تؤثر على قطاع التأمين ولكن في حالة ظهور فئات مندسة بين المتظاهرين تسعى للتخريب أو التدمير فإن هذه الأعمال تؤثر بالسلب على القطاع. وأوضح أن عدم وجود استقرار سياسى يؤثر بشكل مباشر على معدلات نمو الإقتصاد القومى، مضيفاً أن التأمين أحد القطاعات التى تتأثر بشكل مباشر بالحالة الإقتصادية للبلد، موضحاً أنه عندما تنخفض حجم الاستثمارات يقل الطلب على التأمين. وأشار إلى أن الأحداث قد لا تؤثر على نتائج القطاع معللا ان هذه المنشآت قد لا تملك وثيقة تأمين أو لا يملكون التغطية، مضيفاً أن أحداث الشغب والإضطرابات تؤثر على الحالة الأمنية بالسلب والتى يتبعها زيادة عدد السرقات سواء سيارات أو ممتلكات خاصة وهو الامر الذى يؤثر على نتائج قطاع التأمين بشكل مباشر. ومن جانبه أوضح عمر عنتر، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة إيماك للوساطة التأمينية، أن العديد من العملاء لم يكن لديهم وعي تأميني كافي بوثيقة العنف السياسي، بجانب عدم إمتلاكهم القدرة المالية التي تمكنهم من الحصول على هذه الوثيقة نظراً لإرتفاع القيمة التأمينية الخاصة بهذه التغطية. وأضاف أنه نتيجة للأحداث التي يشهدها الشارع المصري منذ إندلاع ثورة 25 يناير العام قبل الماضي، فقد حدث إقبالاً من العملاء على هذه الوثيقة نظراً لزيادة الوعي التأميني لدى العملاء بالتغطيات المتوافرة بها، بجانب حاجتهم الشديدة إليها لحماية ممتلكاتهم واستثماراتهم المتنوعة. وأشار إلى أن الوثائق العادية تغطي أخطار الشغب والإضطرابات ولكن بنسب محدودة، بينما تعد وثيقة العنف السياسي هي الأشمل خلال الفترة الراهنة نظراً لتغطيتها كافة الأخطار الناتجة عن أحداث الشغب والعنف التي يشهدها الشارع المصري منذ عاميين تقريباً. وأضاف أن وثيقة العنف السياسي تعد حماية للعملاء خلال الفترة الراهنة خاصة عقب إضافة تغطية توقف الأعمال وفقد الأرباح لها، مطالباً العملاء بالحصول على هذه الوثيقة لتغطية الأخطار المستمرة بالشارع المصري خلال الفترة الراهنة، ولتفادي حجم الخسائر التي تتحملها المنشأت الغير مغطأة تأمينياً بهذه الوثيقة.
