بدأ مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، تنفيذ برنامج للدفع الإلكتروني لموردي الخدمات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي، بحيث يتم تحويل قيمة تلك التوريدات فور إتمامها مباشرة من حساب الخزانة الموحد إلى حسابات الموردين بالبنوك التجارية. وقال محمد فؤاد رئيس المركز، إن هذا التيسير الجديد يأتي ضمن مشروع منظومة المدفوعات الإلكترونية الذي تنفذه وزارة المالية ويمد خدماته للضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري ولأصحاب المعاشات كتطبيقات لأليات ومبادئ الحكومة الإلكترونية، لافتا إلى أنه يجري حاليا إنشاء حزمة إلكترونية تربط هيئة الخدمات الحكومية بمختلف الجهات العامة بالدولة، والتي من أولي ثمارها إدارج المناقصات والمزايدات التي تنظمها هذه الجهات على بوابة المشتريات الحكومية بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية. قال "فؤاد" إنه تم تعريف الشركات الصينية بهذا البرنامج خلال مشاركة وفد من وزارة المالية في ندوة استضافتها العاصمة الصينية بكين مؤخرا تناولت مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية بالبلدان النامية. وأضاف أن وزارة المالية تهدف من مد برنامج مدفوعات الموردين، تعظيم العائد من مجموعة الإجراءات التي تنتهجها الوزارة في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتكاملها مع خدمات إدارة المشتريات الحكومية، بما يسمح بمزيد من حسن إدارة المخزون السلعي الحكومي وتقليل المهمل والفاقد فيه. من جانبها، قالت سمر عادل مدير أول العمليات إن الندوة تناولت سبل تطوير نظام إدارة المشتريات الحكومية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للمشتريات الحكومية بما يتلاءم مع سياسات الإدارة المالية الرشيدة والتأكيد على مبدأ الإنصاف والعدالة، وتحسين الشفافية وتعزيز المنافسة المفتوحة والفعالة. واشارت داليا فؤاد مدير أول المشروعات إلى أن الوفد ناقش مع الجانب الصيني تطبيقات نظام التحصيل الإلكتروني الصيني، وتطور العمليات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت؛ حيث أصدرت الصين ما يقرب من ملياري بطاقة مصرفية، وقد بلغ حجم التعامل من خلال شبكة الدفع الصينية ما يقرب من 700 مليار دولار، بينما شكلت قيمة الاستهلاك بالبطاقات 24.2% من قيمة البيع بالتجزئة للمنتجات الاستهلاكية.
