مع بداية العد التنازلي لتجديد اتفاقيات اعادة التأمين خلال الايام المقبلة, توقع خبراء التأمين ارتفاع الاسعار التأمينية خاصة في المناطق القريبة من الاحداث الملتهبة. وأرجعوا الارتفاع إلي عدم استقرار الأوضاع السياسية منذ قيام ثورة25 يناير التي مازالت مستمرة برغم اختيار رئيس منتخب يقود الدولة في الوقت الذي يصعب التكهن فيه بملامح المرحلة المقبلة. في البداية قال إيهاب سمير العضو المنتدب بإحدي شركات التأمين إن الاحداث الحالية ستؤثر بطريقة غير مباشرة علي رفع زيادة اقساط التأمينات واتفاقية اعادة التأمين بسبب عدم الاستقرار للوضع الحالي, ومايترتب عليها من احداث شغب تؤثر سلبا علي القطاع الاقتصادي بالسوق المصرية. واكد زيادة الوعي لدي الافراد في الاقبال علي التأمينات ضد الشغب والاضطرابات وخاصة في التحرير والمناطق المحيطة به, نظرا لارتفاع درجة الخطورة بها, مشيرا الي اقبال العملاء من الشركات والمصانع نحو تغطيتي تأمين النقدية والنقل البحري. وقال علاء الزهيري العضو المنتدب لإحدي الشركات إن الإعلان الدستوري الجديد سيؤثر علي قطاع التأمين, وينتج عنه هروب المستثمرين الي دول مستقرة سياسيا ودستوريا وامنيا, مضيفا ان قطاع التأمين يرتبط بشكل وثيق بالقطاع الاقتصادي الذي من المتوقع ان يشهد تدهورا في ظل الظروف الحالية. اضاف ان نتائج الاعلان الدستوري قد تؤثر علي عمليات اعادة التأمين بالخارج حيث تسند شركات التأمين عملياتها إلي شركات عالمية لتقسيم المخاطر, ومن المتوقع ان ترفع الاخيرة اسعارها إلي معدلات خيالية بسبب الاضطرابات الحالية في مصر. واشار الي ان مايحدث من قرارات دستورية قد يكون له آثار كبيرة علي كل قطاعات الدولة والتأمين جزء من تلك القطاعات, حيث يتناسب النشاط التأميني طرديا مع الاستثمارات, فكلما زادت الاستثمارات تتطلب الحماية والتأمين, مضيفا أن هروب الاستثمارات سيؤدي إلي تقليص النشاط. وقال عادل شاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين إيبا ان الاحداث الجارية سوف تؤثر علي اسعار التغطية التأمينية لاخطار معينة منها وثيقة الشغب والاضطرابات ووثيقة العنف السياسي, بالاضافة الي زيادة الاسعار التأمينية في المناطق القريبة من الاحداث كمنطقة وسط البلد. وتوقع ان تسهم هذه الاحداث في زيادة الوعي التأميني واقبال الافراد علي التأمين علي ممتلكاتهم, خوفا من حدوث الاخطار, مشيرا الي ان شروط اتفاقيات اعادة التأمين ستتأثر بالاحداث, موضحا ان شركات الاعادة ستتطلب عدم التأمين علي العملاء القريبين من الاحداث إلا بشرط زيادة نسبة المخاطر, وكذلك سترفض تغطية الشغب والاضرابات علي رجال الاعمال الذين لهم علاقة بالنظام السابق نظرا لزيادة نسبة الاضرابات العمالية في المصانع المملوكة لهم. اضاف ان فترة اسبوع واحد غير كافية للحكم علي زيادة الاسعار وقياس الامور, مؤكدا انه لا يوجد مايدعو للقلق حتي الآن, مشيرا الي احتمالية زيادة الاقبال علي تغطيات معينة وعلي رأسها تغطية الشغب والاضطرابات والعنف السياسي.
