انتهت شركة اى فينانس لتشغيل المنشآت المالية، من إعداد النظام الالكترونى الخاص بالتسوية بين وزارة المالية والبنك المركزى لاعتماد صرف مستحقات الموردين والمقاولين الكترونياً من خلال تحويلها إلى حساباتهم فى البنوك التجارية المختلفة. وقال هيثم طرابيك، مدير تطوير الأعمال بالشركة فى تصريحات ل"أموال الغد" أن منظومة تسديد مستحقات الموردين والمقاولين الكترونياً تتضمن مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الخاصة بتحويل أموال الموردين من الوحدة الحسابية الخاصة بوزارة المالية بالبنك المركزى إلى حساباتهم فى البنوك التجارية، لافتاً إلى أن المرحلة الخاصة باعتماد تلك المستحقات من قبل وزارة المالية وإرسالها البنك المركزى مازالت تتم بطريقة تقليدية. واشار الي انتهاء الشركة من إعداد البرنامج الخاص باالتوقيع الالكترونى لاعتماد مستحقات الموردين والمقاولين بين وزارة المالية والبنك المركزى إلا أن الوزارة لم تطبقه بعد. وكان محمد فؤاد، رئيس مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية، قد كشف في وقت سابق عن بدء تنفيذ برنامج للدفع الإلكتروني لموردي الخدمات الحكومية وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري بحيث يتم تحويل قيمة تلك التوريدات فور اتمامها مباشرة من حساب الخزانة الموحد الي حسابات الموردين بالبنوك التجارية. وقال ان هذا التيسير الجديد يأتي ضمن مشروع منظومة المدفوعات الالكترونية الذي تنفذه وزارة المالية ويمد خدماته للضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بالجهاز الاداري ولاصحاب المعاشات كتطبيقات لآليات ومبادئ الحكومة الالكترونية ، لافتا الي انه يجري حاليا إنشاء حزمة إلكترونية تربط هيئة الخدمات الحكومية بمختلف الجهات العامة بالدولة، والتي من اولي ثمارها إدارج المناقصات والمزايدات التي تنظمها هذه الجهات على بوابة المشتريات الحكومية بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية. وأضاف أن وزارة المالية تستهدف من مد برنامج مدفوعات الموردين تعظيم العائد من مجموعة الإجراءات التي تنتهجها الوزارة فى مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتكاملها مع خدمات إدارة المشتريات الحكومية ، بما يسمح بمزيد من حسن ادارة المخزون السلعي الحكومي وتقليل المهمل والفاقد فيه.
